هكذا نصب على عشرات المواطنين ووعدوا بالحصول على سكنات "اوبيجي" وهمية

تواصلت امس لساعات طويلة محاكمة شبكة احترفت النصب على المواطنين من خلال اللعب على الوتر الحساس، السكن الذي بات حلما امام المشاكل الاجتماعية الصعبة، حيث كشف استجواب المتهمين ال 10 في قضية الحال كيف تم الاحتيال على العشرات وإيهامهم بإمكانية الحصول على سكنات تساهمية تابعة لديوان التسيير العقاري لحسين داي مقابل مبلغ 250 مليون سنتيم، ما مكن الجناة من تحصيل ثروة مالية سهلت لهم شراء شقق فاخرة بإسبانيا.
وقد تبين ان الضحايا سلب منهم اكثر من 10 ملايير سنتيم بتواطؤ موظفين بديوان الترقية، موظفة بوزارة الخارجية، وصاحبا مكتب اعمال على مستوى العاصمة، حيث كشف المتهم المتهم "ب. عبد الرحمن" خلال استجوابه، انه كان يتعامل مع المدعو "ح. ي" ويطلب منه تزوير قرارات الاستفادة ووصولات الدفع مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم ليسلمها للضحايا الذين كانوا يختارون شققهم في كل من عين بنيان، سطاوالي وأولاد فايت، وأن موظفة بالديوان تسمى "ر. أسماء" اقتصرت مهامها على اعطاء المجني عليهم وصولات الدفع المزورة الى جانب "ك. محمد" يعمل كحارس بالديوان، وكالة قريدي، سلم احدى الضحايا وصل ايداع ونسخة منه تحمل توقيع المدير، كما ذكر نفس المتهم تورط صاحب مكتب الاعمال على مستوى العاصمة.
من جهته، المتهم "م. ياسين" انكر ما نسب اليه من افعال مجرمة، الامر الذي تمسك به شقيقه، وكذلك "ع. مراد" الذي يشغل وظيفة عون أمن ووقاية بديوان الترقية والتسير العقاري بحسين داي منذ 11 سنة، حيث ذكر في معرض تصريحاته أنه لا يعرف المتهمين المتابعين معه في قضية الحال، إلا المدعو "ك. محمد" و"ر. أسماء" بحكم علاقة العمل التي تربطهم بديوان التسيير العقاري، كما اشار الى تقدم زبونة إلى مقر الديوان للاستفسار عن ملفها، ناكرا استلامه لأي مبلغ مالي منها او استعماله معها أية صفة كاذبة، مستدلا بمحضر تفتيش الشرطة التي اكدت عدم حوزته اية وثيقة مزورة.
مقابل هذه التصريحات، ورد في قرار الاحالة ان الوقائع ترجع لتاريخ 23 جانفي 2014 عندما تقدم الضحية "ق. خ" لمصالح الامن لإيداع شكوى، مفادها انه تعرض للنصب والاحتيال من طرف مكتب اعمال ملك للمتهم "م. ي" وشريكه "ع. احسن" بحيث تم سلبه مبلغ 3.7 مليار سنتيم بعدما أوهماه بتمكينه من شراء فيلا بسطاوالي، وقد تعرف عليهما بوساطة موظفة بوزارة الخارجية "ب. زهيدة" التي توصلت التحريات بشأنها انها مكلفة بجلب الزبائنن ليتم فتح تحقيق قضائي ضد صاحبي مكتب الاعمال رفقة "ح. ياسين" و"ع. عبد الرحمان"، و"ف. توفيق"، فيما تأسس البنك الجزائري الخارجي وكالة حسين داي طرفا مدنيا رفقة ديوان الترقية والتسيير العقاري.

* ثراء فاحش مكن المتهمين من شراء شقق بإسانيا
وقد ثبت ان المتهمين كونوا شبكة لجني ثروة مالية مكنتهم من شراء شقق بإسبانيا، حيث كانوا يقومون بإرسال ضحاياهم الى البنك لدفع قسط في حساب "أوبيجي"، وحينها يسلم الموظف الذي يتولى هذه العملية على مستوى البنك كشف الدفع للزبون ثبت هذه العملية يقدمه الزبون للمتهمين فيتمكنون بذلك من اسم الموظف وختمه وتأشيرته، ويتم استعماله لتزوير وصولات الدفع الأخرى التي يوهمون من خلالها الضحية على أنها صحيحة، وبناء عليه تمت احالة كل متورط على محكمة الجنايات لمواجهة تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وإدارية، والنصب والاحتيال وجنح المشاركة في النصب، الاحتيال وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة.
س. س