اعترف وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، بوجود العديد من النقائص التي تعيق "صناعة السياحة" في الجزائر، مؤكدا في كلمته في منتدى "الحوار" الذي تناول "واقع قطاع السياحة في الجزائر وسبل النهوض به" أن الجزائر تملك من الرصيد السياحي ما يجعها في مقدمة الدول الجاذبة للسياح في إفريقيا والشرق الأوسط، بفضل الثروات الهائلة التي تزخر بها، مشيرا إلى أن الوقت حان لتكثيف الجهود وبعث قاطرة السياحة من جديد ووضعها في السكة الصحيحة، عبر تطبيق استراتيجية متكاملة تجمع السلطات الوصية بالشركاء والفاعلين في الميدان السياحي، مع تذليل الصعوبات للمستثمرين الأجانب، وكذا تقديم تسهيلات في منح الفيزا للسياح الأجانب. * 170 ألف سائح زاروا الصحراء الجزائرية أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسن مرموري، أن الجزائر سجلت في 2017 حوالي 2,5 مليون سائح، كان نصيب السياحة الصحراوية منها 170 ألف سائح، شكل الأجانب منهم 20 ألف سائح، مشيرا إلى أن النسبة ارتفعت ب 18 بالمائة مقارنة بسنة 2016، وأشار الوزير في كلمته في منتدى "الحوار" إلى أن السياحة ساهمت في 1،5 بالمائة من الدخل الوطني، بقيمة 330 مليون دولار، مشيرا إلى تسجيل تقديم 1649 مشروع فندقي، تم قبول 791 ملف منها، والباقي قيد الدراسة، بطاقة استيعاب تتجاوز 300 ألف سرير في 2025، مؤكدا ان سنة 2017 عرفت دخول 65 فندقا حيز الخدمة بجودة عالية، مع احترام تام للمعايير الدولية. واعترف وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسن مرموري، بوجود عدة نقائص في القطاع السياحي في الجزائر، رهنت إقلاعه لسنوات طويلة، ورغم إبداء الوزير لتفاؤله بعودة الاهتمام للسياحة بعد فتح النقاش الجادة وإعطاء التعليمات لوضع استراتيجية واضحة لتنمية القطاع السياحي وترقيته ضمن مخطط التنمية السياحية في حدود 2030، إلا أنه أكد ان البداية يجب ان تكون بتجاوز النقائص، بدءا بالعجز الفندقي الذي يشكل العائق الأكبر، مشيرا إلى أن الجزائر لا تملك سوى 286 فندق بطاقة استيعاب لا تتعدى 112 ألف سرير، وهو الرقم الذي لا يتجاوز عدد فنادق مدينة واحدة في أكثر من دولة في العالم، على غرار دولة تركيا، التي تتوفر على 22 ألف فندق بإمكانها استقبال 32 مليون سائح، مشيرا إلى أن الجزائر تعاني أيضا من نقص التحكم في التقنيات الجديدة، حيث لا تزال بعض الفنادق تسير بالطريقة القديمة، خاصة فيما تعلق بالحجز الفندقي عن بعد حيث تبقى الجزائر بعيدة عن الشبكة العالمية للحجز. وأشار الوزير إلى أن هذه النقائص تحديدا أبعدتنا عن التنافسية، خاصة ان الطلب يفوق العرض، وبما ان الفندقة في الجزائر، يشكل الخواص منها 75 بالمائة، فإن الأسعار تبقى خاضعة لمتطلبات السوق، مؤكدا ان الأسعار ستنخفض عندما تتوفر خدمات فندقية اكبر من العرض، بالحديث عن النقائص عرج وزير السياحة على الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر، والتي ساهمت في امتناع السياح عن دخول الجزائر، خاصة في فترة العشرية السوداء، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار في بعض دول الجوار، والتصنيف الذي تمنحه بعض المنظمات الدولية والتي تصنف الجزائر ضمن المناطق غير الآمنة، ورغم ان هذه التصنيفات ليست رسمية، الا انها تؤثر على الاستقطاب السياحي العالمي، ومع ذلك فإن الجميع يعرف ان الجزار تسخر إمكانات كبيرة لتأمين الشريط الحدودي. ووجه مرموري حديثه للإعلام الجزائري، مشيرا إلا انه بإمكانه الترويج للسياحة في الجزائر عن طريق برامج وحصص للترويج الداخلي والخارجي، خاصة أن هناك أسواقا سياحية بدأت تبرز في مناطق مختلفة في العالم على غرار آسيا وإفريقيا وكذا شرق أوروبا.
