البنوك ملزمة بالحصول على فتوى شرعية

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، أن مصالحه تلقت أربعة طلبات من بنوك عمومية وخاصة للحصول على رخصة عدم اعتراض من البنك المركزي للانطلاق في عملية الصيرفة البديلة، وقال لوكال إن البنك المركزي ليس مؤهلا للنظر في توافق المنتوجات المالية المقترحة مع الشريعة الإسلامية، مضيفا أن هذا الأمر يعود للهيئة الشرعية المكلفة بالإفتاء، موضحا في كلمته خلال اليوم البرلماني حول التمويل والصيرفة الإسلامية، الذي نظمته لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، أمس، بأن بنك الجزائر يشجع إثراء شريحة المنتوجات المالية في الساحة المصرفية، مضيفا أن السلطات المالية تسهر على أمن واستقرار المنظومة المصرفية، كما تعمل على مراقبة طبيعة المنتوجات المقدمة حتى لا تتسبب في إضعاف النظام المصرفي، وتضع الزبائن في مأمن من الممارسات المفرطة.
واعترف محافظ بنك الجزائر، بضعف الصيرفة البديلة في الجزائر، والتي لا تمثل حاليا سوي 2 بالمائة من السوق المصرفية والمالية، بينما تبقى البنوك العمومية التي تسيطر على 87 بالمائة من السوق المالية غائبة عن هذا المجال، مشيرا بان البنوك العمومية، وبالنظر لوزنها في الساحة يمكن ان تشكل عاملا حاسما لتعميم المنتوجات وتضمن تغطية جغرافية واسعة، مشددا على ضرورة إنشاء على مستوى المصارف، أنظمة معلوماتية ومحاسباتية وإدارية ملائمة، فضلا عن ترتيبات إجرائية، وموظفين مؤهلين في مجال الصيرفة البديلة، مع الحرص على عزل نشاطات البنوك التقليدية والصيرفة البديلة عن بعضها البعض من خلال نوافذ مخصصة فقط للصيرفة الإسلامية، وفقا للترتيبات القانونية، ويخضع هذا الأمر للحصول مسبقا على رأي عدم الاعتراض الذي يمنحه بنك الجزائر للمؤسسات المالية الراغبة في إطلاق منتجات مالية بديلة.
وفي السياق ذاته، كشف لوكال أن البنك المركزي تلقى طلبات عدم الاعتراض من 3 مصارف عمومية ومصرف خاص، لإطلاق خدمات تتعلق بالمنتجات البديلة، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد دراسة هذه الطلبات، وقال إن بنك الجزائر عالج بعضها وأبلغ المصارف المعنية بالنقائص المسجلة والتي يتوجب التكفل بها قبل الشروع في طرح تلك المنتوجات.
م. ج