"حكومة كفاءات" الأصلح للجزائر في الفترة الراهنة

سراي: معيار التوازن والتنوع لتشكيل طاقم لا يخضع للعبة الأحزاب
رزيق: توزيع الحقائب الوزارية يكون لاعتبارات بعيدة عن المحسوبية
أحمين: نحتاج لأشخاص بمقدرتهم إخراج الجزائر من التبعية للمحروقات
تزامنا وترقب الأوساط الجزائرية بدء عملية تشكيل الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على معالجة التحديات الصعبة التي تواجهها ارتأت "الحوار" التقرب من مختصين اقتصاديين لرصد انطباعاتهم ولمعرفة آرائهم بخصوص ملامحها وكيف يرون مميزات الأشخاص الذين يمثلون طاقمها، حيث كان هناك إجماع على أنه لا بد من إسناد المهام لكفاءات مختصة مع الأخذ بعين الاعتبار معياري التوازن والتنوع.
يرى الخبير الدولي في الاقتصاد والتنمية "سراي مبارك" أنه في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد ينبغي أن يكون طاقم الحكومة المرتقبة متوازن من حيث التشكيلة، ذلك بتكوينها ولو جزئيا من شخصيات المجتمع المدني ذات مستوى عال من الناحية الاقتصادية ومختصين في المال، معروفين بقوتهم ونضالاتهم. فالجزائر أمام واقع مرير وتحت ضغوطات لوبيات خفية داخلية وخارجية تحاول ضرب استقرارها على جميع الأصعدة، ما يتطلب الحيطة والحذر وكذا التحضير القاعدي القوي من خلال تشكيل حكومة قوية يمثلها أكفاء بغض النظر عن ميولاتهم السياسية ولا يخضعون للعبة الأحزاب – يقول – المعروفة بمواقفها الأنانية. من جهة أخرى أكد سراي للحوار أنه لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار رؤية سياسية بعيدة للنهوض بالتنمية في الجزائر.
بدوره قال المحلل الاقتصادي "كمال رزيق" في اتصال هاتفي للحوار إنه بخصوص نوع الحكومة الأمثل لمواجهة التحديات الصعبة، لا يهم إن كانت ائتلافية أو توافقية أو موحدة وإنما الأصح والأنجع أن يكون المعيار من يقدم الأفضل والأحسن هي أهم الأولويات التي يجب أن يرتكز عليها اختيار الأشخاص الذين يمثلونها ويحملون الحقائب الوزارية، فالأجدر أن يكونوا متخصصين وذوي خبرات. وبالموازاة يؤكد أنه لا ينبغي تجاهل ممثلي الحكومة السابقة التي كان فيها وزراء يشهد لهم من حيث الخدمات والإنجازات التي قدموها في مجالاتهم كالسكن والصناعة وغيرها التي عرفت نتائج إيجابية بفضل رجال أكفاء وقفوا وحرصوا على تقديم الأولويات واقتراح بدائل للنهوض بالتنمية. على الصعيد ذاته قال رزيق، "حاليا الأمور تغيرت وأصبح هناك وعي كبير بأنه لا بد أن توزع الحقائب الوزارية على أساس الكفاءات بالدرجة الأولى وليس لاعتبارات سياسية أو حزبية مع الابتعاد عن المحسوبية وهذا لما تقتضيه مصلحة البلاد، فالتغيير في الوقت الراهن مطلب ليس من باب التغيير فحسب وإنما هو ضرورة محددة بفترة للتدارك".
* الحكومة المرتقبة أمام تحدٍ صعب سواء كانت تكنوقراطية أو سياسية بقاعدة موسعة
وأكد متحدثنا أن الحكومة المرتقبة سواء كانت سياسية بقاعدة موسعة أو تكنوقراطية فهي أمام تحد صعب ملزمة أن تقوم بعملية الإصلاح ومواصلة العمل وبذل مجهودات في ظل ظروف الأزمة المالية الخانقة، فالحكومة الآن ملزمة بتطبيق سياسة رشيدة وعقلانية لتسيير المال العام لأن الموارد المتوفرة لا تسد متطلبات 41 مليون جزائري. من جهة أخرى أضاف أنه لا بد من الاعتماد بالدرجة الأولى على أشخاص جدد يتميزون بالكفاءة ومشهود لهم بالقدرة على المسؤولية قائلا: "حان الوقت لفتح المجال أمام الإطارات الشابة للمساهمة في الإصلاحات التي تراهن عليها البلاد"، محذرا من إضاعة الثلاث السنوات القادمة بحكم انه يعول عليها كثيرا لمواجهة التحديات الصعبة، فحسبه لا بد من استغلال هذه الفترة أمام ما ينتظرنا من سنوات العجاف على أساس تهديدات الغاز القطري، الروسي والأمريكي للسوق الجزائرية، فيجب أن نجد آليات جديدة وناجعة للوصول إلى اقتصاد قائم على غير المحروقات وهذا بالطبع كله لا يكون إلا بحكومة فعالة تتكون أصلا من إطارات، كفاءات تعمل على تسطير مشاريع ذات أبعاد. وفي السياق ذاته ذكر المحلل الاقتصادي احمين شفير للحوار أن الرهان الأكبر للحكومة المرتقبة الخروج من التبعية للمحروقات، الأمر الذي يتطلب برنامجا شاملا وناجعا مع الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذي ينفذونها فلا بد أن يكونوا أصحاب كفاءات يتميزون بالخبرة والنزاهة.
سامية.س