سياسة الكوطة

بقلم محمد مرواني
التعيين باسم الكوطات السياسية قزم الدولة وجعل مناصبها توزع على خريجي أحزاب لم تكون كوادر بشرية قادرة على تسيير شأن عام، ثم التعيين باسم "المعرفة والبيستو" ضيع وقت الدولة وجعلها تستغرق الوقت الطويل في إرضاء طلبات المنتهزين للفرص الذين يوظفون كل شيء للوصول إلى المنصب دون اثبات كفاءة.
الكثير من المناصب في مؤسسات الدولة ما زال يعبث بها من هب ودب ومن لا يملك كفاءة مهنية ولا علمية، يحدث على حساب تهميش الكفاءات العلمية والمتكونة وإقصائها من أي وظائف، ويقع هذا العبث في التوظيف والتعيين من قبل مسؤولين يوظفون سلطات التعيين حسب المزاج والميول الشخصي لا الموضوعي الذي يرتكز على أن للدولة احتياجات وهي أمام تحديات.
لقد أضحى من الضروري إنشاء جهاز تحت تصرف الوزير الأول أحمد أويحيى تبون يبحث هذا الجهاز الإداري عن إطارات وكفاءات تستطيع أن تمحي الرداءة الموجودة في عدد من القطاعات التي التهمتها تعيينات الكوطة، وكما استحدثت الوزارة الأولى جهازا لمراقبة الإنفاق العام، يمكنها في هذا الوقت بالذات الذي تحتاج فيه الدولة لرأس مال بشري أن تضع هذا الجهاز وتقننه ليكون فعالا في الميدان.
كم من كفاءات جزائرية استطاعت أن تبدع خارج الوطن لأنها همشت في بلدها ولم يلتفت إليها احد منهم أساتذة جامعيون وأطباء وإطارات إدارية وفنية وقد خسرت البلاد الكثير من الأدمغة بسبب توظيف من هم اقل كفاءة وإبداعا في تسيير الشأن العام.