إمبراطورية الدولار ونظامه المالي في أيديكم أيها المنتجون للنفط لو كنتم تعلمون

إمبراطورية الدولار ونظامه المالي ركيزتهما النفط وروح أصحابه ومدنيتهم في أيديكم أيها المنتجون للنفط لو كنتم تعلمون
د. عبد الحي زلوم
في عالم يتغير بسرعة إلا في بلدان " القديم يبقى على قدمه"، أعلن الرئيس المنتخب، ترامب، أثناء حملته الانتخابية أن حماية الولايات المتحدة لن تكون بالمجان بالنسبة لدول الخليج، وعلى دول النفط دفع فاتورة كل القواعد العسكرية في أراضي الجزيرة العربية بشكل كامل من دول مجلس التعاون لو أرادت بقاء تلك القواعد في أراضيها، كما أنه صرح أن ملكية النفط ليست لمن تقع مكامنه تحت أراضيها، فقد وُجِدَت هناك بصدفة جيولوجية، فالنفط لمن اكتشفه وبحاجة إليه وهي الولايات المتحدة – وجاهر أيضاً البدء بتنفيذ تلك السياسة باستملاك نفط العراق، حيث أن صنعة الرئيس المنتخب هي القمار في كازينوهاته، فيبدو أن في " لعبته البوكر " مع دول النفط قد غالا في رهانه – ويمكن لدول النفط أن تُخسره رهانه بأن تقول له: ونحن أيضاً لا نريد حماية دولاركم ونريد بيع نفطنا بأنفسنا وليس عن طريق مضاربي "الوول ستريت"، وعندها سينهار الدولار الورقي الذي تستعمله مصارف "الوول ستريت" في أدواتها المالية كالمشتقات، والتي كانت أحد الأسباب المهمة في انهيار النظام المالي الأمريكي والعالمي سنة 2008، كما ونريد بيعه بعملات متعددة منها اليورو، والين، والعملة الصينية، عندها سينهار دولاركم واقتصادكم.
ليس هذا القول من باب المغالاة أو التطرف، ولكنها حقيقة تم محاولة إخفائها، ودعني هنا أبين كيف أصبح النفط ركيزة حماية الدولار والنظام المالي والاقتصادي الأمريكي، وسمح للدولار بأن يصبح عملة الاحتياط العالمية، ولكن اعلموا أنها ستكون حرب طحن عظام أو حرب (إما قاتل أومقتول).
وهناك العديد من الإمكانيات لو كانت هناك الجرأة لاستعمالها، ولكن من يعلق الجرس؟، في المقابل ما الذي تخشونه؟، كراسيكم وعروشكم؟، ألا يكفيكم ما قال قادة الغرب من تصاريح وتلاميح من ضجر الغرب من سياستكم التي قالوا إنها سبب انتشار الإرهاب في العالم؟، فهذا وزير الخارجية البريطاني يُظهر ما تخفيه رئيسة وزرائه من ضجره من الحروب بالوكالة التي تديرها دول النفط، أم قول أوباما إن مشكلة دول الخليج ليست إيران وإنما سياسات تلك الأنظمة؟، ألم يصرح كبار إدارة ترامب بضرورة تغيير أنظمة أهل النفط التي هي سبب الإرهاب العالمي حسب قولهم؟، فماذا تنتظرون، وهل لديكم حقيقة ما تخشونه، وإليكم الحكاية من أولها.
سنة 1944 بعد الحرب العالمية الثانية تمت اتفاقيات بريتون وودز وكان من أهمها اجتماع بريتون وودز لمأسسة أدوات العولمة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وما أصبح منظمة التجارة العالمية. تمّ تثبيت سعر الدولار ب35 دولار لاونصة الذهب الواحدة ليصبح الدولار عملة الاحتياط العالمية بدل الاسترليني، وتمّ إقرار سعر الصرف الثابت للعملات الأخرى مقابل الدولار، بحيث يمكن تغييرها إلى دولارات وتحويل تلك الدولارات إلى ذهب وبسعر ثابت. وقد ساعد في إقرار نظام سعر العملات الثابت امتلاك الولايات المتحدة حوالي نصف المخزون العالمي من الذهب آنذاك.
في عام 1957، تجاوز حجم الأموال الخارجة من الولايات المتحدة تلك الداخلة إليها لأول مرة منذ تطبيق اتفاقية بريتون وودز، فقد وجدت البنوك الأمريكية و المؤسسات المتعددة الجنسيات بأن الاستثمار وإقامة المنشآت الإنتاجية في مواطن العمالة الرخيصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا أجدى من الاستثمار داخل الولايات المتحدة مع الإبقاء على أرباحها في الخارج.
