بسعة: وضع نظام معلوماتي متطور للتصدي للجريمة المصرفية

كشف جمال بسعة المدير العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية وكذا مدير ''كناب بنك'' أنه من أجل محاربة المخاطر والتصدعات التي تحدث على المستوى المصرفي بالبنوك تم وضع نظام معلوماتي متطور وكذا تنصيب هيئة بنكية بغية التنظيم والمراقبة الداخلية للبنوك سواء العمومية منها أو الخاصة بغية التصدي لمختلف الثغرات المالية التي يمكن أن تحدث خاصة يضيف المتحدث أنه تم تسجيل ما يقارب 4710 مليار دينار مع نهاية ديسمبر ل 2008 كفائض في السيولة المالية على مستوى مجمل القطاع البنكي في الجزائر.
وأوضح ذات المتحدث أمس في تصريح له للقناة الإذاعية الثالثة أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية تولي أهمية كبيرة بالنسبة للجريمة المصرفية التي تعتبر خطرا على النظام المالي الوطني وذلك من خلال تعزيز القطاع المصرفي بعدة هيئات للمراقبة وكذا الاستماع لمختلف القضايا المصرفية العالقة من أجل التصدي لمختلف المخاطر على غرار الفجوات المالية والاختلاسات، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه لا يمكن التقليص من المخاطر إلى الصفر لأنه على مستوى كل وكالة هناك مخاطر معينة. وأشار بسعة من جهة أخرى إلى أن المخاطر المصرفية لا تنجم بالضرورة عن الفائض المالي لدى البنوك، بل تتعلق أساسا بنظام التسيير الخاص بكل بنك في حين أن العمليات الخاصة بالنشاط المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية منها أو الخاصة وما ينجم عنه من تصدعات في بعض الأحيان يتكفل به البنك المركزي الجزائري. وأكد ذات المتحدث أن الجمعية تقوم بتحفيز كافة البنوك من خلال رفع رأس مالها وقدراتها البنكية، إضافة إلى تعزيز تموقعها على أساس شبكة في كل مناطق الوطن خاصة أنه يوجد عجز حاليا في تواجد الوكالات البنكية في الجزائر إذ هناك مقر واحد لكل 25 ألف فرد، في حين أنه من المفروض أن يكون هناك مقر بنكي لكل 8 آلاف فرد وذلك حسب المقاييس المعمول بها لذا يضيف المتحدث أنه على المؤسسات البنكية وضع على الأقل 75 وكالة بنكية جديدة موزعة على كافة الإقليم الوطني إضافة إلى رفع القيمة الإجمالية الخاصة بالقروض الموجهة للاستهلاك والتي وصلت إلى 70 مليار دينار. أما فيما يخص نسبة الفوائد المطبقة على القروض والتي يشتكي منها الخواص ذكر مدير الجمعية أنها معقولة وذلك بالمقارنة مع ما هو مطبق في بعض الأسواق المماثلة والتي تمثل أربعة أضعاف ما هو معمول به في الجزائر.