أكثر من 3400 قضية فساد تصدى لها القضاء خلال 4 سنوات

الطيب لوح: مكافحة الفساد ليست حملة ظرفية ولا شعارات
الحكومة تطالب المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مكافحة سلك القضاء للفساد و كل الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني «ليست حملة ظرفية»، مبرزا ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات و إشراك المواطن في مكافحة الآفة، مشيرا بأن القضاء عالج خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016، 3.405 قضايا متعلقة بالفساد منها قضايا تتعلق ب»جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية»
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الخميس، أن مكافحة سلك القضاء للفساد و كل الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني «ليست حملة ظرفية و لا شعارات و وعود بل عمل يومي ميداني متواصل و شامل يساهم فيه كل قطاعات الدولة». مشيرا بان الدعوى العمومية «تحركت في قضايا فساد ستأخذ العدالة فيها مجراها».
وأوضح الوزير في كلمة له على هامش حضوره مراسيم تنصيب إبراهيم خرابي نائبا عاما لمجلس قضاء تيبازة، أن «المكافحة لا تنحصر في الجانب الردعي فقط بل ترتكز على الشفافية في تسيير الشؤون العمومية» مبرزا ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات و إشراك المواطن في مكافحة الآفة.
وكشف في السياق ذاته، أنه خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016 تصدت الجهات القضائية ب «قوة و بكل صرامة» ل3.405 قضايا متعلقة بالفساد «الخطير» منها قضايا تتعلق ب»جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية» إلى جانب «تحريك الدعوى العمومية في عدة قضايا من قبل نيابات الجمهورية في وقائع خطيرة «ستأخذ العدالة مجراها فيها وفقا للقانون» دون إعطاء تفاصيل عن نوع هذه القضايا.
كما أشار الوزير إلى التدابير التي تضمنها مخطط الحكومة، والتي تضفي فاعلية أكبر «للسياسة الوقائية من جريمة الفساد» وذلك ب»رفع مستوى التنسيق أكثر بين هيئات و مصالح الدولة لمكافحة الجرائم المالية و الاقتصادية». وكذا تعزيز الترتيبات القانونية و التنظيمية التي تسمح بإضفاء شفافية و نزاهة أكثر على العلاقة بين الحياة العمومية و باقي المصالح تفاديا لأي تلويث للمهمة العمومية المسندة لكل مسؤول أو موظف أو منتخب.
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات» و «تفعيل العمل الرقابي لتنقية المؤسسات من الشوائب الضارة» و«الاكتساب غير المشروع الذي يضر بمصداقية هذه المؤسسات» مشيرا إلى أنه «يضر بسمعتها و يهز ثقة الناس فيها و قد يضفي في حالة استفحالها انهيار القيم التي يرتكز عليها المجتمع».
ورافع وزير العدل من أجل تنمية «سليمة و نافعة و نظيفة» لكل أبناء الجزائر بعيدا عن التصرفات «غير القانونية و غير المشروعة وغير الأخلاقية» مشددا على ضرورة «رسم حدود فاصلة بين ما تمليه واجبات الوظيفة العمومية و المصالح الخاصة حفاظا على حياد الإدراة ونزاهتها».
الرئيس بوتفليقة فتح الباب أمام الكفاءات في القضاء
من جانب آخر، أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاء ستعطي إضافة ايجابية في مسار إصلاح العدالة. مشيرا بأنها راعت الإعتناء أكثر بالعنصر البشري و فتح الأبواب أمام العناصر التي تتسم بالكفاءة و القدرة على زيادة الفعالية و استيعاب الرؤى الإصلاحية و تحقيق الأهداف المسطرة.
و كشف عن ارتفاع معدل التغطية القضائية من 8 قضاة سنة 2000 إلى 15 قاض لكل 100 ألف مواطن سنة 2017 و هي النسبة التي تؤكد تفوق المنظومة القضائية الجزائرية على أغلب المنظومات على المستوى الإقليمي و في حوض المتوسط مشيرا إلى أن نسبة التغطية بفرنسا تقدر ب13 قاض لكل 100ألف مواطن و بالمغرب تقدر ب11 قاض لكل 100الف مواطن.
كما أكد طيب لوح، أن قطاعه سيواصل العمل الرامي إلى تعزيز أسس دولة القانون و تكييف المنظومة التشريعية تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير. مضيفا أن «قطاعه سيواصل العمل على إعادة النصوص القانونية الجديدة لحماية حقوق الإنسان و تعزيز الحريات و استحداث آليات قانونية جديدة لمرافقة النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية».
وأضاف من جانب آخر، أن الجهود ستتواصل لتحسين نجاعة العدالة حتى يتمكن القطاع من تأدية مهامه الدستورية في حماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة خاصة منها تلك الماسة بالاقتصاد الوطني كما ستعطي نفس العناية بقطاع السجون و لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. ويتعلق الأمر ب «القانون العضوي المتعلق بالشروط و كيفية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية» و «القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» و «القانون المتعلق بكيفيات الحصول على المعلومات و الوثائق و «الإحصائيات و نقلها».
كما سيتم مراجعة بعض النصوص السارية ك»القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة و عمله» و «قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و تحيين بعض القوانين مثل «قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية ومكافحتها» و «قانون الإجراءات المدنية و الإدارية» و «قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين». وبخصوص المبادئ الدستورية التي اعترفت بحرية الاستثمار و التجارة سيتم على وجه الخصوص «مراجعة القانون المدني في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية