راوية: الصيرفة الإسلامية آلية لا مفر منها

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، إن الجزائر ستعتمد على الصيرفة الإسلامية في التعاملات الاقتصادية مستقبلا.
وكشف راوية خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة لقائه بمديري البنوك في صالون المنتجات الوطنية، أن زبائن البنوك الوطنية سيتمكنون من الاستفادة من معاملات مبنية على مبادئ الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى الشروع في التعامل بها وتعميمها خلال الأشهر المقبلة.
وجاءت قرارات وزارة المالية، بعدما أكدت الحكومة عزمها على التوجه إلى هذه المعاملات، وذلك لتحرير عدد من البنوك وتحسين المعاملات المالية على مستوى المنظومة البنكية، بغرض توسيع دائرة المالية التشاركية المطابقة للشريعة الإسلامية، وكذا دعم البنوك الإسلامية المعتمدة، ناهيك عن التوجه نحو فتح شبابيك خاصة في هذه البنوك الإسلامية، في الوقت الذي أبدت فيه السلطات العمومية عدم رضاها على المنظومة النقدية الهشة.
كما كان للعديد من الخبراء الاقتصاديين رأي في هذه الإجراءات الجديدة، حيث ثمن عديد الخبراء خطوة الحكومة التي تهدف إلى تسليط الضوء على المعاملات الإسلامية، غير أن فتح شبابيك إسلامية داخل البنوك التقليدية، يطرح مشاكل عديدة تحول دون الوصول إلى الأهداف المسطرة، –حسبهم– مؤكدين أن فرضية اختلاط الأموال بالإضافة إلى غياب التكوين داخل هذه البنوك سيساهم في نفور الزبائن والمتعاملين عن مثل هذه الخدمات الجديدة، مشددين على ضرورة تعديل قانون القرض والنقد بشكل يسمح بإنشاء مؤسسات مالية إسلامية، منوهين إلى مدى أهمية توفير مختلف المنتجات الإسلامية في السوق المالية الجزائرية، خاصة وأن البلاد تعيش تحت وقع أزمة اقتصادية خانقة جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وصرح العديد من خبراء المالية، أن غياب القوانين التي تفصل بين المعاملات البنكية الإسلامية والمعاملات التقليدية، بالإضافة إلى غياب نظام قانوني يؤطر الخدمات البنكية الإسلامية، واتخاذ خطوة إدراج هذه التعاملات داخل البنوك التقليدية، لم يسمح للبنك المركزي بالفصل بين أموال التعاملات الربوية وأموال الشبابيك الإسلامية، مؤكدين أن تطوير هذا النوع من الخدمات يتطلب إطارا تنظيميا خاصا، عن طريق فتح المجال وإعطاء الاعتماد لبنوك إسلامية منفصلة، مما يسمح لهذه الأخيرة بتسهيل إدماجها في السوق المالية في الجزائر، وتعزيز مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.
حنين. ش