عمليات تفتيش مكثفة في الحواجز الأمنية لمراقبة القسيمات

بعد انتهاء فترة الاقتناء الإجباري

كشفت مصادر عليمة «لآخر ساعة»، عن تكثيف المصالح الأمنية عمليات التفتيش على مستوى نقاط المراقبة والحواجز الأمنية الثابتة ،لمراقبة قسيمات السيارات لسنة 2014 ،على خلفية انتهاء فترة الاقتناء الإجباري.
والمحددة بمقتضى قرار من وزير المالية صادر بالجريدة الرّسمية في عددها الأخير رقم 17 ، من 2 ماي إلى 4 جوان الجاري ..وأفادت المصادر التي أوردتنا الخبر أن حملات التفتيش المفاجئة للسيارات لا تتم على مستوى الحواجز الأمنية الثابتة فحسب وإنما تشمل تفتيش المركبات من طرف الفرق الأمنية المتنقلة عبر الطرق والأماكن العمومية، وأوضحت انه في حال ضبط ، صاحب السيارة دون قسيمة من طرف العناصر الأمنية ابتداء من اليوم ،فانه يتعرض لعقوبة صارمة ،كما يتعرض ابيضا لعقوبة في حال عدم الصاق القسيمة على الزجاج الأمامي للمركبة باعتبار أن كل أصحاب السيارات مجبرين على إلصاق القسيمات وفقا لما تنص عليه المادة 305 من قانون الطابع حتى تسهل عملية مراقبتها، وفي انتظار التطبيق الصارم للإجراءات القانونية التي تنص على متابعة المتهربين من شراء القسيمات يمكن الإشارة ، الى ان مختلف مراكز مصالح الضرائب و البريد شهدت امس المصادف لتاريخ انتهاء آجال الاقتناء الإجباري، طوابير وازدحام ونقص في أنواع قسيمات السيارات مما حال دون تمكن البعض من الاقتناء ،... الأمر الذي يلزم المتأخرون بدفع مبلغ إضافي يساوي نصف ثمن القسيمة أي مرتين للسعر المحدد بمقتضى قانون المالية لسنة 1998 ،في السياق ذاته يمكن الاشارة الى مداخيل قسيمة السيارات لسنة 2012 بلغت 2ر8 مليار دج و نجمت هذه المداخيل التي حققت خلال الفترة القانونية للبيع لسنة 2012 (جوان) و التي لم تحتسب فيها المداخيل المحققة بعد هذه الفترة عن بيع 3.270.749 قسيمة و هو رقم مرتفع قليلا عن ذلك المسجل سنة 2011 حسب المديرية العامة للضرائب ،و يدفع 20% من هذه المداخيل للخزينة العمومية و 80% للصندوق المشترك للجماعات المحلية،هذا و لم تعلن مديرية الضرائب بعد عن المداخيل المحصلة في الفترة الممتدة بين جويلية 2012 و 4 ماي 2013 في إطار الغرامات و التحصيلات الخاصة بالسيارات التي يتم اقتناؤها بعد الفترة القانونية ، كما لم يتم بعد تحديد مداخيل هذه السنة .