بعد أن كشفت وزارة الصناعة عن المستور

عاد الى الوجهة الجدل حول السعر الحقيقي للسيارات، خاصة بعد إعلان الجهات الرسمية عن أسعارها في مصانع التركيب، ما طرح العديد من التساؤلات حول من يقف وراء هذا الملف الشائك الذي جعل العديد من الجمعيات تخرج عن صمتها وتثير حول هذا التلاعب القائم في القطاع الذي يمس بالدرجة الأولى المستهلك وقبلها الاقتصاد الوطني، وجملة هذه المستجدات المتسارعة خلق حالة من الفوضى لدى وكلاء السيارات وعلامات الحسرة لدى المستهلكين.
إنشاء لجنة تحقيق في صحة الأسعار الحقيقية للسيارات
في السياق، اقترح رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش إنشاء لجنة تحقيق خاصة من أجل البحث في الأسعار التي وضعتها مصانع تركيب السيارات في الجزائر، قائلا إنها لم توضع على أسس حقيقية، مضيفا بالقول إن القطاع اليوم تسوده فوضى كبيرة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات خاصة ومستعجلة.
نباش وخلال حديث مع "الحوار" قال إن وزارة الصناعة يجب أن تتدخل لدى مصالح الجمارك من أجل استقصاء الأمر بخصوص الأسعار الحقيقية للسيارات، مضيفا بالقول: بسبب الفوضى والغموض الذي يكتنف القطاع، وكلاء السيارات يسارعون في الاتصال بالزبائن من أجل إنهاء عملية الشراء، وذلك لعدم علمهم بعواقب القرارات الأخيرة للوزارة. هذا وأفاد ذات المتحدث قائلا إن الحملات الفيسبوكية في مقاطعة السيارات أتت ثمارها ونجحت على طول الخط في ظل الالتفاف الشعبي حولها، مؤكدا أنها ستساهم ولو بقسط ضئيل في تغيير منحنى الأسعار الآخذ في الارتفاع. وهذا وكشف ذات المتحدث عن وجود تضخيم للفواتير، واصفا إياه بالخيالي الذي يضرب الاقتصاد الجزائري في العمق.
* الحل يكمن في ضرورة إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات
هذا وكانت دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، في بيان لها تحوز "الحوار" نسخة منه، مصالح وزارة الصناعة والمناجم إلى إجراء تحقيق دقيق مع وكلاء السيارات المتواطئين مع السماسرة، وبيعهم عددا هائلا من السيارات الجديدة لهؤلاء الباعة غير المعتمدين، معتبرة عقب نشر وزارة الصناعة والمناجم الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة في الجزائر، أن هوامش الربح خيالية، حيث تصل إلى مبلغ مليون دينار جزائري في السيارة الواحدة في بعض العلامات، فيما تبدو هوامش في علامات أخرى معقولة إذا ما تمت المقارنة بين التكلفة المصرح بها وسعر البيع النهائي لدى الوكلاء المعتمدين.
وفي السياق، ذكرت المنظمة أن المرسوم التنفيذي 15/58 المؤرخ في 08 فيفري 2015 وقانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال يمنع صراحة ويجبر وكلاء السيارات الجديدة بالتصريح بأسماء كل الزبائن الذين يقتنون عددا معتبرا من السيارات دون اعتماد أو سجل تجاري، لمساهمتهم بقسط كبير في المضاربة الكبيرة الحاصلة في سوق السيارات المستعملة باستغلالهم عامل الندرة وآجال التسليم البعيدة لدى الوكلاء المعتمدين بتواطؤ مفضوح معهم.
كما ثمنت المنظمة الخطوة الجريئة لوزارة الصناعة والمناجم بكشفها للمستهلك لأسعار الخروج من المصنع، وطالبتها بخطوة أخرى تتمثل في التحقيق في صحة هذه الأسعار التي تبقى -حسبها- مجرد تصريحات من الشركات المصنعة، في ظل بُعدها عن الأسعار المطبقة في الدول الأخرى، وذلك من خلال التقنيات المعمول بها قانونيا في مجال أسعار التحويل التي تكشف عن أسعار التحويلات بين الشركة الأم ومختلف فروعها في كل أنحاء العالم.
كما اعتبرت المنظمة أن الحل يكمن في ضرورة إعادة فتح استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار دفتر شروط خاص، ومنع إعادة بيع السيارات الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
ودعت الجمعية أيضا شركات التركيب المحلية لضرورة مراعاة قواعد النوعية والسلامة واحترام المستهلك الجزائري، خصوصا مع تكاثر الشكاوى حول سوء نوعية التركيب، سواء في القطع أو الملاحق، من خلال تدعيم آليات مراقبة النوعية قبل تسليمها للزبون، وكذا التسريع في إجراءات الضمان القانوني.
مولود صياد / ج. مناس