مخزونات النفط تتجه لهبوط "كبير" في 2017

قالت وكالة الطاقة الدولية إن التوقعات بشأن نمو النفط الصخري الأمريكي والضبابية التي تكتنف واردات الصين من الخام قد تؤدي إلى تزايد مخزونات النفط مجددا العام المقبل بعدما ساهمت تخفيضات أوبك وبعض المنتجين المستقلين في هبوط "كبير" هذا العام.
وقال أوليفييه لوجون محلل سوق مخزونات النفط لدى وكالة الطاقة الدولية "بافتراض أن إنتاج أوبك سيظل ثابتا، فإننا لا نتوقع حقيقة سحبا كبيرا من مخزونات النفط الخام بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الستة إلى التسعة أشهر القادمة".
وأضاف "تنطوي حساباتنا على زيادة في عام 2018" وذلك أيضا على افتراض ثبات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول.
وقال لوجون يوم الجمعة إن أحد الأسباب الرئيسية في تباطؤ السحب من المخزونات العام القادم هي الزيادة المتوقعة في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بقيادة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة حيث تتوقع وكالة الطاقة زيادة الإنتاج بشكل "كبير" بواقع 1.1 مليون برميل يوميا.
يُضاف إلى ذلك الضبابية التي تكتنف واردات الصين من النفط الخام.
ويحد نقص البيانات الموثوقة بشأن المخزون في الصين من القدرة على تقدير طلبها المستقبلي لكن مستوى وارداتها هذا العام يشير ضمنا إلى زيادة كبيرة نوعا ما في احتياطياتها التجارية والاستراتيجية والتي بددت إلى حد ما أثر السحب من المخزون في أماكن أخرى.
وقال لوجون إن العقبة الكبيرة التي قد تعترض توقعات السحب من مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي أن الصين تزيد المخزونات على الأرجح.
وقال إنه بافتراض ثبات إنتاج أوبك، تتوقع الوكالة التي تنسق سياسات الطاقة بالدول الصناعية سحبا قدره 200 ألف برميل يوميا في المتوسط في العام الحالي، وكثير منه وقع بالفعل في الربع الثاني.
وفي أحدث تقاريرها الشهرية لسوق النفط قالت وكالة الطاقة الدولية إن المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرت دون تغيير في يوليو تموز عند 3.016 مليار برميل، في وقت جرت فيه العادة أن تزيد، لكنها تظل فوق متوسط خمس سنوات بمقدار 190 مليون برميل.
وقررت أوبك ودول غير أعضاء بالمنظمة بقيادة روسيا في مايو أيار تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة تسعة أشهر إلى مارس آذار 2018 للتخلص من تخمة النفط العالمية التي أدت لانخفاض أسعار النفط إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية مما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات.
وقال لوجون إن ارتفاع إنتاج ليبيا ونيجيريا العضوين في أوبك قد يقوض أيضا جهود المنظمة لإعادة التوازن إلى السوق.
وبلغت أسعار النفط هذا الشهر أعلى مستوى في نحو 26 شهرا وسط مؤشرات على أن السوق تمضى صوب استعادة توازنها.
لكن للحفاظ على زخم استعادة توازن السوق، تقول مصادر في القطاع إنه سيتعين على أوبك والمنتجين المستقلين تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد مارس آذار المقبل.