"مراقبة أكثر من مليون و 700 جهاز كيل وميزان في 2017"

أكد المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية رابح مسيلي أن القياسة القانونية تمس كل أجهزة القياس والوزن المستعملة في المبادلات التجارية في مختلف القطاعات وتوجد عبر التراب الوطني حيث تتوزع عن طريق ملحقات للديوان وعددها 47 ملحقة في انتظار استكمال ملحقة بومرداس.
وكشف رابح مسيلي للإذاعة الوطنية،اليوم، عن انجاز مخبر وطني للقياسة القانونية ذو مرجعية دولية يكون مقره بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله"يُخضِع المنتوج للمقاييس العالمية سواء المستورد أو المُصدر.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية أنه في سنة 2017 تم فحص ومراقبة أكثر من مليون و 700 جهاز كيل وميزان ، وقد تم إدخال أكثر من 65 مليار للخزينة العمومية وذلك بفضل الكفاءات العاملة في الديوان وفي نفس السنة تمت مراقبة أكثر من مليوني جهاز كيل و ميزان عبر الحدود.
وقال إن الديوان الوطني للقياسة القانونية قد سطر إستراتيجية انطلاقا من 2014 ينص فيها على القضاء على كل أجهزة الوزن الموجودة على مستوى السوق الداخلية و المستعملة في المبادلات التجارية .
وأفاد مسيلي أن العملية تجرى عن طريق الرقابة وطريق اللجان المختلطة "تجارة- صناعة" وعليها تمكن الديوان من القضاء على 90 % من الأجهزة وإبطالها من الاستعمالات والمبادلات التجارية، مشيرا إلى أنه موازاة مع ذلك تم إدخال أجهزة وزن مراقبة ومعتمدة من طرف الديوان، قائلا إن السوق الوطنية ستغطي قريبا وكل جهاز لم يمر عبر ترخيص من الديوان الوطني للقياسات القانونية يعتبر ملغى.