عادت أسعار الخضر والفواكه إلى الالتهاب من جديد بمختلف أسواق الجملة والتجزئة عبر التراب الوطني خاصة مع التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها العديد من مناطق الوطن. سيناريو بات معروف لدى المواطن الجزائري، حيث يستغل العديد من التجار هذه الفرصة لتحقيق هامش ربح خيالي في ظل الغياب التام للرقابة التي من شأنها وضع حد لهذه السلوكات المتكررة والتي أنهكت كاهل العائلات البسيطة. وفي ذات السياق، أرجع رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين، صالح صويلح، الارتفاع الكبير في أسعار العديد من المنتجات الفلاحية، على غرار الخضر والفواكه، إلى التذبذبات الجوية والتساقط الكبير للأمطار في الأسابيع الماضية، ما منع الفلاحين من جني محاصيلهم الزراعية. وأكد صالح صويلح، في اتصال هاتفي مع "الحوار"، أمس، على نفاد مخزون العديد من المنتجات الفلاحية، خاصة الخضر والفواكه، مضيفا بالقول: العديد من المنتجات الفلاحية نفدت من المخازن، وما تردده وزارة الفلاحة أرقام مغلوطة". وفي ذات السياق، طالب رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين، وزارة الفلاحة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تعزيز مخازن وغرف التبريد بالكميات اللازمة من الخضر والفواكه، وهذا لتفادي ارتفاع أسعار هذه الأخيرة جراء التقلبات الجوية التي تشهدها الفترة الحالية. * مهمة السلطات العمومية ضبط الأسواق من جهته، قال الخبير الفلاحي، عيسى منصور، أن أسواق المواد الفلاحية من خضر وفواكه تسودها فوضى عارمة، مشيرا إلى أن الأسعار ترتفع بنسب 100 بالمائة في فترات قياسية وعلى مدار السنة. وأفاد عيسى منصور، في حديث ل "الحوار"، أن أسعار الخضر و الفواكه لا تعرف الاستقرار إلا في فترات وجيزة، مستغربا في ذات السياق أن هذه الأخيرة ترتفع بقيمة 60 إلى 70% بدون أي مبرر، متسائلا كيف لمادة الطماطم التي ألقيت في المزابل من جراء الإنتاج الوفير أن تلتهب أسعارها في الوقت الحالي. وعن التذبذب الذي تعاني منه الأسواق في الكمية والأسعار، أكد منصور أن هذا التذبذب لا يشجع الفلاحين على الاستمرار في خدمة الأرض، باعتبار أن التهاب الأسعار في أسواق التجزئة يستهوي الفلاح للعب دور الوسيط على حساب خدمة الأرض التي تتطلب جهدا كبيرا مع دخل محدود، مضيفا أنه من صلاحيات السلطات العمومية العمل على ضبط السوق للحفاظ على دخل الفلاح والحد من استنزاف "جيوب" المستهلكين. كما صرح، المتحدث ذاته، أن السلطات العمومية عجزت تماما عن ضبط السوق وفرض منطقها واستسلمت أمام التجار المضاربين الذين يستغلون هذه الفرص في ظل غياب الرقابة، متسائلا على كيفية البحث عن تطوير القطاع الفلاحي، في ظل هذا التذبذب الكبير الذي تعرفه الأسواق الوطنية، مضيفا بالقول: "كيف يمكن للسلطات العمومية أن تنتهج سياسة فلاحية مغايرة تماما والتي تعتمد على إنشاء المستثمرات العملاقة بالشراكة مع الأجانب وهي عاجزة حتى في التحكم في تموين الأسواق واستقرار أسعار مختلف السلع، وما فائدة تحقيق الاكتفاء الذاتي إذا كانت هذه المواد في غير متناول المستهلكين ذوي الدخل الضعيف وحتى المتوسط؟ وكيف لنا أن نتحدث عن الأمن الغذائي ونحن عاجزون حتى على ضبط السوق وتوفير المواد الفلاحية بأسعار معقولة على مدار السنة لجميع المستهلكين". * أسعار الخضر والفواكه تلتهب من جديد عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا كبيرا هذه الأيام، حيث بلغت أسعار البطاطا في أسواق التجزئة 80 دج، فيما وصل سعرها في أسواق الجملة إلى 55 دج، أما أسعار البصل التي كانت تتراوح منذ أشهر مابين 30 و35 دج فقد وصلت إلى 60 دج، ويتراوح سعر الطماطم ما بين 140 و100 دج، فيما وصل سعر الجزر إلى 80 دج، وتجاوز الفلفل 80 دج، أما الكوسة فبلغت 140 دج، وبلغ سعر الخس مابين 100 و120دج، أما سعر الثوم فبلغ 700دج. أسعار الفواكه هي الأخرى شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار وبشكل مفاجئ، حيث وصل سعر التفاح إلى 250دج، فيما لم ينخفض سعر الموز عن عتبة ال250دج، ووصل سعر الإجاص220دج، فيما تراوح سعر البرتقال بين 100 و150دج. سمية شبيطة
