70% من النشاط التجاري خارج المراقبة

العاصمة بحاجة إلى 1000 عون رقابة

قدر مدير التجارة لولاية الجزائر احتياجات العاصمة من أعوان الرقابة والتفتيش بنحو 1000 عون على أقل تقدير، وذلك للوقوف على واقع هذا القطاع الذي يحصي أزيد من 155 ألف تاجر شرعي ومقيد ضمن السجل التجاري للولاية·
وتحصي مديرية التجارة لولاية الجزائر 160 عون رقابة وتفتيش بمعدل مراقب واحد لكل 1000 تاجر، في انتظار التحاق 35 عونا جديدا بالقطاع ضمن برنامج التوظيف والتكوين الذي شرعت فيه الوزارة، والقاضي بتوظيف أزيد من 15000 عون رقابة وتفتيش خلال السنة الجارية·
وحسب مدير التجارة لولاية الجزائر السيد يوسف العماري الذي نزل مؤخرا ضيفا على الحصة الإذاعية منتدى البهجة، فإن مجمل الأعوان المسجلين بالعاصمة لا يراقبون سوى 30% من عدد التجار سنويا أي أن 70% من النشاط التجاري للمحال غير مراقب، إلى جانب التجارة الفوضوية·
وقد تمكنت مديرية التجارة سنة 2007 من غلق 100 محل تجاري من ضمن 422 محل، تم إعذار أصحابها بعد عملية مراقبة خاصة بمراقبة الأسعار، وفيما يتعلق بمراقبة نشاط الخبازين كشف المتحدث ذاته أنه من ضمن 1581 مخبزة التي تحصيها العاصمة تم غلق 24 مخبزة في الأيام الأخيرة التي تزامنت مع الأزمة التي شهدتها مادة السميد والفرينة، والتي تعمد بموجبها الخبازون رفع سعر الخبز إلى حدود 10 دج، علما أن سعر هذه المادة محدد ومسقف من طرف الدولة
كذلك الحال بالنسبة لمادة الحليب التي أكد بشأنها أنها تخضع لمراقبة يومية سواء من الناحية الكمية أو النوعية، حيث يقوم أعوان المديرية بمعاينة يومية لمصانع الحليب التسعة الموجودة بالعاصمة·
وفيما يتعلق بمراقبة الممارسات التجارية سجلت مديرية التجارة 14662 تدخل حرر من خلالها 8114 محضر رسمي أرسل إلى العدالة التي أمرت بغلق 422 محل تجاري، فيما تم تقييم الخسائر الناجمة عن عدم الفوترة بمليارين و441 ألف دج·أما عن مراقبة النوعية وقمع الغش فقد تم تسجيل 11179 تدخل مع تحرير 3162 محضر أسفر عن غلق 423 محل تجاري·
وعن نشاط التجارة الخارجية خلال شهر جانفي عالجت مصالح المديرية المتواجدة على مستوى ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي 11572 ملف منها 6572 ملف على مستوى ميناء الجزائر رفض منها 34 ملفا·
وبخصوص قضية محال بيع مواد البناء والتي منعت بقرار من الوالي رقم 228 الصادر في الفاتح أكتوبر 2007، أوضح السيد العماري أنه تم تشكيل لجنة لدراسة ملفات هذه المحال البالغ عددها 1200 محل، حيث سيتم تحويلها إلى مناطق نشاط خاصة عبر 27 منطقة نشاط بالعاصمة·