أجهزة الكيل والميزان تحت مجهر السلطات

راقبت 1.7 مليون جهاز في 2017
أجهزة الكيل والميزان تحت مجهر السلطات
أكد المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية رابح مسيلي أن القياسة القانونية تمس كل أجهزة القياس والوزن المستعملة في المبادلات التجارية في مختلف القطاعات وتوجد عبر التراب الوطني حيث تتوزع عن طريق ملحقات للديوان وعددها 47 ملحقة في انتظار استكمال ملحقة بومرداس.
وكشف رابح مسيلي في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أمس الأحد عن انجاز مخبر وطني للقياسة القانونية ذو مرجعية دولية يكون مقره بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله يُخضِع المنتوج للمقاييس العالمية سواء المستورد أو المُصدر.
وأشار مسيلي إلى أن الديوان الوطني للقياسة القانونية أصدر قانونا 17/09 المتعلق بالنظام الوطني للقياسة ويجمع كل القياسة سواء العلمية أو القانونية أو الصناعية والغرض من ذلك تعزيز السوق الداخلية وواجهة السوق الدولية.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية أنه في سنة 2017 تم فحص ومراقبة أكثر من مليون و700 ألف جهاز كيل وميزان وقد تم إدخال أكثر من 65 مليار للخزينة العمومية وذلك بفضل الكفاءات العاملة في الديوان وفي نفس السنة تمت مراقبة أكثر من مليوني جهاز كيل وميزان عبر الحدود.
وقال المتحدث ذاته إن الديوان الوطني للقياسة القانونية قد سطر إستراتيجية انطلاقا من 2014 ينص فيها على القضاء على كل أجهزة الوزن الموجودة على مستوى السوق الداخلية والمستعملة في المبادلات التجارية.
وأفاد مسيلي أن العملية تجرى عن طريق الرقابة وطريق اللجان المختلطة تجارة- صناعة وعليها تمكن الديوان من القضاء على 90 بالمائة من الأجهزة وإبطالها من الاستعمالات والمبادلات التجارية مشيرا إلى أنه موازاة مع ذلك تم إدخال أجهزة وزن مراقبة ومعتمدة من طرف الديوان قائلا إن السوق الوطنية ستغطي قريبا وكل جهاز لم يمر عبر ترخيص من الديوان الوطني للقياسات القانونية يعتبر ملغى.
وأكد مسيلي أنه منذ 2014 أعطى الديوان أكثر من 10 تأشيرات لعدم قبول دخول نوعيات من أجهزة الوزن و4 تأشيرات بالرفض عن الأجهزة المستعملة في الصحة ( الترمومتر الموجه للأطفال).
وعبر عن أمله أن تكون في نهاية سنة 2018 كل الموازين الموجودة في السوق الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية مذكرا بأن الجزائر عضو منذ السبعينات في المنظمة العالمية للقياسة القانونية مؤكدا أن الجزائر توجد في المرتبة الأولى عالميا بعدد الأجهزة المراقبة ومن حيث المداخيل وعدد الموظفين في القطاع وتستعمل التكنولوجيا فهي في المستوى.