وزارة الداخلية ترسّم إقصاء خصوم حنون

دخلت معركة حزب العمال بقيادة أمينته العامة لويزة حنون، ضد المنشقين عنها مرحلة جديدة بعد أن تم إقصائهم بالإجماع من اجتماع اللجنة المركزية الأخير للحزب إقصاء يحمل من اليوم فصاعدا صبغة رسمية بعد الرسالة التي وجهتها وزارة الداخلية للأمينة العامة لحزب العمال.
فصلت أمس مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الملف الذي أودعته الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون حول قرارات اللجنة المركزية الأخيرة التي عقدها الحزب بعد إعلان النائب سليم لعباطشة عن قيادته لحركة تصحيحه الشيء الذي رفضته حنون قائلة بأن مؤسسات الحزب ومناضليه مازالوا ثابتين على خط الحزب ولن تزعزعهم محاولات الاختراق وشراء الذمم حسبها.
و بالعودة إلى رد وزارة الداخلية الذي تسلمت "الحوار"نسخة منه أكدت الوزارة بأنه درست الملف المودع بشكل مستفيض"تبعا لملفكم المودع لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 17 جانفي 2016 والمتعلق بالقرارات المنبثقة عن إجتماع اللجنة المركزية لحزبكم في دورتها العادية المنعقد يومي الثامن والتاسع من شهر جانفي 2016 ،وبعد الدراسة المستفيضة لهذا الملف استنادا لأحكام القانون العضوي رقم 12-04 ،أحيطكم علما بتطابق التغييرات التي أجريت على اللجنة المركزية للحزب ،مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية".
كما جاء في ذات المراسلة " وفي هذا الصدد وعملا بالمادة 37 من القانون العضوي المذكور أعلاه " التماس من حزب العامل الإعلان عن القرار في جريدتين على الأقل .
وقد نشر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي على صفحته فايسبوك خبر تأكيد الداخلية لإقصاء كل من سليم لعباطتشة وسليم سيدي موسى من الحزب نهائيا. في خطوة قد تعجل في طي هذه الصفحة نظرا لغياب الصفة عن معارضي حنون.
وتجدر الإشارة إلى أن سليم لعباطشة أكد في تصريح ل"الحوار" بأن ما تروج له حنون عن صلة "حركة الإنقاذ" بحزب جبهة التحرير مجرد افتراءات غير مؤسسة، في حين ترد المرأة الأولى في حزب العمال بأن قيادات في جبهة التحرير الوطني وعلى رأسها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة هم من يقفون وراء هذه الحملة الممنهجة ضد حزب العمال حسبها.
جعفر خ