* 33 طريقة دينية في الجزائر ستفتح أبواب السياحة الدينية على مصرعيها أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسن مرموري، أن الرهان الذي ترفعه مصالحه اليوم هو تقديم بدائل سياحية اخرى، خاصة فيما يتعلق بالتراث اللامادي مثل الأعياد والمواسم، خاصة أن الجزائر تملك 33 طريقة دينية لها أتباع في مختلف دول العامل ب 250 مليون تابع، وهذا ما يتيح لنا استغلالها سياحيا، بالاضافة إلى الديانات الأخرى، فهناك العديد من الكنائس التاريخية التي يمكن استغلالها في الميدان السياحي أيضا، كما تحتوي الجزائر على مناطق رطبة عديدة مصنفة دوليا بكونها ذات جودة عالية وتنوع ايكولوجي هام. وتابع الوزير إبراز إمكانات الجزائر الهائلة، مؤكدا أن الجزائر بلد المؤهلات السياحية بامتياز، باعتبارها اكبر بلد إفريقي، كما تحتل المرتبة العاشرة دوليا، بشريط ساحلي يمتد على 1200 كلم، وهو ما يسمح بالاستفادة من شواطئ ومركبات سياحية ساحلية، كما تمتلك الجزائر قمما وسهولا وتلالا كثيرة تسمح لها بإنشاء تظاهرات ومنشآت سياحية جبلية ثلجية وصحراوية في الطاسيلي والهقار والساورة والواحات. وفي ذات السياق، أكد الوزير ان مشروع عصرنة الفنادق العمومية بدأ منذ 2011 ومرت العديد من الصعوبات، وقد تم اليوم استلام 10 فنادق، وتبقى 10 فنادق اخرى في طور الانجاز، وسيتم تسليمها نهاية 2019. وبالنسبة للموارد البشرية فقد أكد الوزير ان الجزائر تملك ثلاث مدارس للتكوين في ميدان السياحة والفندقة، أسست في إطار ميثاق السياحة، كما أشار إلى مشروع المدرسة الكبرى للسياحة في تيبازة، والذي تم تجميده الى حين. وأشار إلى ان هناك حوالي 187 مركز تكوين مهني تملك فروعا في ميدان السياحة، كما ان هناك 28 معهدا متخصصا في التكوين الفندقي، بالإضافة إلى 30 مدرسة خاصة تضمن استمرار التكوين المتواصل لتجديد المعارف في كل وقت لمسايرة التطورات التي يشهدها العالم في جميع النواحي للتحكم بالتكنولوجيا.
* إنشاء محافظة للصالون الوطني للسياحة والأسفار كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسن مرموري، عن إنشاء محافظة لصالون السياحة والأسفار لأول مرة بقرار وزاري، بعد أن كانت مهمة تنظيمه موكلة للديوان الوطني للسياحة والأسفار، وأشار الوزير الى ان إنشاء المحافظة تم بقرار وزاري، وستتمثل مهمتها الأساسية في البحث عن "السبونسور" مع التركيز وإعطاء طابع مهني للصالون، على أن يؤخر موعد انطلاقه الى غاية الدخول الاجتماعي بين أكتوبر ونوفمبر، وهو بداية الموسم السياحي الاستقبالي. وأشار الوزير إلى انه من غير المجدي الاكتفاء بالديوان الوطني للسياحة والأسفار في تنشيط وبعث السياحة في الجزائر، بل يجب ان يتم دعمه والمشاركة معه في مختلف النشاطات والصالونات الخاصة بالسياحة، مع السماح لبعض المتعاملين في المجال بالمشاركة وتقديم منتوج.
