وزارة السكن: تبحث في حل للمكتتبين في المشاريع المتوقفة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر، أنه سيتم ايجاد حل للمواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن الاجتماعي التساهمي والذين لم يحصلوا على سكناتهم بعد، وهذا إما بتحويلهم إلى صيغة البيع بالإيجار أو بالبحث عن حلول "مالية".
وقال الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية: "هذه الصيغة فاشلة، وقد تم توقيفها مباشرة بعد إطلاق صيغة سكنات عدل، مقابل بقاء 9000 سكن قيد النزاع، ونحن نحاول تقديم الحلول الممكنة لهم".
وأوضح الوزير ردا على سؤال لعضو المجلس سليمان زيان أن المواطنين المسجلين ضمن هذه صيغة ولم تنطلق المشاريع الخاصة بهم بعد، تم تحويلهم مباشرة إلى صيغة سكنات "عدل"، فيما يتم البحث عن حلول "مالية" بخصوص المشاريع الموكلة إلى مرقين عقاريين لم يتمكنوا من استكمال انجاز المشاريع الموكلة لهم.
وتواجه تسوية هذه الملفات إشكالية عدم انخراط مرقين عقاريين في صندوق الضمان التابع للقطاع، ففي هذه الحالة لا تستطيع الوزارة الوصية "حماية المشاريعهم وضمان حق المواطن" حسب الوزير.
ويملك هذا الصندوق الصلاحيات للتدخل في مكان المرقي العقاري من أجل استكمال المشروع المتوقف أو تقديم تعويض للمواطنين.
وقال تبون ان السكنات المتوقفة (9000 سكن تساهمي) لا تمثل الا نسبة ضئيلة جدا من اجمالي المشاريع السكنية للقطاع ومنها مليون و25 ألف سكن ترقوي مدعم قيد الانجاز حاليا، و470 الف وحدة في اطار البيع بالايجار المبرمجة، ومليون سكن اجتماعي منذ 2013.
وبالنسبة للمرقين الذين تخلوا عن مشاريعهم إما لضعف امكانياتهم المادية او لتحايلهم العمدي، أكد الوزير أنهم سيتعرضون لسحب اعتماداتهم وحرمانهم من انجاز أية مشاريع ترقية عقارية مستقبلا، موضحا أن عددهم لا يتعدى 100 مرق من بين 6000 مرق عقاري حائز على رخصة.
ودعا الوزير في هذا الاطار الشركات الوطنية إلى تعزيز إمكانياتها لتتمكن من التكفل بالمشاريع الموكلة اليها سيما وأن القطاع لا يشترط على الشركات الجزائرية الا ما معدله 500 سكن للانجاز في السنة ليدرجوا ضمن القائمة القصيرة وتمنح لهم المشاريع مقابل شروط للشركات الأجنبية ب 2000 سكن يجب انجازه في السنة.
واج