وزير الفلاحة عبدالسلام شلغوم يكشف: الحكومة تقرر إنتاج غبرة الحليب لتقليص فاتورة الاستيراد

خفض الحصص الموجهة للملبنات بعد تسجيل تبذير و إفراط في الاستهلاك
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد، عبد السلام شلغوم، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم قريبا إطلاق نشاط إنتاج غبرة الحليب بغية تقليص واردات هذه المادة الغذائية الأساسية.
وأوضح شلغوم خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أن «الرؤية الجديدة للحكومة تعكس قناعتنا الأكيدة بأن هناك إمكانية للشروع في الأشهر المقبلة في إنتاج غبرة الحليب على المستوى المحلي».وسيتم تجسيد هذه الرؤية بالشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين الخواص والمجمع العمومي «جيبلي»، حسب شروحات الوزير. و قال «هدفنا هو ضمان تغطية 100 بالمئة من حاجيات البلاد من غبرة الحليب، لكننا سنقوم بإطلاق الإنتاج بشكل جدي ولو بكميات قليلة»، يضيف الوزير.
وفي معرض حديثه عن جهود الدولة لدعم شعبة الحليب وترقية الإنتاج المحلي، أكد الوزير أن الإنتاج المحلي من حليب الأبقار والمقدر بحوالي ملياري لتر، لا يجمع كليا وهو ما يتسبب في عجز بالسوق.
من جهة أخرى، كشف شلغوم أنه تم مؤخرا تقليص حصص منتجي قطاع التحويل من غبرة الحليب المستورد. واعتبر الوزير أن «الواقع يسجل استهلاكا مفرطا بل وتبذيرا للحليب وهو ما دفعنا إلى تحمل مسؤولياتنا من خلال خفض حصص غبرة الحليب الموجهة للملبنات».
وتستفيد هذه الملبنات من دعم الدولة في سعر غبرة الحليب الذي يتم اقتناؤه بواسطة الديوان الوطني المهني للحليب «أونيل» بغرض إنتاج الحليب المعقم والموظب في أكياس تباع في السوق بسعر مقنن ب 25 دج.ودعم الوزير طرحه بمعطيات وأرقام أظهر من خلالها مستوى الاستهلاك المفرط للحليب في الجزائر أين يبلغ المعدل السنوي للاستهلاك 160 لترا للفرد مقابل 90 لترا للفرد في فرنسا.
وقال «لابد من تغيير هذه السياسة إذا أردنا تقليص الواردات»، و توقع الوزير في نفس السياق، ألا تتجاوز فاتورة الاستيراد للديوان الوطني المهني للحليب 330 مليون دولار بنهاية 2016 مقابل 500 مليون دولار في 2015.