القضاة مدعوون لمحاربة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني

دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، القضاة إلى محاربة كل أشكال الفساد وحماية المال العام وممتلكات الأمة، ما يؤكد تواصل الجهود الحثيثة للحكومة في للضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التغول داخل مؤسسات الدولة باستخدام النفوذ المالي، من قبل أصحاب الشكارة، التي بدأها الوزير الأول عبد المجيد تبون منذ تعيينه.
هذا وطالب الطيب لوح، خلال إشرافه على حفل تخرج الدفعة 25 للمدرسة العليا للقضاة في العاصمة، أمس، بضرورة مرافقة القضاة للنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية، وحماية المجتمع من مختلف أنواع الجريمة، خاصة منها الجرائم الخطيرة ومختلف الآفات والانحرافات التي تمس الاقتصاد الوطني والفساد بأصنافه والتعدي على المال العام وممتلكات الأمة ومصادر رزق الأجيال وعلى رأسها العقار الفلاحي والموارد والثروات المتنوعة.
وأكد لوح أن الوزارة تعمل على تكريس الأدوات القانونية من اجل وضع سياسة جزائية فعالة لمواجهة كل أشكال الجريمة منها على وجه الخصوص التي تستهدف الاقتصاد الوطني، من خلال تدوير سياسة الوقاية من الجريمة وإشراك المتدخلين بمن فيهم المجتمع المدني، مع رفع مستوى التنسيق مع الهيئات المكلفة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
في السياق، كشف ذات المتحدث أن مصالحه تعكف على استكمال مخطط واسع ومتكامل قصد مواصلة تحديث المنظومة القانونية ومطابقتها مع ما هو معمول به على المستوى الدولي مع توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، ومراجعة بعض النصوص كالقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وعمله، مشيرا إلى أنه يتم التحضير لقانون الإجراءات المدنية والادارية، وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين قصد مواكبة التوجهات الرامية الى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار، لافتا في ذات الصدد إلى الوتيرة السريعة لتكيف المنظومة القانونية مع النموذج الاقتصادي للتنمية، ومنها على وجه الخصوص مراجعة القانون المدني، لا سيما في الأحكام المتعلقة بالتأمينات العينية، لتوفير أكثر فاعلية لمعاملات المالية ومراجعة القانون التجاري في احكامه المتعلقة بالعقود وإنقاض الشركات التي تواجه صعوبات.
وقال لوح: "كان لا بد من ان يتضاعف الجهد على الصعيد التشريعي وعلى غيره من شروط تحقيق النوعية والجودة في العمل القضائي وحسن استجابته ونجاعته في تحقيق هذه الأهداف، لا سيما حقوق الانسان، وضمان حرياتها الاساسية في كنف القانون وكافة الانحرافات منها التي تمس الاقتصاد الوطني كالفساد بأصنافه، والتعدي على المال العام وممتلكات الأمة ومصادر رزق الاجيال، على رأسها العقار الفلاحي والموارد والعقارات المكنونة".
أم الخير حميدي