شرع نواب الشعب، امس، في مناقشة مشروع مراجعة قانون الاستثمار في جلسة رمضانية كانت القاعة فيها شبه خالية، حيث عرفت المداخلات اجماعا نسبيا على الاستغناء على القاعدة الاستثمارية مع الاجانب 49/51، على اعتبار انها اصبحت تشكل عائقا حقيقيا للاستثمار بالجزائر، في حين اتجه بعض نواب الافلان الى انتقاد بعض رجال الاعمال الجزائريين الذين لا يساهمون في الدفع بالاقتصاد الوطني بما فيهم منتدى رؤساء المؤسسات. وأجمع نواب الحزب العتيد على ضرورة ان يقتصر التعامل بالقاعدة الاستثمارية 94/51 على القطاعات الاستراتيجية والحساسة فقط، والتخلي عنها في القطاعات الاخرى، كونها أصبحت تشكل عائقا حقيقيا للاقتصاد الوطني، حيث قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد الشريف ولد الحسين بأنه من الضروري ان يقدم قانون الاستثمار الجديد بعدا افقيا للاقتصاد الوطني من خلال ضبط القاعدة 49/51 على القطاعات العصبية وربطها بالنشاطات العمومية، مع اظهار حق الشفعة بدون أي عقدة وضبطه من خلال هذا القانون، وهو ما سار اليه النائب عن ذات الحزب إلياس سعدي الذي شدد على ضرورة تحديد قطاعات بعينها تمسها القاعدة الاستثمارية، وقبلها اعادة النظر في المنظومة البنكية والمؤسسات المتوسطة لتشجيع المستثمرين الاجانب، وهو ما اكده ايضا رئيس اللجنة المالية للبرلمان بدة محجوب في مداخلته، حيث دعا الوزير الى اعادة النظر في هذه القاعدة.
* بوشوارب: القاعدة 49/51 موجودة في قانون المالية وحق الشفعة سيحال إلى قانون الإجراءات الجبائية
وقال وزير الصناعة في كلمته الافتتاحية لجلسة المناقشة الاولى لمشروع مراجعة قانون الاستثمار بأن البيئة الاقتصادية اليوم تطلبت اعادة دراسة القواعد المتعلقة بالاستثمار وإعادة ترتيب الاحكام، حيث تعلق الامر بثلاث قواعد نقل بعضها الى قانون المالية لسنة 2016 وعلى راسها قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخليو القاعدة 51/49 التي اكد بوشوارب انها تحمل العديد من الثغرات التي سمحت بمرور تدفقات مالية اجنبية بغرض البيع فقط، والتي حولت عمليات الاستيراد تحويلا للارباح، الاضافة الى القواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية والتي أصبحت تقتصر اليوم على عمليات فتح رأس المال الخاص بهذه الشركات، في حين اكد بوشوارب ان مشروع القانون حمل استغناء على قاعدة فائض العملة الصعبة، قاعدة حق الشفعة، وقاعدة التحويل الداخلي، على اعتبار ان حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء لمراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار، حيث أشار بوشوارب إلى ان حق الشفعة يهدف القانون الجديد إلى جعله يتماشى مع ما هو معمول به عالميا من خلال إدراج جزء منه في إطار قانون الإجراءات الجبائية. وأضاف الوزير بأنه سيتم انشاء شبابيك ولائية لتسهيل الاستثمار وتخفيف الضغط على شباك العاصمة، حيث تم استحداث أربعة مراكز متخصصة تضم كل الهيئات والإدارات التي لها علاقة بإنشاء المشاريع، وهي مركز تسيير المزايا، ومركز القيام بالإجراءات، ومركز الدعم لإنشاء وتطوير المؤسسات والمقاولاتية، إضافة إلى مركز الترقية الإقليمية، كلها تصب في إطار لا مركزية القرارات، وأكد بوشوارب بقاء الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي قال انها ستكون في قلب المنظومة الجديدة، حيث ستسمح نهائيا من التخلص من عبء المزايا.
* الأفلان يفتح النار على رجال الأعمال
من جهة ثانية، فتح نواب الافلان النار على رجال الاعمال، حيث تساءل النائب ورئيس اللجنة المالية بدة محجوب عن كيفية تعويل الحكومة على منظومة بشرية مكونة من رجالات منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين لتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد، في حين سارت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني في نفس المسار بانتقادها لإحالة عدد كبير من المواد على التنظيم، مما قد يسبب حسبها اختلالات وتجاوزات مستقبلا، ضاربة مثالا بما وصل اليه رجل الاعمال صاحب مجمع سفيتال اسعد ربراب الذي قالت انه حصل على امتيازات ومساعدات كثيرة من طرف الدولة ثم تمرد عليها.
* تكتل الجزائر الخضراء تعتبره قانونا للاستيراد وتكريسا للبيروقراطية
من جهته، انتقد النائب عن حزب تكتل الجزائر الخضراء عبد الرحمان بن فرحات، بشدة، مشروع القانون بقوله انه لم يعالج البيروقراطية، وتمثل اغلب مواده امتيازات، بالمقابل تأتي الجباية في مرتبة متأخرة، الأمر الذي سيؤثر على خزينة الدولة، حسبه، مطالبا بتكييف حق الشفعة والحفاظ على القاعدة 49/51 في القطاعات الاستراتيجية، معبرا عن تحفظه من عدم الشفافية التي تخيم على نص القانون، في حين اكد النائب عن ذات الحزب ناصر حمدادوش أن المبررات التي تسوق لها الحكومة من خلال وضع هذا القانون والنموذج الاقتصادي الذي تروج له نسيت انها نفس الحكومة التي انتجت الفشل على مدار السنوات الماضية، مضيفا أن مشروع هذا القانون، وقبل أن يعرض على نواب البرلمان، عرض ولقي التزكية من طرف رجال أعمال شيكاغو الامريكية، كما تم عرضه على رجال أعمال قصر الإيليزي بفرنسا، ما جعل حمدادوش يجزم أن هذا القانون فصل على مقاس المستثمرين ورجال الاعمال الأجانب للذهاب نحو رأسمالية متوحشة، وعليه اكد حمدادوش ان نص القانون المعروض عليهم كنواب يعتبر قانونا للاستيراد، وليس قانون استثمار، وقال حمدادوش ان هذا القانون تم إفراغه من محتواه عندما تم تهريب العديد من المواد منه نحو قانون المالية لسنة 2016 مشيرا إلى أن هذا القانون منح الادارة امتياز منح العقار الصناعي وهمش المجالس المنتخبة بطريقة غير مباشرة. ليلى عمران