* الوكالات السياحية تروج للوجهات الخارجية بنسبة 95 بالمائة انتقد الوزير حسن مرموري الإشهار السياحي في الجزائر وطريقة الترويج للخدمات السياحية الذي يمثل 1 بالمائة من الإشهار المقدم للزبائن فقط، مشيرا إلى ان النسبة ضعيفة جدا، والمؤسف انه من بين الواحد بالمائة، 86 بالمائة منها اشهارات للفنادق والإطعام، وتساءل الوزير عن غياب الوكالات السياحية التي تعتبر عصب السياحة في كل دول العالم، مؤكدا ان مهتمها هي الربط والتنسيق بين مختلف الجهات والخدمات السياحية وجميع المحيطين بالعملية السياحية، مطالبا الوكالات السياحية بلعب دورها في الإشهار، مشيرا إلى أن 95 بالمائة من إشهار الوكالات السياحية تروج لوجهات خارج الجزائر. وقال الوزير ان على الجميع رفع التحدي لاستقطاب اكبر عدد ممكن من السياح عبر العمل على رفع الجودة وتحسين الأداء بصرامة تامة عن طريق إعطاء تعليمات لمديريات السياحة عبر الوطن بتكثيف عمليات المراقبة والتفتيش والتصنيف، وللأسف فمرتبة فندق بخمس نجوم في الجزائر لا يساوي فندقا بنجمتين في بلدان أخرى. وفي ذات السياق، أشار الوزير الى ان مصالحه تعمل على تعزيز وتخفيف الإطار القانوني، مع تذليل الصعوبات التي يتلقاها المستثمرون، وهذا راجع إلى قوانين ورثناها، ولكن اليوم لا بد من مراجعتها لتسهيل العمل، وقد أشار إلى تنصيب فوج عمل من اجل مراجعة الترسانة القانونية الواردة في ميدان الاستثمار في الخدمات الفندقية والإطعام وكذلك الأنشطة والصناعة التقليدية.
* التأشيرة السياحية للأجانب في 48 ساعة كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، حسن مرموري، عن فنح مكتب خاص بالتأشيرة السياحية على مستوى وزارة الخارجية، وذلك لتقديم تسهيلات في منح التأشيرة للسياح الأجانب في ظرف وجيز لا يتعدى 48 ساعة، مؤكدا ان مصالح الوزارة تعمل مع مديريات السياحة عبر الولايات لتقديم قوائم المتقدمين بطلب التأشيرة، خاصة في الولايات الجنوبية، مع العمل على ضمان التأشيرة وتنويع أماكن الوجهات وإظهارها على أساس أنها متكاملة والعمل على تنويع المنتوج، وأضاف الوزير ان وزراة الخارجية تعمل على إطلاق الفيزا الإلكترونية مستقبلا. كما أشار الوزير إلى سعي وزارته لرقمنة العديد من ملفاتها وعصرنه خدماتها، مؤكدا انه تم رقمنة ثلاثة ملفات من بينها ملفات الوكالات السياحية، وملف الاستثمار، بالإضافة ملف داخلي خاص حول الإحصاءات العامة، حيث أصبح بإمكان اي مدير في اي ولاية وضع المعلومات في الحين.
* اتفاقية جزائرية تركية في مجال الفندقية والإطعام وفي ما يخص التعاون الدولي، قال الوزير إنه تم تنصيب لجنة متابعة برنامج لمتابعة الشراكة التركية الجزائرية، بداية شهر مارس، على أن يتم اللقاء نهاية شهر أفريل المقبل في أنقرة، تحتوي بنود الاتفاقية على تكوين في مجال الفندقة والإطعام وتبادل الخبرات بين المتعاملين في البلدين، والعمل على الترويج لوجهة الجزائر السياحية وتبادل الإحصاء في جميع المعاملات الاقتصادية بين البلدين.
* المستثمرون يستفيدون من كل التسهيلات البنكية والجبائية منذ 2009 وفي رده عن سؤول "الحوار" بخصوص استفادة متعاملي قطاع السياحة من نفس الامتيازات الممنوحة للقطاعات المعول للنهوض بالاقتصاد الوطني على غرار الفلاحة والصناعة، قال الوزير "وضعية قطاع السياحة كانت جد صعبة فيما سبق، واليوم الحمد لله نشهد تطور المنشآت والخدمات وحتى التأطير الإداري بما سيدفع بالسياحة والصناعات التقليدية إلى المشاركة فعليا في النهوض بالاقتصاد". فبالنسبة للوزير "التسهيلات لقطاع السياحة بدأت منذ قرار اعتماده كقطاع استراتيجي، وانطلقت مباشرة بعد صدور المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية سنة 2009، وجاء بها قانون المالية التكميلي حيث نص مباشرة على التخفيضات والتسهيلات لقطاع السياحة". ومثل القطاعات التي تحظى بعناية خاصة من قبل السلطة العليا في البلاد، ذكر وزير السياحة جملة من الإجراءات التحفيزية التي يحظى بها المتعاملون والمستثمرون في السياحة والصناعات التقليدية، منها "تخفيضات على فوائد القروض البنكية بحوالي 3 بالمائة بالنسبة للشمال، و4.5 بالنسبة للجنوب، التخفيضات الجمركية بالنسبة للمعدات والتجهيزات الخاصة بالفنادق، تسهيلات في الضرائب، وتخصيص العقار لإنشاء المؤسسات الفندقية والقريات السياحية بخلق مناطق التوسع السياحي ووضعها تحت تصرف المستثمرين في هذا القطاع". إلى جانب ذلك، أضاف المسؤول ذكر كثير من التسهيلات المخصصة من قبل الدولة للمستثمرين والمستوردين الذين تخلق نشاطاتهم الثروة وتدر العملة الصعبة، وتشارك في تحسين المداخيل خارج قطاع المحروقات، وهم في ذلك سواء مع المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية التي تحظى بدعم الدولة. للتذكير، يمكن للمتعامل في قطاع السياحة الاستفادة من خدمات الوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية للمشاركة في المعارض والصالونات، وهذا يكفله القانون، إضافة إلى الواجهة الاعلامية للوجهة السياحية الجزائرية، وهي الديوان الوطني للسياحة الذي يروج لصورة الجزائر في الخارج ويشارك في جميع الصالونات السياحية المخصصة الجهوية والاقليمية والدولية، كما يمكن للمتعاملين توطين معاملاتهم لدى البنوك لإبرام صفقاتهم بالعملة الصعبة وتحصيل الاموال عبر البنوك في إطار التجارة الخارجية. * فنادق المدينة تخضع لقانون العمران واحترام الجار مهما كان وفي رده عن سؤال "الحوار" الآخر المتعلق ببناء الفنادق الصغيرة داخل المحيطات الحضرية والسكانية والإزعاج الذي تسببه للسكان لضيق المساحات وقربها من حياة الناس، قال الوزير مرموري "خلال هذه السنة فقط، وبالعاصمة استلمنا حوالي 18 فندقا، ما عزز من طاقة استيعاب العاصمة، ومع ذلك لا زالت تحتاج أكثر" مضيفا ان "فنادق المدينة تخضع لقانون العمران، وتلزم باحترام الجار مهما كانت صفته، حتى في شكل المبنى والتعامل والاحترام واحترام المحيط والجيران، وهي تقدم خدمة عمومية، بالتالي كل هذه الإجراءات والمعطيات تكون حاضرة قبل أن يعطى المستثمر اعتماد إنشاء هذه المؤسسة من مصالح الوزارة، ثم رخصة البناء التي تحترم كل هذه المعايير والشروط".
* "السيتاف" سيخصص للترويج لوجهة الجزائر وفقط أما عن المهرجانات والتظاهرات، قال الوزير "كنت أتمنى أن تخلق مهرجانات الترويج السياحي في كل ولاية، مهرجانات محلية وطنية وكذلك دولية، لكننا نركز اليوم فقط على مهرجان السياحة والأسفار "سيتاف" الذي لم يصبح في المستوى المطلوب لعدة أسباب منها أسباب موضوعية". بالنسبة ل"سيتاف" كشف مرموري "أعدنا هيكلته وأطرناه من الناحية القانونية، واليوم نصبنا محافظة خاصة بالصالون الدولي للسياحة والأسفار بالجزائر، حيث ستكون الحرية للقائمين على هذا الصالون في التعامل مع الممولين والراعين بصفة سلسة وشفافة، وسيسيّر بنفس الأطر والقواعد التي تنظم المهرجانات الثقافية، ونتمنى أن يكون هذا العام في أحسن وجه، وسيكون من اجل ترقية وجهة الجزائر وفقط وجهة الجزائر مثلما يفعل في صالونات الدول الأخرى، وهذه مناسبة ثمينة للوكالات السياحية والمتعاملين والفاعلين في القطاع لإبرام الصفقات وترقية وجهة الجزائر". وأكد الوزير بالمناسبة أن هذا الموعد سينعقد ابتداء من هذه السنة بين شهري سبتمبر وأكتوبر تماشيا مع المعمول به في دول العالم، وهي فترة استقطاب السياح وإمضاء العقود للمواسم الجديدة من كل سنة، بدل شهر ماي المعمول به عندنا، والذي لم تستفد منه إلا وجهات سياحية اخرى.
* بابنا مفتوح لكل المبادرات التي تخدم الاقتصاد الوطني قال وزير السياحة، حسن مرموري، إن وزارته لم ولن تتجاهل أي شخص، معتبرا أن الباب مفتوح بمصراعيه لجميع الإعلاميين، سواء كانوا تابعين للقنوات المحلية الوطنية، أو تلك المكاتب التابعة لقنوات أجنبية التي لها اعتماد، معتبرا أن القضية التي طرحها مدير مكتب العربية استثنائية لا يمكن اعتبارها قاعدة في التعامل مع الإعلام، خاصة أن السياحة لن تقوم دون إعلام، مشجعا في سياق آخر كل مبادرات الصحفيين، سواء الايجابية أو حتى الانتقادات لتنبيه مصالحه لبعض المشاكل لدى المستثمرين او المواطنين.
* الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب * وشدد مرموري خلال تنشيطه لمحاضرة بمنتدى "الحوار" على ضرورة تغيير الأسعار حسب المواسم المختلفة، فمن غير المعقول –حسب الوزير– أن تكون الأسعار متطابقة طيلة أشهر السنة 12، معتبرا أنها تجربة رائدة في المجال السياحي في بعض الدول التي تعرف ارتفاعا في مواسم الذروة في حين تنخفض إلى أسعار صادمة، لافتا إلى قضية التكاملية في الربح، سواء تعلق الامر بالإطعام أو الاقامة أو غيرها، موضحا أن قضية الأسعار قضية اقتصادية خاضعة لقانون العرض والطلب، ولكن المجمعات السياحية غالبا ما تقوم بتخفيضات مغرية للزبائن، مستشهدا بما قام به المجمع العمومي فندقة، سياحة وحمامات معدنية خلال الأسبوع الماضي من تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة من خدماتها، توجد تفاصيل الفنادق العمومية التي أعطت هذه التخفيضات على الموقع الإلكتروني، معتبرا أن الفنادق الخاصة هي الأخرى تطرح تخفيضات للمتعاملين من حين الى آخر.
* قاعدة 49/51 لا نقاش فيها وأشار مرموري إلى ان مشروع مقر الوزارة الجديد، لا يزال متوقفا، حيث تم تأجيله نظرا للصعوبات المالية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، موضحا أن المستثمرين يشتكون من قاعدة 49/51 التي تعتبر غير قابلة للنقاش، مشددا على ضرورة احترامها، لا سيما في ظل وجود 7 بلدان تستثمر في القطاع السياحي في إطار شراكات مبرمة بما فيها السعودية التي تملك استثمارات في ولاية جيجل مربحة جدا.
ميزانية القطاع ضعيفة لكنها لا تؤثر على السياحة واعترف الرجل الأول في وزارة السياحة، بضعف ميزانية هذا القطاع العام، لكنه اعتبر انها غير مؤثرة في العملية السياحية والاستثمار السياحي، لأن الاستثمار في السياحة مخصص للقطاع الخاص، خاصة مع الإقبال الكبير للمستثمرين في الجانب الفندقي، كاشفا عن أن مصالحه تعمل على التسريع في وتيرة إزاحة كل الصعوبات الادارية والبيروقراطية لرفع طاقة استيعاب البلد لأعداد السياح من جهة، والتركيز على النوعية في الانجاز من جهة أخرى، والتي لديها ترتيبات آلية على الاسعار، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا، لافتا إلى أن الدولة التي تحوز على 66 فندقا لم تعد تستثمر في الفنادق، بل تركز أكثر على آليات عصرنتها وتسييرها.
* نحو تغيير شكل المرافقة الأمنية للسياح وكشف المسؤول الأول في القطاع السياحي، أن هناك مقترحا لتغيير شكل المرافقة الأمنية للسياح، هذه الأخيرة التي تقضي بارتداء الفرق الأمنية المرافقة للسياح اللباس التقليدي العاكس للمنطقة السياحية التي تتواجد فيها، قائلا: "فبمجرد ارتفاع عدد كبير من السياح سيتغير شكلها"، لافتا إلى أن هذه الفرق غير موجودة في منطقة الطاسيلي، وسيتم تعميمها في باقي المناطق السياحية حينما يصل عدد السياح بها إلى أعداد كبيرة جدا سنتأقلم معها شيئا فشيئا، مشيرا إلى أن الاجراءات الأمنية ظرفية مرحلية تتطلبها فترة معنية، لأسباب معينة.
* سنطبق القانون في حق المتلاعبين وعلى صعيد اخر، دعا حسن مرموري إلى تطبيق القانون بصرامة في حق الأشخاص الذين يصطادون السياح بطرق غير قانونية، خاصة في المناطق الصحراوية، بتواطئ بعض الوكالات السياحية، كاشفا عن تعليمات سترسل إلى مديريات السياحة في مختلف الولايات تضبط هذا الإطار لمواجهة هذه الظواهر باعتبارها سلوكات لا تضر بعمل الوكالات السياحية فحسب، بل تعود بالسلب على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنها مظاهر محدودة تبقى محصورة على بعض الموظفين في الوكالات.
تغطية: غنية قمراوي سهام حواس أم الخير حميدي تنشيط: هجيرة بن سالم تصوير: مصعب رويبي
