لوح: تعزيز آليات مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني أولوية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، عن مراجعة شاملة لبعض القوانين العضوية لمواكبة تنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد، ضمن مخطط عمل الحكومة، مؤكدا على ضرورة التكوين ومحاربة الجريمة وحماية حقوق الإنسان في إطار تعميق إصلاح العدالة، معلنا عن رفع مدة تكوين القضاة إلى أربع سنوات.
وزير العدل أوضح أن مخططا واسعا ومتكاملا يجري العمل به للشروع في تحديث المنظومة القانونية ومطابقتها مع ما هو معمول به على المستوى الدولي، حيث من المقرر تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
تشمل القوانين العضوية المقرر تعديلها الشق الاقتصادي، حيث أكد لوح في كلمته خلال إشرافه، أمس، بالمحكمة العليا بالعاصمة على تخرج الدفعة 25 للقضاة، أن مواكبة الديناميكية الاقتصادية وتحسّن مناخ الأعمال وترقية الاستثمار، يقتضي تكييف المنظومة القانونية مع النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية.
ولتعزيز آليات مكافحة الفساد المالي وحماية الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الراهنة، أشار حافظ الأختام إلى مراجعة القانون المدني، لاسيما الأحكام المتعلقة بالتأمينات العينية وذلك لتوفير أكثر فعالية للمعاملات المالية، بالإضافة إلى مراجعة القانون التجاري في أحكامه المتعلقة بالعقود وإنقاذ الشركات التي تواجه صعوبات مالية.
كما أعلن لوح الحرب على المجرمين من خلال تفعيل الأدوات القانونية من أجل وضع سياسة جزائية فعالة، لمواجهة مختلف أشكال الجريمة، قائلا: «إن منها على وجه الخصوص تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني، حيث سيتم تطوير سياسة الوقاية من الجريمة مع إشراك مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم المجتمع المدني».
كما دعا لوح القضاة الجدد إلى التحلي بروح المسؤولية العالية والتغلغل في المجتمع لمعرفة ما يدور داخله من مشاكل، مؤكدا على واجب التحفظ الذي يراه ضرورة للعمل القضائي، منوها إلى أن الإصلاحات القضائية التي يعرفها القطاع ترمي بالدرجة الأولى إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان.
ولتعزيز التكوين، أعلن لوح عن رفع مدة تكوين القضاة إلى أربع سنوات في المدرسة العليا للقضاء، كما سيتم مراجعة محتوى التدريس ومناهجه وآليات تجسيده قصد التوصل إلى ضبط منظومة تكوينية متكاملة تتأسس على برامج دراسية متطورة وهيئة تدريس متكاملة.
في هذا الإطار، دعا لوح القضاة إلى «ضرورة الولاء اللامحدود للوطن والالتزام الدائم بواجب التحفظ، الذي لا يعني التقوقع والانغلاق وعدم معرفة ما يجري في المجتمع بموجبه وسالبه هو من أهم الواجبات. وأكد أن القاضي الملتزم بنطاقه الدستوري وبإنفاذ القوانين بسيادة ونجاعة واستقلالية وتجرّد وموضوعية وحياد هو وحده القادر على إحقاق الحق وتعزيز ثقة المواطن بعدالة بلاده».
وشدد لوح على الالتزام الذي يسمو بذاته فوق نوازع الهوى وجاذبية الإغراء وفوق كل شبهة أو نقيصة تضعف كلمته، التي يجب أن تكون الأولى عندما يتعلق الأمر باستتباب الحقوق والحريات وبسط النظام وإشاعة السكينة العامة في المجتمع».
في هذا السياق، قال لوح: «ستتواصل الجهود دون تقصير إلى غاية تحقيق كل ما هو مسطر لتكون العدالة الجزائرية في مستوى طموحات الأمة في الوقت الحاضر ورهانات المستقبل». وأشار لوح، إلى أن إصلاح العدالة وإن مسّ محكمة الجنايات، فإن المنظومة القانونية ستعرف مراجعة لتفادي أيّ تقصير في مجال القضاء.
بخصوص تخرج الدفعة 25 للقضاة التي بلغ عددها هذه السنة 229، فقد حملت إسم الراحل يحي بكوش، الذي كرم وزير العدل حافظ الأختام عائلته بالمناسبة، نظير الجهود التي قدمها خلال مشواره في سلك القضاء، منوها بدوره الكبير في سلك العدالة منذ بزوغ فجر الاستقلال إلى أن وافته المنية سنة 2014.