تشديد العقوبات على الجرائم المالية ورفع تكوين القضاة إلى أربع سنوات

لوح يدعو القضاة إلى عدم التقوقع بحجة واجب التحفظ

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن رفع مدة تكوين الطلبة القضاة إلى أربع سنوات من أجل تحسين نوعية الأداء القضائي والتكيف مع التطورات القانونية على المستوى الدولي، خاصة المسائل المستجدة من خلال إخضاعهم إلى تكوين على يد خبراء أجانب، فيما يجري العمل على مراجعة عدد من النصوص التشريعية، منها ما تعلق بحماية المال العام والعقار من النهب ومحاصرة الجرائم المالية من خلال تشديد السياسة العقابية على هذا النوع من الجرائم.
أوضح أمس وزير العدل حافظ الأختام في كلمته الافتتاحية خلال حفل تخرج الدفعة ال25 للطلبة القضاة بالمحكمة العليا، أن المراجعات القانونية التي شرعت فيها مصالحه تركز على ضمان تماشي التشريعات مع نموذج التنمية الجديد والعمل على حماية المال العام والموارد والثروات من النهب والفساد، حيث كشف الوزير عن توجه لتشديد السياسة العقابية المتعلقة بمحاربة الجرائم المالية وجعل السياسة الجزائية فعالة خاصة ضد الجرائم التي تستهدف الاقتصاد الوطني، وأشار الطيب لوح إلى مراجعة القانون المدني وما تعلق من التأمينات العينية وكذا القانون التجاري في شقه المتعلق بالعقود وإنقاذ الشركات في وضعية صعبة، مؤكدا أن جهد وزارته سيتواصل دون تقصير لتجسيد ما هو مسطر في برنامج إصلاح العدالة. وفي السياق لفت الطيب لوح إلى مراجعة قانون تنظيم السجون والإدماج الاجتماعي للمساجين في إطار مخطط واسع لتحديث المنظومة القانونية ومراجعة اختصاصات مجلس الدولة. الطيب لوح وجه جملة من التوصيات للقضاة الجدد الذين سيباشرون مسارا مهنيا حافلا بالمسؤوليات، ومن ضمن توجيهات لوح الالتزام بالتحفظ دون التقوقع والانغلاق وجهل ما يحدث في المجتمع، وأكد للمتخرجين وعددهم 229 قاضيا وقاضية أنهم يمثلون مهنة لها خصوصياتها ومبادئها، وهي مهنة تحت أعين ومجهر المجتمع الذي يحاسب السلطة القضائية أشد محاسبة، وهو ما يقتضي التزام القضاة بأحكام الدستور ومدونة أخلاقيات المهنة والابتعاد عن مواطن الشبهة والإغراء، مؤكدا أن الدولة وفرت لهم ما يحميهم من الضغوطات والمناورات. وبالمقابل كشف الطيب لوح عن إعادة النظر في التكوين القاعدي ومنظومة تكوين القضاة لتحسين أدائهم وضمان تكيفهم مع التطورات القانونية الحاصلة على المستوى الدولي، من خلال برامج دراسية وتكوينية متطورة تتماشى مع متطلبات العدالة وتوسيع التخصصات بالاستعانة بالخبرة الأجنبية خاصة ما تعلق بالمواد المستعصية.