قانون المالية الجديد رسميا إلى التطبيق

صدر أمس بالجريدة الرسمية قانون المالية الجديد لسنة 2016 الذي جاء في طياته مجوعة من المواد التي تربك المواطن الجزائري على غرار زيادة سعر الوقود و قسيمة السيارات .
ومراعاة لأحكام هذا القانون يواصل في سنة 2016 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير مباشرة والضرائب وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل
كما يواصل خلال سنة 2016 طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
وذكر منشور قانون المالية انه يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني الممنوح خلال مرحلة الاستغلال في إطار أجهزة دعم الاستثمار.
وقد جاءت المادة 388 انه على للخزينة العمومية رهن قانوني على جميع الأملاك العقارية للمدين بالضريبة وذلك بالنسبة لتحصيل الضرائب ومختلف أنواعها والغرامات الجبائية المذكورة في هذا القانون. ويأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا اعتبارا من تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية حيث لا يمكن تسجيله إلا ابتداء من التاريخ الذي فرضت فيه على المكلف بالضريبة زيادة أو غرامة لعدم إتمام الدفع
والمادة 300 تحدد تعريفة القسيمة السنوية ابتداء من سنة وضعها للسير حيث سيكون اصحاب السيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات بدفع مبل 6 الاف دج مقابل الحصول على القسيمة ومبلغ 3 الاف دج لأصحاب السيارات التي يزيد عمرها 5 سنوات.
وأشارت المادة 72 انه يُلزم كل أجنبي عند مغادرته الإقليم الجمركي الجزائري استظهار وصل بنكي يثبت صرف جزء أو كل مبلغ العملة الصعبة لدى البنوك الوطنية والتي يكون قد صرح بها عند دخوله الإقليم الجمركي.
وحسبما جاء بيه قانون المالية الجديد لا يلزم التصريح بالعملات الصعبة عند الدخول أو مغادرة الإقليم الجمركي إلا على المبالغ التي تفوق ألف أورو (1000 أورو) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
ونصت المادة 28 مكرر من ذات القانون أنه يؤسس لصالح ميزانية الدولة لرسم على المنتوجات البترولية أو الماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر لا سيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية.
م.ب