موسى يدعو المؤسسات الاقتصادية العمومية للمساهمة في إنجاز البرامج التنموية القادمة

سطرت وزارة السكن والعمران خطة عمل تهدف إلى تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل رفع مستوى مساهمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ذات الأسهم في إنجاز البرامج التنموية القطاعية المستقبلية في مجال البناء. واعتبر أمس نور الدين موسى وزير السكن أن مساهمة هذه المؤسسات في إنجاز مختلف البرامج كانت ضعيفة، رغم الأهمية التي يكتسيها سوق البناء بالجزائر نتيجة تعاظم الاستثمارات العمومية.
وأفاد بيان وزاري أن اللقاء الذي جمع وزير قطاع السكن مع مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمؤسسة تسيير مساهمات الدولة ''أس. جي. بي - إنجاب'' أفضى إلى اعتماد برنامج من شأنه التوصل إلى تكفل أفضل ببرامج البناء القادمة. وأضاف المصدر أن الاجتماع سمح بفتح النقاش مع المتعاملين إلى إيجاد حلول المشاكل المتعلقة بتجديد عقد البناء وإلى إضفاء الطابع المهني على المتدخلين في قطاع البناء، حيث شرع المشاركون في هذا اللقاء الذي يدخل في إطار تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة في استعراض وضعية المؤسسات ومكاتب الدراسات، كما تم التطرق أيضا إلى الجوانب المتعلقة بعصرنة مجال البناء والعمران وتمهين الفاعلين في القطاع. وأكد الطرفان - يضيف البيان - بهذا الشأن على ضرورة وضع تنظيم ملائم يتجاوب والأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية، التي ترمي إلى تعزيز قدرات هذه المؤسسات من أجل إقحامها بشكل أكبر في إنجاز البرامج العمومية خاصة السكنية وكذا تحقيق نسبة نمو مناسبة تسمح بخلق عدد أكبر من مناصب الشغل، ويتعلق الأمر بوضع تنظيم يستجيب للأهداف التي سطرتها السلطات العمومية في إنجاز المشاريع التنموية.