"اجتماع الثلاثية القادم سيكون شهر جوان المقبل"

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال على هامش افتتاح الجلسة الربيعية للبرلمان أمس، عن موعد اجتماع الثلاثية الاقتصادية المقبل، حيث قال إنها ستعقد شهر جوان المقبل، وهذا بعدما مرت 10 أشهر على اجتماع الحكومة بأرباب العمل واتحاد العمال الجزائريين ببسكرة أكتوبر الماضي.
وفي هذا الصدد توقع الخبير الاقتصادي كمال ديب، أن يكشف الاجتماع عن قرار سن قانون مالية تكميلي لسنة 2016، خاصة بعدما أصبح للبرلمان دورة واحدة بموجب الدستور الجديد، معتقدا أن الحكومة أرادت اغتنام فرصة الدورة الربيعية للإعلان عن اجتماع ثلاثية مقبل قصد استباق الأمور ودعوة الشركاء الاقتصاديين لتحضير مقتراحاتهم لهذا اللقاء.
واعتقد ديب في اتصال هاتفي مع "الحوار"، بأن لقاء الثلاثية بعد أربعة أشهر سيكون تقييميا، خاصة وأن الحكومة والشركاء الاقتصاديين لم يفلحوا في تجسيد مقترحات دورة بسكرة، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي أخلطت بعض الحسابات، وكذا تذبذب بعد الأسس التي بنيت على أساسها المقترحات، متوقعا اهتمام المجتمعين شهر جوان المقبل على الجانب الاجتماعي بشكل خاص، على اعتبار انهيار القدرة الشرائية نتيجة الانخفاض الحاد لقيمة الدينار الجزائري وكذا التسريح الذي تعرضت له مجموعة كبيرة من العمال مؤخرا.
كما سيكشف الاجتماع حسب الخبير الاقتصادي كمال ديب على عديد المفاجآت، التي سيكشف عنها بشكل خاص "الغريمين" رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، والرئيسة الجديدة للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، متوقعا أن يحمل اللقاء عديد المستجدات وأن يكون لكل من الطرفين طرح خاص به.
هذا وسار كمال ديب مع الطرح القائل بسير القرض الاستهلاكي إلى الزوال، معددا في ذلك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى ذلك بما فيها الجانب العقائدي الذي يؤكد عدم جواز التعامل بالفوائد الربوية، ارتفاع أسعار المنتوجات الوطنية التي قد يتوجه المواطن لاقتنائها عن طريق القرض، ناهيك عن انهيار قيمة الدينار، بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها المؤسسات المقرضة على غرار عدم تفعيل مركزية المخاطر، مؤكدا انهيار ثقة المواطن بهذه القروض نتيجة التماطل في تجسيدها على أرض الواقع، جازما الخبير الاقتصادي بتوجه المواطنين خلال هذه الفترة إلى القروض العقارية والتخلي عن الاستهلاكية اعتبارا للمشاكل السكنية التي يعاني منها والارتفاع الجنوني لأسعار العقار.
ويشار إلى أن القرارات التي خرجت بها الأطراف الفاعلة في اجتماع ثلاثية بسكرة، لم تجسد جلها فعليا على أرض الواقع بعد مرور قرابة ستة أشهر على انعقادها، على غرار القرارات التي خرجت بها الثلاثيات السابقة، خاصة فيما تعلق بشق تجسيد عدد كبير من إجراءات التسهيل المرتبطة بممارسة الأعمال والدعم متعدد الأبعاد للنشاط المنتج، لا سيما من خلال تخفيف الضغط الجبائي، ناهيك عن قرار ضرورة إضفاء المرونة على طرق تسيير العقار الاقتصادي ورفع مستوى العرض الوطني في هذا المجال، بالإضافة إلى الدعوة إلى ترقية الإنتاج الوطني من خلال إعادة العمل بالقرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات الجزائرية وتعزيز ضبط الأسواق ومراقبتها الذي لم يفعل إلى حد الساعة.
ليلى عمران