بعدها جاء عامل الإنفاق العسكري. أصبحت الولايات المتحدة بحاجة إلى أموال طائلة لتشغيل قواعدها العسكرية في أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحرب في فيتنام التي تطلبت في مرحلة الذروة وجود 589 ألف جندي أمريكي هناك، يضاف إليهم حوالي 600 ألف ينتشرون في قواعد حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 600 سفينة حربية تتكون منها الأساطيل الأمريكية العدي، فهؤلاء بحاجة إلى دولارات، وهذه الدولارات تبقى خارج الولايات المتحدة.
كانت النتيجة عجز الموازنة الاتحادية، من ثلاث مليارات دولار في أوائل الستينيات، لينمو بنسبة 300% عام 1967 وإلى أكثر من 800% في العام التالي. وبحلول عام 1970 كان حجم الدولارات المتداولة في سوق لندن الأوروبي يصل إلى 1,3 تريليون دولار، وهو مبلغ يشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة كانت تطبع الأوراق المالية دون تغطية كافية من احتياطات الذهب، وذلك مخالفاً لاتفاقية بريتنون وودز.
بدأت الشكوك تساور الرئيس الفرنسي، شارل ديغول، ومستشاريه الماليين، حيال الفجوة الجلية بين حجم الدولارات المتداولة وما تملكه الولايات المتحدة من احتياطات من الذهب، الأمر الذي دفعه لانتهاج خط سياسي واقتصادي أوروبي ينطوي على قدر من الاستقلال عن واشنطن، فكان أن عمل مع المستشار الألماني كونراد اديناور، على التوصل إلى المعاهدة الفرانكو ألمانية. مثل هذا التطور عبر الأطلسي لم يرق لواشنطن، فكان أن مارست الضغوط على ألمانيا لإفشالها، وبالفعل فقبل يومين فقط من التصويت على المعاهدة في البوندستك (البرلمان) الألماني عام 1963 تم طرح الثقة بالمستشار اديناور الذي ترك منصبه ولم يكتب للمعاهدة أن تخرج إلى النور، ثم جاء دور ديغول فتمّ تنظيم مظاهرات داخل فرنسا قادها يهودي اسمه كوهين، وطرح ديغول استفتاءً خسره وخرج من الحكم!.
أصبحت الولايات المتحدة عام 1970 مستوردة للنفط، بدلاً من مصدرٍ لها، مما نتج عنه عجز تجاري غير مسبوق وفقدانها دور المرجح لضبط الأسعار عندما كان لديها فائض للإنتاج، مما اضطرها لإسناد هذا الدور للسعودية بعد 1970.
في العام المذكور كان حجم الدولارات الأمريكية المتداولة في الأسواق حوالي20 ضعفاً من احتياطها من الذهب، حسب السعر الرسمي، مما يشكل مخالفة رهيبة. كان ذلك خروجاً في غاية الخطورة على نظام الصرف العالمي، كما نصت عليه اتفاقية بريتون وودز، مما اضطر الولايات المتحدة إلى حد الانقلاب على الاتفاقية بإعلان نيكسون بتاريخ 15 أوت 1971، بأن أمريكا قررت، ومن جانب واحد، إلغاء التزامها بالاتفاقية وتعليق خيار ربط الدولار بالذهب.
ما فعله نيكسون كان استبدال معيار الذهب بمعيار الدولار وفرض العملة الأمريكية على العالم كأمر واقع، كان القرار الأمريكي في نظر الكثيرين أكبر سرقة في التاريخ. لو كان أحدهم يدخر ب350 دولار فكان لديه ما يعادل 10 اونصات من الذهب حسب التزامات الولايات المتحدة السابقة، لكنّ الآن أصبحت مدخراته تساوي اونص واحدة عندما قفز سعر الذهب إلى 350 دولار للاونصة، فمن الذي سرق منه 9 اونصات من الذهب؟.
استبدل النظام المالي الجديد غطاء الذهب الأصفر بالذهب الأسود (البترول)، وذلك عن طريق إجبار العالم بالتواطئ من دول "أوبك" الكبرى بإعتبار الدولار هو عملة الصرف الوحيدة المقبولة في الدفع عن أثمان النفط. وكانت مسرحية حرب أكتوبر التي تمّ التخطيط لها بين كيسنجر وكمال أدهم وأنور السادات ثم بين حافظ اسماعيل وكسينجر في فبراير 1973.
كانت الصفقة بين الملك فيصل والرئيس نيكسون وأنور السادات، أن يتم إخراج السوفييت من مصر مقابل إرغام إسرائيل على الرجوع عن الأراضي التي احتلتها سنة 1967.
وطبقًا لدراسة حالة صدرت عن كلية الإدارة للدراسات العليا بجامعة هارفارد، بعنوان "السيطرة على النفط العالمي: 1920 – 1974′′.
