المستثمرون ملزمون بتقديم كشف سنوي حول تقدم مشاريعهم

فرضت الحكومة تدابير جديدة تقضي بمحاربة التهرّب الحاصل في الضرائب، حيث أصبح المتعاملون والمستثمرون ملزمون بتقديم تقارير وكشوف سنوية عن مدى تقدم مشاريعهم، وكل مخالف لهذا الإجراء سيقع آليا تحت طائلة التوقيف الفوري للمزايا خاصة إن لم يتم الإبلاغ عن التغيرات التي تمس الاستثمار.
ألزم قرار وزاري مشترك وقّعه وزير الصناعة وترقية الاستثمارات ووزير المالية مختلف المتعاملين بضرورة تحرير كشف سنوي يتم فيه الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بمدى تقدّم المشاريع بموجب وثيقة تسلم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وقد حدّدت مصالح الحكومة كشفا خاصا بهذه المسألة ودع في آجال أقصاها 31 ديسمبر من كل سنة على مستوى مصالح الضرائب لمكان الموطن الضريبي.
وقد حدّد القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد 25 من الجريدة الرسمية، بوضوح كافة الإجراءات والقواعد التي تنظم شكل الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار وإرساله للشبابيك الأحادية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من طرف المصالح الجبائية، حيث تنص المادة الثالثة من القرار على أنه "يودع الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، المزود بالمعلومات من طرف المستثمر، لدى مصالح الضرائب لمكان الموطن الضريبي، في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحددة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية المتعلقة بالضريبة عن الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات".
ويضيف نص القرار كذلك بأنه يتم إعذار المستثمرين المخلّين بهذا الالتزام بوجوب إيداع الكشف، في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار الذي يحدّد شكله بالملحق من طرف المصالح الجبائية تحت طائلة التوقيف الفوري للمزايا، كما جاء فيه أيضا أن المصالح الجبائية ترسل بعد 15 يوما من انقضاء الأجل المحدّد في الإعذار قائمة المستثمرين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في نفس الوقت الذي تقدم فيه الكشوف السنوية لتقدم المشاريع.
ومن جانب آخر حدّد قرار آخر بوضوح إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منجح المزايا ومكوناتها، حيث أشار إلى أنه "يجب إبلاغ الوكالة الوطنية لتطوير لاستثمار بكل التغيرات التي تمس الاستثمار تحت طائلة تعليق وحتى إلغاء مقرر منح المزايا الموافقة"، وعليه يلزم المستثمر كلما جدّت هذه المتغيرات بإبلاغ الوكالة، وإلى جانب هذا فإنه مطالب أيضا في حال انقضت مدة إنجاز مشروعه ب "إجراء إعداد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال، وإما أن يطلب إلغاء مقرّره إذا تخلى عن المشروع" وعليه بإمكانه الحصول على مدد إضافي إذا رغب في استئناف إنجاز مشروعه.