الحكومة ستكون في مواجهة حركة احتجاجية شاملة مع بداية الثلاثي الثاني

جدّدت النقابة الوطنية لعمال التربية موقفها من قانون التقاعد الجديد وطريقة تمريره في البرلمان، ورفضها المطلق للمنهجية التي تم بها تمرير هذا الملف، وحمّلت المسؤولية التاريخية والأخلاقية للمسؤولين على الملف وتطبيقه قصرا رغم الاعتراض الشديد لأغلب موظفي الوظيفة العمومية عامة وموظفي قطاع التربية خاصة، مبدية الاستعداد التام للدخول في حركة احتجاجية وطنية شاملة ابتداء من الثلاثي الثاني الذي يحدد تاريخه بالتنسيق مع نقابات التكتل النقابي، مع الإبقاء على دورته مفتوحة تحسبا لأي مستجد أو طارئ.
وأكدت نقابة "الأسنتيو" بعد عقد مجلسها الوطني الثلاثين بقسنطينة تحت شعار (ما لم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال)، أن القرارات الحكومية الأخيرة جعلت الظروف استثنائية، مجددة التمسك برفض مشروع قانون العمل الجديد الذي لم تطلع عليه النقابات لحد الساعة، رغم التسريبات الكثيرة حوله والتي تتجه في اتجاه كبح الحريات النقابية والاتجاه إلى نمط العمل بالتعاقد واستغلال عمالة الأطفال والتضييق على حق الإضراب.
وإلى ذلك، طالبت النقابة بعدم تمرير القانون والمصادقة عليه دون فتح قنوات حوار جادة وفعالة مع النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لتقديم تصوراتها واقتراحاتها في هذا الخصوص، محذّرة من تمرير هذا الملف مثلما فعلت الحكومة في ملفات حساسة كان آخرها ملف قانون التقاعد، مشددة على ضرورة تنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية وتحيين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق، وبالخصوص مع اعتماد قانون المالية الجديد لسنة 2017 الذي افقد الزيادات الأخيرة قيمتها باعتماده على رفع الضرائب والرسوم على الخدمات والمواد واسعة الاستهلاك. واستعجلت النقابة في بيان المجلس الوطني الختامي الحكومة في تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 29 سبمتبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره، إما بتعديل القوانين الأساسية أو إصدار تعليمات وزارية مشتركة مستعجلة، بالموازاة مع تفعيل عمل اللجنة الوزارية التقنية المشتركة والإسراع في وتيرة العمل بمشاركة كل من المديرية العامة للوظيفية العمومية والمديرية العامة للميزانية لإصلاح اختلالات القانون الخاص 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والرتب والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال بتفعيل التعليمة الوزارية 002 المؤرخة في 26أوت 2014 المتعلقة بكيفية القضاء على هذه الرتب، كما تحدثت عن ضرورة إصدار القرار المعدل للقرار12/01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في أقرب وقت بما يكفل الشفافية والرقابة في التسيير المفقودة في التسيير الحالي.
نسرين مومن