وزير التجارة يحدد نهاية شهر ماي لتسليم المقترحات

تفعيل القرض الاستهلاكي قبل نهاية العام الجاري

أعطى وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، مهلة شهرين لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والعملية الخاصة بإعادة بعث القرض الاستهلاكي. وخلال اجتماعه، أمس، بفوج العمل المكلف بدراسة الملف، أشار الوزير إلى ضرورة التعجيل في تسليم هذه الآلية المتوقع إطلاقها قبل نهاية العام الجاري والمنتظر منها أن تكون دافعا قويا للآلة الإنتاجية الوطنية التي سترتفع بنسبة تقارب ال50 بالمائة عندما يصل الإجراء مداه المتوسط.. وسيعكف فوج العمل على بحث كيفية وضع حيز التنفيذ القرض الاستهلاكي من خلال الخروج بصيغة تنفيذية له لإدراجه في قانون المالية التكميلي إن وجد أو في قانون المالية القادم ليصبح القرض عمليا إما قبل نهاية العام الجاري أو بداية سنة 2015 على أقصى تقدير
وفي لقائه مع فوج العمل المكلف بمتابعة موضوع القرض الاستهلاكي، أمس، بمقر وزارة التجارة، طالب وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، الخبراء والمختصين من مختلف الهيئات بتعميق النقاش والدراسة للمقترحات المقدمة آنفا من قبل الفوج الذي نشطه الاتحاد العام للعمال الجزائريين بخصوص إعادة بعث القرض الاستهلاكي ومنه دعم آلة الانتاج الوطنية، وحسب الوزير فإن الفوج سيناقش اليوم كيفية وضع حيز التنفيذ القرض الاستهلاكي باعتباره أداة لضمان استمرارية المؤسسات الجزائرية وتحفيزها على تنويع الانتاج في إطار التنافسية.
ويعد اللقاء امتدادا للعمل الذي شرع فيه منذ أكتوبر الماضي والرامي أساسا إلى تنشيط الموضوع المتعلق بدعم الانتاج الوطني والذي شكل محور لقاء الثلاثية ما قبل الأخير والذي خلص إلى تشكيل أفواج عمل متخصصة تتكفل بالمؤسسة ومحيطها وكذا مراقبة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى القرض الاستهلاكي والنوعية والتقييس وكذا الإعلام الاقتصادي.. وتم عرض نتائج عمل هذه الأفواج خلال الاجتماع الأخير للثلاثية التي أقرت العمل المقدم واتفقت على ضرورة البدء في تجسيده.
كما يأتي اللقاء ليترجم جملة القرارات التي تم الاتفاق عليها في الميدان وتفعيلها حسب الوزير الذي وجه تعليمات للتعمق أكثر في ملف القرض الاستهلاكي من خلال معالجة شقين أساسيين يتعلق أحدهما بتسريع الوتيرة القانونية والتي تتطلب تحرير مشروع مادة في قانون المالية التكميلي إن وجد أو قانون المالية المقبل بالإضافة إلى الحاجة إلى مرسوم تنفيذي على اعتبار أن القرض الاستهلاكي يخضع في الأساس إلى تنظيم مسبق.
أما الشق الثاني فيتعلق بالجانب الإجرائي والرامي إلى بلوغ منظومة متكاملة وفعالة للقرض الاستهلاكي منها تحديد قائمة المؤسسات الاقتصادية المؤهلة للقرض وكذا تحديد قائمة المنتجات والسلع والخدمات المؤهلة والمسموحة للقرض دون إغفال تحديد أصل مكوناتها بين ما إذا كانت منتوجا جزائريا أصليا أو إنتاجا مختلطا ناهيك عن التركيز على الشروط والإجراءات التي يخضع لها القرض الاستهلاكي والقيمة المالية المسموحة وكذا المهلة المحددة للتسديد.
وأوضح الوزير أنه سيتم الاعتماد والاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا الصدد بالإضافة إلى أفكار الخبراء والمختصين الذين سيعملون طيلة الفترة المحددة للخروج بصيغة تنفيذية لهذا القرض الذي طال انتظاره من قبل المستهلك الجزائري وكذا المؤسسات.
ومن جانبه، اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية هذا الإجراء فوزا للاقتصاد الوطني، مضيفا أن الفوج أدى عملا في مستوى عال من الاحترافية من خلال تركيزه على إعادة الاعتبار للآلة الإنتاجية الوطنية وإعادة الاعتبار لمشروع حماية الاقتصاد الذي لطالما دعت إليه المركزية النقابية منذ سنوات التسعينيات، وأضاف سيدي السعيد أن التفعيل المباشر للقرض الاستهلاكي سيعمل على تفعيل القدرات الإنتاجية لمؤسساتنا بنسبة تتجاوز ال50 بالمائة قياسا بالطلب المتوقع مع توقع توسيع القدرة الإنتاجية وهو الهدف الأساسي من تنشيط ودعم الاقتصاد الوطني.
وطالب سيدي السعيد بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم العمل على تضخيم ديون العائلات وحمايتها، مشيرا الى العمل على ألا يكون القرض مشكلا للأزواج والعائلات بل حلا سهلا من خلال الاستفادة بايجابية منه ودون مبالغة وهنا يأتي دور القوانين والإجراءات التي سيتم اعتمادها في القرض.