أي تعديلات ستطرأ على قانون المحروقات..؟؟

يطرح تصريح الوزير احمد اويحيى حول عدم المساس بالبنود السيادية في مشروع تعديل قانون المحروقات الكثير من التساؤلات، بالنظر إلى تلك التصريحات السابقة التي تقر على ضرورة وضع إجراءات وتسهيلات قانونية لجذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار في قطاع المحروقات، خاصة بعد أن قرارات السلطات العمومية العودة إلى استغلال الغاز الصخري، إلا أن الإشكالية الوحيدة التي ما تزال تعيق بالنسبة للشركات المتعددة الجنسية المختصة في مجال المحروقات هي قاعدة 49/51، واستنادا إلى هذا المعطى فما هي إذن البنود التي سيتم تعديلها لاستقطاب الأجانب؟
وفي السياق، اجمع أهل الاختصاص انه لا توجد أي بنود جاذبة ما عدا تعديل قاعدة 49/51 وفي حال الإبقاء عليها فهي ستعيق جذب الأجانب للاستثمار.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي ناصر سليمان إن العيب الوحيد الذي يميز قانون المحروقات هو عدم خلق آليات حقيقية تستقطب المستثمر الأجنبي، دون نسيان الضرائب التي تأخذها الشركات كالضريبة على الأرباح الاستثنائية، بالإضافة إلى سعر استخراج النفط المرتفع في الجزائر.. كل هذه الأسباب ساهمت في إيقاف عجلة الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
بالمقابل، لم يرجح سلمان فرضية فتح رأسمال الشركات السيادية، رغم أن قانون المالية لسنة 2016 نص في أحد بنوده على إمكانية بيع ثلثي الشركات العمومية، مع الاحتفاظ 34 بالمائة، إلا أنه استثنى الاستراتيجية منها في مجال المحروقات.
وفي سياق آخر، أضاف الأستاذ في مجال الاقتصاد أن أهم عائق يحول دون تحريك عجلة الاستثمار الاقتصادي هو وجود قائدة 51/49، ولذا وجب إعادة النظر في هذه الأخيرة، كون الاستثمار المحلي لا يزال عاجزا عن السير بالوضعية المالية في الجزائر إلى بر الأمان.

* وجوب إعادة النظر في العديد من البنود المهمة
بينما يرى الأستاذ عبد الملك سراي أن تعديل قانون المحروقات سينجر عنه منطقيا إعادة النظر في العديد من البنود المهمة التي قد يكون من بينها إعادة فتح رأسمال الشركات الاستراتيجية الخاصة في مجال المحروقات، مضيفا أن تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد سبقته العديد من الاجتماعات مع ممثلي الشركات الأجنبية الخاصة بالبترول والغاز من أجل بداية التحضير من أجل إصلاح قانون المحروقات، والعمل على تعديل بعض الأجزاء المهمة فيه، والتي شكلت عائقا في وجه الاستثمار الأجنبي، ومن بينها قاعدة 51/49 التي قال سراي بشأنها إن التعديل لن يمسها مباشرة، بل سيكون عبر فتح جو من العلاقات بين الجزائر وعدة دول، خاصة تلك التي تمثل سوقا حقيقيا.
في حين، قال الخبير الآخر كمال رزيق إن إعادة النظر في قانون المحروقات لا يعني بالضرورة فتح رأس مال الشركات الكبرى، بل مجرد تغيير الجانب التحفيزي، من ناحية الجباية أو الرسوم وحتى تقاسم الأرباح وتكييف كل هذه التعديلات مع أسعار النفط، وبالتالي يعتبر ذات المتحدث أن إعادة النظر في هذا القانون هو فقط تهيئة المناخ من أجل جلب اكبر عدد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات للدخول في شراكة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الجزائري.
وبخصوص قاعدة 51/ 49، أكد رزيق أن هذه الأخيرة كانت صالحة لوقت محدد من الزمن، ولكنها اليوم تعتبر السبب الرئيس في عدم جلب شركاء أجانب وعدم بعث الحيوية في الاقتصاد الجزائري، ولذا وجب إلغاؤها نهائيا، خاصة أمام الوضع المالي الصعب.

* جلب المستثمر الأجنبي رهان الحكومة
من جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية، إلى أنه لو يتم فتح القاعدة 51/49 بالنسبة للغاز الصخري، فإن هذا الأمر سيفقد معناه، لكون أن "هذا الأخير لا يمكن معرفة حجم الغاز الذي استخرج، وبالتالي لا يصبح ذا بعد اقتصادي بل ذا بعد سياسي، متمثل في ‘إرسال رسائل تطمينية للشريك الأوروبي بأن ‘الجزائر لا تزال تمول أوروبا بالغاز بنسبة تقدر ب 15 بالمائة في ظل المنافسة مع قطر والولايات المتحدة في مبيعات الغاز".
وأضاف ذات المتحدث أن "كبرى الشركات التي تستثمر في مجال الغاز كبريتيش بتروليوم، أصبحت تحسب الغاز الصخري بشكل عادي مثل الغاز الطبيعي ولا تفصل بينهما"، مشيرا إلى أن "أكبر دولة لها احتياطي من الغاز هي فنزويلا بعد تغير الخارطة الجيو سياسية والاستراتيجية لاحتياطات البترول والغاز".
وبالنسبة للتعديلات التي ستمس قانون المحروقات، أكد ذات المتحدث أن "الأمر جد غامض" خاصة أن قاعدة 51/49 قد فتحت من قبل في وقت رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي وفي نفس الظروف، حيث قام بإقرار حقوق للدخول التي كانت تقدر قيمتها آنذاك ب 0.5 مليار دولار، مقابل امتيازات إضافية تضاف للشركات من اجل الوصول إلى جمع مبلغ 7 ملايير دولار بغية تسديد مستحقات الدين.
وأضاف عية "بالنسبة لي الأمر غامض" خاصة عند الحديث عن تعديل قانون المحروقات الذي يمكن أن يعدل في ما يتعلق ب"الجباية وعائداتها، بمعنى جمع الأموال من مختلف النشاطات البترولية، فمثلا في الاستخراج تفرض ضريبة قيمتها 4 بالمائة، والنقل 6 بالمائة، وبعد جمع هذه الرسوم نجد مجموع الجباية البترولية".
فاروق حركات