عصابة أسّست "جمهورية موازية" للنصب على المواطنين بسكنات وهمية

زوّرت قرارات استفادة باسم ديوان الترقية العقارية لحسين داي

برمجت محكمة جنايات العاصمة، الإثنين، ملفا جنائيا يخص شبكة نصب واحتيال، متكونة من 10 أشخاص، اثنان منهم في حالة فرار، تضم موظفين بديوان الترقية العقارية لحسين داي وموظفة بوزارة الخارجية، وصاحبا مكتب أعمال بالعاصمة، الذين أوقعوا العشرات من الضحايا، وأوهموهم بالحصول على سكنات تساهمية تابعة لديوان التسيير العقاري لحسين داي مقابل مبلغ 260 مليون سنتيم للشقة الواحدة، مع اختيار مواقع الشقق بكل من عين البنيان وسطاوالي وأولاد فايت، وغنموا من العملية ما يفوق 10 ملايير سنتيم.
وتابعهم كل من البنك الجزائري الخارجي ووكالة حسين داي، بعد تأسسهما أطرافا مدنية في القضية إلى جانب7 من الضحايا الذين أودعوا شكاوى ضد المتهمين للمطالبة باسترجاع أموالهم، كما وجهت المحكمة أمس تهم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، وإدارية والنصب والاحتيال وجنح المشاركة في النصب والاحتيال، وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة.
وحسب ملف القضية تم التوصل إلى المتهمين، انطلاقا من شكوى تقدم بها أحد الأشخاص لدى مصالح الأمن، تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخصين يملكان مكتب أعمال بالعاصمة، حيث تم سلبه مبلغ 3.7 مليار سنتيم مقابل حصوله على فيلا بسطاوالي، وكشف الضحية انه تعرف عليهما بواسطة موظفة بوزارة الخارجية، حيث تبين بعد التحري حول هويتها انها تولت مهمة جلب الزبائن لصالح العصابة.
كما أظهرت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن إن عناصر الشبكة كانوا في البداية يقومون بإرسال ضحاياهم إلى البنك لدفع قسط في حساب ديوان الترقية العقارية لحسين داي، ويتحصلون بالمقابل على كشف دفع صحيح يتم استغلاله لاحقا لتزوير وصولات الدفع الأخرى التي يوهمون بها ضحاياهم أنها صحيحة، والتي يتكفل بتزويرها أحد المتهمين يعمل تاجرا مقابل تلقيه مبلغ 15 مليون سنتيم عن كل قرار استفادة ووصل دفع يزوره، حيث يتم تسليمها للزبائن من اجل اختيار مواقع الشقق.