هل ستتجه الجزائر إلى إقرار قانون مالية تكميلي؟

تواصل أسعار النفط تراجعها الذي بدأته منذ أسبوع في ظل الحديث عن اتجاه الحكومة لقانون مالية تكميلي، ترفع فيه السعر المرجعي للنفط الذي أقرته في قانون المالية للسنة الحالية والذي لا يتعدى 50 دولارا، في وقت كانت تأمل فيه أن يؤتي اجتماع الاوبك بالجزائر أكله.
ووصلت أسعار النفط أمس، إلى 51.64 دولارا للبرميل، بعدما تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات أو 0.19 بالمئة، في وقت تبحث فيه السوق عن دلائل تبين مدى فعالية تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في تصريف تخمة المعروض العالمي.
وسجلت أسعار النفط هبوطا كبيرا في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك ومنتجون خارجها من بينهم روسيا لا تقلص تخمة المعروض بالوتيرة المتوقعة في مواجهة تنامي الإنتاج الأمريكي، حيث أظهرت بيانات رسمية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت الأسبوع الماضي مع هبوط الواردات بعد ارتفاعها على مدى تسعة أسابيع متتالية.
وتراجعت مخزونات الخام 237 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس الجاري على عكس تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة قدرها 3.7 مليون برميل، حيث ترى منظمة الاوبك في تقريرها الشهري إن مخزونات النفط العالمية زادت في جانفي الماضي إلى 278 مليون برميل يوميا فوق متوسط خمس سنوات، وهذا ما يمثل علامة على أن جهود أوبك ليس لها تأثير يذكر بعدما زادت الشحنات المتجهة إلى آسيا ثلاثة بالمائة منذ إبرام اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات، فيما بلغ متوسط صادرات النفط العراقية في مارس 3.25 مليون برميل يوميا خلال الأربعة عشر يوما الأولى من الشهر بانخفاض طفيف عن مستواها في فيفري الماضي البالغ 3.27 مليون برميل يوميا. لكن الانخفاض لم يكن بالقدر المتوقع وهو ما قد يثير شكوكا في التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج.
وهذا ما دفع بالكثير من العارفين بالشأن الاقتصادي الى توقع اتجاه الحكومة هذه الايام الى اقرار قانون مالية تكميلي تخفض فيه السعر المرجعي للبرميل في حين يتوقع آخرون اقرار محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، تخفيضا جديدا لقيمة الدينار في حال استمرار انخفاض سعر البترول وتجاوز عتبة السعر المرجعي للموازنة.
ليلى عمران