لن نعود للعمل إلا بقرار من الرئيس

فنّد الأطباء المقيمون خبر تلقيهم دعوة للحوار من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، مؤكدين أن التصريحات المتتالية التي تناقلتها وسائل الإعلام حول رفض المقيمين دعوة الحوار لا أساس لها من الصحة، متهمين الوزارة بمحاولة تشويه صورة الأطباء المقيمين لدى الرأي العام ومطالبين بتدخل رئيس الجمهورية العاجل لإيجاد حل لأزمتهم التي طالت.
وفي هذا السياق أكد ممثل التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، محمد طيلب، أنه حان الوقت لتدخل رئيس الجمهورية وإنصاف الطبيب المقيم، مؤكدين أنهم سينقلون انشغالاتهم للقاضي الأول في البلاد عبر رسالة موجهة للرئاسة الأسبوع القادم، خاصة وأن المطالب التي رفعوها والتي من بينها تحسين التكوين تهدف إلى خدمة المريض بالدرجة الأولى قبل الطبيب، خاصة وأن توفير شروط العمل الجيد والتغطية الاجتماعية للطبيب من شأنها أن تساهم في تحسين مردود الطبيب وتقديم خدمة نوعية للمريض.

مقاطعة المناوبة أثبتت فشل الوزارة في تسيير الأزمة
وقال طيلب في تدخله خلال الندوة الصحفية التي عقدها الأطباء المقيمون في مقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إن مواصلة الإضراب لا تزال الطريقة الأنسب لتعزيز مطالبهم في ظل استمرار المصالح الوصية في التعامل مع ملفهم بطريقة سطحية، مشيرين إلى أن إصرارهم على الإضراب جاء بعد التصريحات المتتالية لعدد من المسؤولين والذين اتهموا فيها الأطباء المقيمين بالعمل على إطالة عمر الأزمة، مؤكدا أن الأطباء استجابوا لدعوات الحوار لكنهم يريدون ضمانات وجدية أكثر في التعامل معهم، مذكرا بما حدث في آخر اجتماع لهم مع وزير الصحة مختار حسبلاوي، حيث تفاجؤوا بعد صدور محضر الاجتماع بخلوه من الكثير من النقاط التي تمت مناقشتها رفقة الوزير.
كما تحدث طيلب عن القانون الأساسي للطبيب المقيم والذي يعتبر أكبر عائق يواجهه الطبيب خاصة وأنه لا يضمن له حقه كعامل، موظف أو كطالب ولا يمنح له أي امتياز، مشيرا إلى أنه في الاجتماع تم الحديث عن القانون الأساسي لكن محضر الاجتماع خرج بمراجعة طفيفة للقانون وهو ما رفضه الأطباء.
وفيما يخص مطلبهم الرئيسي"الخدمة المدنية"، أكد طيلب أنهم تحدثوا عن إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والتي لم يتلقوا ردا إيجابيا من قبل الوزير، الذي اكتفى باقتراح حول مدتها حيث جاءت حسب المنطقة من ثلاث إلى أربع سنوات في الشمال ومن سنة إلى سنتين في الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أن هذه المقاييس لم تتغير وهي معمول بها منذ مدة.

لا خدمة مدنية بدون سكن ومواصلات
من جهتها تحدثت الطبيبة المقيمة مريم حجاب عن الخدمة المدنية وضرورة توفير السكن للطبيب، حيث أشارت إلى أن المسؤولين يتهربون من تطبيق القانون والذي يلزم الإدارة بتوفير السكن الوظيفي للطبيب المقيم، وأضافت أن الوزير حسبلاوي رفض اقتراح التنسيقية بمنح الطبيب الذي لم يتحصل على سكن وظيفي منحة للكراء.
وعن الخدمة العسكرية قالت حجاب إن التنسيقية لم تتلق أي رد من وزارة الدفاع الوطني، مؤكدة أن الأطباء طالبوا بتطبيق المساواة بينهم وبين جميع الجزائريين خاصة فيما يتعلق بقانون الإعفاء بسبب عائلي أو بسبب المرض أو الإعفاء الرئاسي، مشيرة إلى أن الطبيب هو الوحيد الذي لا يشمله قرار العفو رفقة العصاة.
كما تحدثت حجاب عن الحق في الممارسة النقابية والتي قالت بشأنه إنه حق دستوري لا يمكن لأحد المزايدة فيه.
وأضافت ذات المتحدثة أن الأطباء المقيمين رفضوا رفضا قاطعا مقترحات الوزارة، مشيرا إلى أنهم لم يتلقوا أي رد رسمي من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لحد الآن بعد إعلانهم استمرار الإضراب، مؤكدة أن الأطباء المقيمين سيرفعون رسالة إلى رئيس الجمهورية الأسبوع القادم بعد أن فشلت الرسائل التي وجهوها لوزارة الصحة والتعليم العالي والدفاع الوطني، للنظر في المقترحات والمطالب التي رفعوها رغم أن الحل بين أيديهم، مؤكدة أن الأطباء المقيمين مستعدون دائما للجلوس على طاولة الحوار.
وأضافت في تدخلها أن الأطباء طالبوا بالمساواة في الخدمة العسكرية وإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، مؤكدا أن اقتراح الوزير بإلغاء سنة من الخدمة المدينة لمن يؤدي الخدمة العسكرية هو اقتراح غير مقبول وسيزيد من التصحر الطبي في الولايات الجنوبية، مؤكدا أن هذا الاقتراح لن يحل بطريقة أو بأخرى المشكل.

توظيف 600 طبيب عام لن يكسر عزيمتنا
وفي تعليقهم على استعانة وزارة الصحة ب600 طبيب عام لسد العجز الذي سببه إضراب الأطباء المقيمين قال محمد طيلب إن الوزارة لجأت لهذا الإجراء بهدف كسر الإضراب، واصفا الخطوة بالبريكولاج الذي بات السمة الرئيسية التي تسير بها المنظومة الصحية، ولن تنجح خطة الوزارة في تهوين أزمة إضراب الأطباء المقيمين. وللإشارة قامت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بالترخيص بتوظيف 600 طبيب عام في مصالح الاستعجالات بالمستشفيات بعد الفراغ الذي عرفته المستشفيات بسبب إضراب الأطباء المقيمين، وهو ما أشار إليه الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة سليم بلقسام والذي أكد أن الوزارة ستتخذ إجراءات إضافية لتوفير الخدمات الصحية عبر المستشفيات التي توقفت فيها الخدمة، وبناء على ذلك سيتم توظيف 600 طبيب عام في مصالح الاستعجالات الطبية بالمستشفيات. وتشير المعلومات إلى أن توظيف الأطباء سيتم عبر جهاز الإدماج حسب الاحتياجات عبر المستشفيات الجامعية، وللإشارة الأطباء سيستفيدون من عقود في إطار الوظيف العمومي بعد 60 يوما من العمل.
سهام حواس