الجزائر تبحث آفاق الاقتصاد مع البنك العالمي نهاية أوت

في الوقت الذي طمأن فيه صندوق النقد الدولي، على غير عادته، بمستقبل اقتصاد الجزائر، مؤكدا على لسان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر جان فرانسوا دوفان، بأن للجزائر "فرصة استثنائية" من أجل المرور إلى نمو مستدام وتقليص تبعيتها للمحروقات، موضحا في السياق أن "أمام الجزائر فرصة استثنائية للتركيز على إجراء إصلاحات أساسية وإعادة بناء اقتصادها وفق نمط أكثر ديمومة"، مضيفا أن الجزائر بإمكانها "تقليص تبعيتها للعائدات النفطية وتنويع اقتصادها"، مقترحا في هذا الصدد "منح تسهيلات وتحفيزات وضمان مناخ ملائم لتطوير القطاع الخاص" مشيرا إلى أن "السلطات الجزائرية على وعي تام بأهمية هذا التحول، كما قامت مؤخرا بتبني استراتيجية بهدف تأطير نمط النمو، ستبحث الجزائر والبنك العالمي نهاية الشهر الجاري آفاق الاقتصاد في ظل تراجع أسعار النفط".
ومن المقرر في هذا الإطار، أن تتباحث السلطات المالية مع مسؤولي البنك العالمي التحليل المتعلق باقتصاد الجزائر الذي نشر نهاية جوان المنصرم في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تأثرت من تراجع أسعار النفط ما أحدث تغييرات في اقتصاد الدول النفطية في المنطقة على وجه العموم والمنظومة الاقتصادية الجزائرية على وجه الخصوص، التي تتخبط في أزمة مالية خانقة، بدليل آخر الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر التي كشفت عن تآكل متسارع لاحتياطي الصرف، حيث يرتقب أن ينخفض دون مستوى 120 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية، أي أكثر من المعدل المتوقع في قانون المالية المعمول به حاليا.
وأوضح في هذا الصدد البنك المركزي من خلال الأرقام التي قدمها في شأن الموضوع، أن احتياطي الصرف يفقد منذ بداية السنة الحالية ما معدله 1.9 مليار دولار، وأن رصيده فقد خلال خمسة أشهر، أي ما بين نهاية ديسمبر 2015 والنصف الأول من السنة الجارية، ما قيمته أكثر من 11 مليار دولار.
ويتوقع أن يتواصل التراجع بصورة أكبر خلال الأشهر المقبلة. على خلفية عوامل موضوعية منها تدني مستويات نسب الفائدة وهوامش الربح والمردودية وتقلبات سعر الصرف، مقابل أيضا تآكل الإيرادات الجزائرية وارتفاع العجز في الميزانية والخزينة الذي يقدر ب60 مليار دولار، بينما يتوقع أن يفوق عجز الميزان التجاري 15 مليار دولار. والأمر نفسه بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات.
مناس جمال