مصالح الأمن تفتح تحقيقا في صناعة القوارب الموجهة للحرقة

فتحت مؤخرا مصالح أمن ولاية الطارف تحقيقا أمنيا حول تنامي ظاهرة الورشات السرية الخاصة بصناعة القوارب التي يستعملها الحراقة في الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى من المتوسط نحو إيطاليا، مقابل مبالغ مالية تتجاوز 30 مليون للقارب، حسب خصوصية ونوعية وحجم القارب المرغوب فيه. وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق سيشمل في مرحلته الأولى بلديات القالة.
الطارف والشط التي تشير بشأنها معلومات إلى تزايد عدد الورشات الخاصة بصناعة القوارب والتي تنشط سريا وبطرق غير قانونية في ظل عدم الحيازة على سجلات تجارية خاصة بهذا النشاط الذي يعرف ازدهارا أمام تزايد طلبات الحراقة من المنطقة والولايات الأخرى على هذه القوارب، لاستعمالها في الحرقة نحو سردينيا ومنها إلى إيطاليا، ما أدى في وقت سابق بعائلات الحراقة إلى مناشدة الجهات الوصية التدخل لتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة '' مافيا '' ورشات القوارب غير الشرعية الذين اتهمومهم بتشجيع أبنائهم على ركوب هذه القوارب المميتة والهجرة من المنطقة بغير رجعة باتجاه الضفة الأخرى، في الوقت الذي عاد فيه هذا النشاط بأموال طائلة على أصحاب هذه الحرفة الجديدة. وقد جاء هذا التحقيق الأمني على خلفية اكتشاف الشرطة القضائية المتنقلة ورشة سرية مختصة في صناعة القوارب الموجهة لفائدة الحراقة ببلدية الشط الساحلية، وهذا داخل مرأب مؤجر ملك لمغترب بفرنسا لفائدة شخصين من المنطقة تتراوح أعمارهما ما بين 22 سنة و23 سنة، واللذين كانا يزودان الحراقة بالقوارب على اختلاف أحجامها مقابل دفع مبالغ مالية تتجاوز 12 مليون للقارب الواحد، على أن يتكفل الحراقة أنفسهم بمسألة تزويده بالمحرك حسب عدد الأحصنة المرغوب فيها للزيادة في سرعة الإبحار. كما مكنت العملية من حجز أدوات وتجهيزات وقوارب جاهزة موجهة للبيع مع حجز أخرى لدى بعض الأشخاص دون حيازتهم على الوثائق الإدارية.