دعوة للتبليغ عن التجار المحتالين في استعمال الأرصفة

أكد يوسف العماري مدير قطاع التجارة لولاية الجزائر على أن مصالحه جندت أزيد من 190 عون قصد مراقبة التجار المحتالين على الأرصفة، التي تعد طرقا مخصصة للمارة، وليست سوقا لعرض التجار لسلعهم والترويج لها، غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن عدد الأعوان المجندين لهذه العملية غير كاف نظرا لكثرة المحلات المتواجدة على مستوى العاصمة، الشيء الذي سمح للكثير من التجار لاحتلال جزء هام من الأرصفة دافعين بالمواطن إلى السير في الطريق، مما قد يؤدي لا محالة إلى حوادث مرور جسمانية التي هي في تزايد مستمر من أسبوع لآخر، وكان في العديد من المرات سببها المواطن، في حين أنه قد يتبرأ منها في الكثير من الأحيان كون أن هذا الأخير لا يكاد يجد رصيفا فارغا يستخدمه.
وفي هذا الصدد توجه يوسف العماري بنداء إلى المواطنين مفاده التبليغ عن التجار المحتالين على الأرصفة، قصد اتخاذ المديرية والجهات المسؤولة الإجراءات اللازمة والمتمثلة أساسا في غلق المحل لمدة شهر إلى 6 أشهر وقد تصل في بعض الأحيان إلى الغلق النهائي للمتجر إذا تعمد صاحبه إعادة الكرة مرات عديدة. أما عن الزائر للشوارع الكبرى للعاصمة فيقف حائرا لا محالة أمام المحلات العارضة لبضائعها في الرصيف والتي كان أبطالها في العديد من المرات دكاكين بيع الأثاث، إذ أن السلع التي تكون معروضة على قارعة الرصيف أكثر مما عليه في المتجر الشيء الذي يعتبر إجحافا في حق المواطنين. وفي سياق مماثل وباعتبار أن الطريقة غير قانونية، عمد مدير التجارة إلى جر كل التجار المحتالين إلى العدالة بهدف إصلاح منظومة عمل التجار ويكون ذلك بالتنسيق مع والي ولاية الجزائر العاصمة.