هل تقاطع الجالية التشريعيات ؟

تراهن السلطات التنفيذية في البلاد على جعل المواعيد الانتخابية المقررة خلال سنة 2017 محطة لإبراز الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، نفسه يقوم بدور سياسي مكثف عشية التشريعيات المقبلة، حيث طالب الشركاء السياسيين بالانخراط في العملية ولام دعاة المقاطعة على عدم اللحاق بالركب لدرجة التلويح بسحب الاعتماد.
هذا الموقف الذي يعيد للأذهان فكرة جعل الانتخاب واجبا وليس حقا قبل أن تعيد السلطات العمومية النظر في المقترح خوفا من السخط الشعبي سواء على المستوى المحلي أو لدى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج التي هي أيضا لها دور كبير في تحقيق معادلة حماية الجزائر من كل التهديدات التي تحوم حولها بدافع "حماية" البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية أمام الرأي الدولي، غير أن تماطل السلطات العليا في تسوية العديد من الانشغالات التي تتخبط فيها الجالية في ديار الغربة لاسيما قضية نقل جثامين المُغتربين "المُحتاجين"، ولكن القانون ما يزال حبرا على ورق وبدون صيغة تنفيذية منذ أكثر من سنة ونصف، وهو ما خلق نوعا من التذمر وسط عائلات الموتى المقيمة بالخارج خاصة ويضاف إليها مشكلة غلاء تذاكر السفر بالرغم من الجهود الحثيثة لممثليهم المنتخبين في العديد من المناسبات إلا أن النتيجة نفسها دائما ما قلل في نفوسهم رغبة المساهمة بشكل فعلي في العملية السياسية أو بالأحرى بالفعل السياسي قبل الانتخابي، ولا تنحصر مشاكلهم عند هذا الحد بل تتعدى إلى قضية القوانين التي سنتها الجزائر الأم في حقهم والمتمثلة في القانون الخاص بمزدوجي الجنسية لاسيما المادة 51 من التعديل الدستوري المقترح في الجزائر التي فتحت جدلا سياسيا كبيرا لاسيما في أوساط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فالمادة التي تأتي في إطار سلسلة المواد الجديدة التي ستضاف إلى الدستور الجزائري، تقول صراحة إنه يمنع على مزدوجي الجنسية تولي مناصب عليا في الدولة، وعليه فإن جملة هذه النقائص التي تعاني منها الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في ظل تعنت السلطات العليا التكفل بها من شأنها أن تمهد الطريق إلى عزوف هذه الأخيرة من المشاركة في الفعل الانتخابي في التشريعيات القادمة على حد ما أشار إليه ممثل الجالية الجزائرية بفرنسا البرلماني سمير شعابنة.
جمال مناس