راوية: الزيادات لن تمس كافة المواطنين ..وسنطبع 180 مليار دينار

أعلن وزير المالية عبد الرحمن راوية، أمس، إنه سيتم طبع 180 ألف مليار دينار لتمويل الخزينة في إطار التمويل غير التقليدي، نافيا وجود أي ضريبة قاسية على المواطن في قانون المالية 2018، وقال إنه لا يوجد عجز لدى الحكومة في إحصاء عدد الفقراء والعائلات المحتاجة وعدد المناصب الشاغرة . وقال وزير المالية في ندوة صحفية عقدها على هامش الجلسة المخصصة للتصويت على قانون المالية 2018 بالمجلس الشعبي الوطني إن منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو" لم يمارس أي ضغوط لإلغاء الضريبة على الثروة ، نافيا أن يكون حذف وإسقاط المادة 12 من قانون المالية 2018 والمتعلقة بالضريبة على الثروة، جاء نتيجة تدخل جهات معينة ورجال الأعمال، واعتبر أن المجلس الشعبي الوطني سيّد في قراراته، وأشار إلى أن حذفها لن يؤثر في أي شيء وهدف الحكومة في المستقبل هو تحصيل الضرائب. ورفض وزير المالية أن يكون لمنتدي رؤساء المؤسسات "الافسيو"، يد في إلغاء وحذف المادة 12 من قانون المالية 2018 والمتعلقة بالضريبة على الثروة، واعتبر الأمر مجرد "ادعاءات" لا أساس لها وبلا معني، وأكد أن المجلس الشعبي الوطني ومكتب المجلس سيّدان في قراراتهما ولن يخضعان لأي أملاءات خارجية، موضحا أن المجلس قد حذف المادة من القانون، وقام بدوره التشريعي وسيّد في قراره وقدم رأيه ووافق عليه نواب الشعب، وقال "الضريبة على الثروة كانت موجودة في القانون وكانت تسمى بالضرائب على الممتلكات، والحكومة ارتأت أن تزيد من وتيرة التحصيل بطابع جديد وبهذه الضريبة، ولكن تم إسقاطها، لكن نحن لا نقلل من أهميتها، لكن في المستقبل ستكون لدينا عناية أكثر بالتهرب الضريبي ونقلص منه ويمكن للإدارة الجبائية أن تستعمل كل قواها وإمكانيات لتقوم بالرقابة على أكمل وجه وللحد من الممارسات السيئة التي تضر بالاقتصاد الوطني".ورفض الوزير الرد على سؤال تعلق بعجز الحكومة ووزارة المالية عن إحصاء أصحاب الثروة ورجال المال في الجزائر، نافيا أن يكون هناك عجز من قبل الحكومة في احصاء عدد الفقراء والعائلات المحتاجة وعدد المناصب الشاغرة، وقال "هو ثقل كبير تقدمه الدولة لهذا الأمر ويجب التوجه إليه بروية ونمط يمكننا من إحصاء كل هذه الفئات المحتاجة، كما لا يوجد رقم محدد حول المناصب الشاغرة بل لدينا علم انه هناك نقص في قطاع الصحة والتربية الوطنية وسيكون لها أولوية في التوظيف العام المقبل".
..لا توجد أي ضريبة قاسية على المواطن
وبخصوص الاتهامات التي أطلقتها المعارضة بوجود ضرائب جديدة على المواطن في قانون المالية، فقال الوزير "لا توجد أي ضريبة قاسية على المواطن في قانون المالية 2018، حقيقة هناك زيادة في سعر الوقود كما أنه تقابلها دعم وإعانة في للزراعة والصيد البحري، وعلل ذلك بالعسر المرتفع للاستيراد الوقود"، واعتبر الأمر ثقل كبير على الخزينة باعتبار انه ليس نفس القيمة التي يتم بها تصدير المادة الخام الأولية، وهذا الأمر يجعل خزينة الدولة تستريح قليلا من هذا الأمر، وأضاف أنه لا توجد ضريبة في ميادين أخرى تثقل كاهل المواطن الجزائري بصفة عامة، فيه زيادات في بعض الميادين لكن لا تخص المواطن مباشرة، مؤكدا أن قانون المالية 2018 يندرج ضمن مسعى الحفاظ على سياسية الدعم الميزاني وتعزيز النمو وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تتمحور خاصة حول التحكم في الإنفاق العام والاستعمال الناجع للإرادات إضافة إلى المحافظة على توازنات الاقتصاد وتنويعه وتحسين نسبة النمو وهي أهداف كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن لا غير.