"طبقًا لأحد التقارير (نشرته النيويورك تايمز "المجلة") عام 1973، فإن الرئيس نيكسون اقترح على الملك فيصل المساعدة على إقناع السادات بالتحرك لتخفيف حجم الوجود السوفيتي في مصر، مقابل ممارسة الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل للانسحاب من أراض عربية احتلتها عام 1967. ومع أن الملك فيصل فعل ما طلبته واشنطن، إلاّ أن نيكسون، وكما هو واضح لم يتحرك لتنفيذ الجانب المطلوب منه طبقًا للصفقة".
كان نيكسون ضعيفاً ومشغولاً بقضية وترجيت وكان كيسنجر الحاكم بأمره الحقيقي. عندما أصر الملك فيصل على إتمام الصفقة وطلب بإرغام إسرائيل على الانسحاب، وأنه يرغب أن يصلي في المسجد الأقصى تم تدبير جريمة اغتياله.
تم الاتفاق في مؤتمر بيلدربيرغ في ماي 1973 بشن الحرب التي قامت في أكتوبر 1973 كما تمّ أيضاً قرار رفع أسعار النفط 4 أضعاف، وفي ذلك المؤتمر تم أيضاً كيفية إعادة تدوير البترودولارات الناتجة عن تلك الزيادة إلى الاقتصاد الأمريكي خصوصاً والغربي عموماً.
عُقد ذلك المؤتمر في قصر العائلة المصرفية السويدية اليهودية الولينبيرغ وحضر المؤتمر كيسنجر وجميع رؤساء شركات النفط الكبرى وجميع رؤساء البنوك الكبرى وقدم ورقة البحث الرئيسية والتر ليفي (اليهودي)، وتم عقد اجتماع سنة 1974 في قصر البارون روتشايلد في باريس للمتابعة.
وأخيراً وليس آخرًا تمّ فرض الدولار على العالم باعتباره العملة الوحيدة المستعملة لتجارة النفط، وهكذا يتم خلق أوضاع تملي إقبالاً عظيماً على شراء الدولار وبشكل إجباري، بما يسمح لمطابع العملة الورقية الأمريكية بمواصلة العمل على طبع ما تشاء من الأوراق النقدية طالما بقي النفط المصدر الرئيسي للطاقة في العالم. على سبيل المثال عندما يكون الاستهلاك العالمي 90 مليون برميل في اليوم، وكما كان بسعر 100 دولار للبرميل، وذلك يعني أن مطابع الدولارات الأمريكية تستطيع أن تطبع 9 مليارات دولار في اليوم يُجبر العالم على شرائها لسداد فاتورة النفط، مع أن كلفة المئة دولار على الخزينة الأمريكية لا تزيد عن عشر سنتات، وحيث أن هذه النقود سيتم تقييدها في البنوك الأمريكية أو شراء سندات خزانة أمريكية، ففي ما عدا ما تصرفه الدول المنتجة على منتوجاتها الاستهلاكية وشراء الأسلحة فستبقى بقية تلك الأموال داخل الاقتصاد الأمريكي والغربي، وبذلك تتحول مادة النفط إلى أوراق وهمية في خزائن الدول الغربية.
المشكلة الكبرى لزيادة الأسعار كانت على الدول النامية التي اضطرت إلى الاستدانة من البنوك الغربية لسداد فواتير نفطها مما أوقعها في براثن صندوق النقد الدولي وشروطه، التي تؤدي إلى تسليم سيادة الدول مقابل تلك الشروط.
في مقابلة لفلم وثائقي في قناة الجزيرة عن كتابي أمريكا بعيون عربية / حروب البترول الصليبية، قال الكاتب الأمريكي، ويليم اينغدال، أن أحمد زكي اليماني، وزير النفط السعودي الأسبق، قد أخبره في مقابلة معه في لندن، أنه عندما ذهب إلى شاه إيران وطلب منه الشاه رفع سعر البترول أربعة أضعاف، سأله اليماني لماذا؟، فأجابه الشاه: " أسال مليكك أن يسأل هنيري كسينجر".
لقد خلقت الامبراطورية الأمريكية أعداء افتراضيين وهميين لدول النفط. مرة كان صدام حسين، ومرة أصبحت إيران، وبناء على هذه الأكاذيب جاءوا بأساطيلهم وبنوا قواعدهم العسكرية ومطاراتهم فوق كل حقول النفط لحماية مصالحهم لا لحماية الدول المنتجة، واليوم جاء من أصبح رئيساً يتكلم بمنطق المافيا يريد إتاوه لسماح دول النفط لقواته ببناء قواعد على أراضيها!!!.
أيها العرب: لديكم سلاح النفط وتنقصكم الإرادة ومخافة الله لا أمريكا!.
مستشار ومؤلف وباحث