الحكومة تمرر قانون المالية دون مشاكل

راوية: الأفسيو لم يلغ فرض الضريبة على الثروة
نفي وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن يكون حذف وإسقاط المادة 12 من قانون المالية 2018 والمتعلقة بفرض الضريبة على الثروة، جاء نتيجة تدخل جهات معينة ورجال الأعمال، واعتبر أن المجلس الشعبي الوطني سيّد في قراراته، وأشار إلى أن إلغاءها لن يؤثر في أي شيء، وهدف الحكومة في المستقبل هو تحصيل الضرائب من أجل تنويع مصادر الدخل.
ورفض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، في ندوة صحفية عقدها على هامش الجلسة المخصصة للتصويت على قانون المالية 2018 بالمجلس الشعبي الوطني، أن يكون لمنتدى رؤساء المؤسسات "الافسيو" يد في إلغاء وحذف المادة 12 من قانون المالية 2018 والمتعلقة بالضريبة على الثروة، واعتبر الأمر مجرد "ادعاءات" لا أساس لها وبلا معنى، وأكد أن المجلس الشعبي الوطني ومكتب المجلس سيّدان في قراراتهما، ولن يخضعان لأي أملاءات خارجية.
وأوضح الوزير أن المجلس قد حذف المادة من القانون، وقام بدوره التشريعي، وسيّد في قراره، وقدم رأيه ووافق عليه نواب الشعب، وقال "الضريبة على الثروة كانت موجودة في القانون، وكانت تسمى بالضرائب على الممتلكات، والحكومة ارتأت أن تزيد من وتيرة التحصيل بطابع جديد وبهذه الضريبة، ولكن تم إسقاطها، لكن نحن لا نقلل من أهميتها، لكن في المستقبل ستكون لدينا عناية أكثر بالتهرب الضريبي ونقلص منه ويمكن للإدارة الجبائية أن تستعمل كل قواها وإمكانات لتقوم بالرقابة على أكمل وجه وللحد من الممارسات السيئة التي تضر بالاقتصاد الوطني".
ورفض الوزير الرد على سؤال تعلق بعجز الحكومة ووزارة المالية عن إحصاء أصحاب الثروة ورجال المال في الجزائر، كما نفى خلال إجابته عن سؤال طرحته "الحوار" ان يكون هناك عجز من قبل الحكومة في إحصاء عدد الفراء والعائلات المحتاجة وعدد المناصب الشاغرة، وقال "هو ثقل كبير تقدمه الدولة لهذا الأمر ويجب التوجه إليه بروية ونمط يمكننا من إحصاء كل هذه الفئات المعوزة، كما لا يوجد رقم محدد حول المناصب الشاغرة، بل لدينا علم ان هناك نقصا في قطاع الصحة والتربية الوطنية، وسيكون لها أولوية في التوظيف العام المقبل".
وبخصوص الاتهامات التي أطلقتها المعارضة بوجود ضرائب جديدة على المواطن في قانون المالية، قال الوزير "لا توجد أي ضريبة قاسية على المواطن في قانون المالية 2018، حقيقة هناك زيادة في سعر الوقود، كما أنه تقابلها دعم وإعانة في الزراعة والصيد البحري، وعلل ذلك بالسعر المرتفع لاستيراد الوقود"، واعتبر الامر ثقلا كبيرا على الخزينة، باعتبار انه ليس نفس القيمة التي يتم بها تصدير المادة الخام الأولية، وهذا الأمر يجعل خزينة الدولة تستريح قليلا من هذا الأمر، وأضاف انه لا توجد ضريبة في ميادين أخرى تثقل كاهل المواطن الجزائري بصفة عامة، فيه زيادات في بعض الميادين، لكن لا تخص المواطن مباشرة.
وأكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن قانون المالية 2018 يندرج ضمن مسعى الحفاظ على سياسية الدعم الميزاني وتعزيز النمو وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي تتمحور خاصة حول التحكم في الإنفاق العام والاستعمال الناجع للإيرادات، إضافة إلى المحافظة على توازنات الاقتصاد وتنويعه وتحسين نسبة النمو، وهي أهداف كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن لا غير.
وصادق نواب البرلمان، أمس، وبالأغلبية، على قانون المالية لسنة 2018. في الوقت الذي رفض النواب فرض ضريبة على الأثرياء كما اقترحته الحكومة، فيما اقر البرلمانيون زيادة في أسعار الوقود ستدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل، وقال وزير المالية عبد الرحمن راوية إن المصادقة على قانون المالية سيتيح للحكومة رفع التحديات المستقبلية لمواجهة الأزمة المالية.
وقبل المصادقة، احتج بعض النواب من أحزاب المعارضة على المشروع، وحمل نواب حزب العمال لافتات تندد بما اقترحته الحكومة، واعتبروا أن النص الحكومي يساهم في تجويع الشعب وتسمين الأغنياء، خاصة بعد رفض لجنة المالية لمقترح فرض ضريبة على الأثرياء، كما انسحب كل من نواب الأفافاس وحزب العمال ونواب حركة مجتمع السلم والأرسيدي أثناء صعود وزير المالية عبد الرحمان راوية للمنصة للإدلاء بكلمته، في الوقت الذي شكر فيه الوزير النواب المصوتين على الثقة الممنوحة للحكومة والتصويت على قانون المالية.
وقد صوّت أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني، بنعم، على حذف المادة 12 التي تنص على إلغاء الضريبة على الثروة، حيث رفضت كل التعديلات التي تقدم بها النواب والاكتفاء فقط بتزكية تعديلات لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وهي 38 تعديلا أهمها تعديل المادة 12 التي تنص إلغاء الضريبة على الثروة.
مولود صياد