ماتخافوش … الجزائر بعيدة عن عواصف الأزمات الإقتصادية

بن خالفة: الجزائر بعيدة عن الأزمة الاقتصادية
آيت وعلي: المشكلة ليست في الاقتصاد وإنما في نوع التسيير
سراي: “هذه محاولات تدخل في الشؤون الداخلية للبلد
طرح التقرير مركز “مجموعة الأزمات الدولية” للدراسات الصادر يوم اول امس، الذي مفاده أنّ الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019 في حال لم تُجر إصلاحات اقتصاديّة فوريّة، بعد أن تراجعت مداخيلها من النفط منذ 2014، الكثير من التساؤلات حول المعطيات او المؤشرات الاقتصادية التي استند إليها هذا المركز في تقريره التقييمي للوضعية الاقتصادية للجزائر، بحسب ما أدلى به أهل الاختصاص، الذين اجمعوا بالمقابل على ضرورة التوجه الى اصلاحات اقتصادية جذرية واضحة الرؤية والمعالم بما يخدم المنظومة الاقتصادية على المدى البعيد وفي كنف الاستقلالية من التبعية إلى قطاع المحروقات والاقتصاد الريعي.
ضرورة تحسين الشفافية فيما يخصّ المالية العمومية
و بالعودة الى ما جاء في التقرير الذي نشرته وكالة “فرانس برس” أنّه “في غياب إصلاحات (…) فإنّ أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول سنة 2019، وبحسب التقرير، فإنّ “السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه”، ودعا مركز الدراسات الذي مقرّه بروكسل الحكومة الجزائريّة إلى “وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي” تفاديًا لأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإنّ الحلّ يكمن في “تحسين الشفافية في ما يخصّ المالية العمومية”.
كذلك، يجب على الحكومة “فتح حوار موسّع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحدّيات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أنّ 70 بالمئة من السكّان يبلغون أقل من 30 سنة” وفق ما جاء في التقرير.
التقرير بعيد كل البعد عن الواقع.. ولا يعكس الوضع المالي للجزائر
في السياق انتقد وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة تحذيرات مركز “مجموعة الأزمات الدولية للدراسات” وقال إن التقرير الذي أشار إلى إمكانية مواجهة الجزائر أزمة اقتصادية بحلول عام 2019 بعيد كل البعد عن الواقع، وكل ما يقال هنا وهناك يبقى مجرد تحاليل لا تعكس حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية في الجزائر.
وقال الوزير السابق للمالية في اتصال هاتفي مع “الحوار”، إن “حقيقة الجزائر تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية، ويتعين أن تبرز الملفات الاقتصادية والمالية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة كأولوية بالنسبة لمختلف المترشحين، لكنها ليست بحجم الخطورة التي يصورها هذا المركز”.
وتابع بن خالفة “لا يختلف اثنان في أن الوضعية الحالية للاقتصاد الجزائر تحتاج إلى إصلاحات وتنقصه الحركية وحتى الاقتصادات القوية في العالم تحتاج في وقت ما إلى حركية وإصلاحات بما فيها الاقتصاد الأمريكي الأقوى في العالم”، موضحا أن “من ناحية قوة الاقتصاد، الجزائر بحاجة إلى إصلاحات لمواكبة التطورات الاقتصادية في العالم من خلال تنويعه” وأردف أن “أكبر الاقتصادات في العالم تقاس بالدين العام للدولة، والجزائر الدين العام فيها لا يتجاوز 30 بالمائة، في حين أن الدين العام في أمريكا يفوق 140 بالمائة، وبالتالي نتأكد أن اقتصادنا ليس بمستوى الخطر الذي تم تصويره”.
وبالنسبة للوزير الأسبق “هناك سبب آخر يمكن التطرق إليه، يتعلق باحتياطي الصرف، حيث يبلغ في الجزائر 88 مليار دولار، وهو كاف لفترة سنتين على الأقل، في حين أن هناك دولا احتياطي صرفها لا يكفي حتى لشهرين، ولم تتم الإشارة إلى اقتصادها بأنه في حالة خطر”، موضحا بالمقابل أنه “انطلاقا من هذه المعطيات، نستنتج أن اقتصاد الجزائر واحتياطها أحسن بكثير من العديد من الدول في العالم، وبالتالي لا يمكن تهويل القضية بكل هذا القدر وإعطاؤها أهمية أكثر”.
وخلص إلى أن “الجزائر حقيقة تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية، كما تحتاج إلى الرد على مثل هذه التقارير من خلال التواصل والإعلام والحديث عن مختلف إصلاحاتها وإنجازاتها في مختلف الميادين”.
احتياطي الصرف ليس معيارا لنمو الاقتصادات
من جهته قال الخبير الاقتصادي فرحات آيت وعلي أن “مشكل الجزائر ليس في الاقتصاد أو القيام بإصلاحات فقط وإنما في نوع التسيير الذي تم اعتماده منذ 2013”.
وتابع آيت وعلي أن “مشكل الجزائر كذلك في اهتمامها بالتحذيرات التي تأتي من الخارج في الوقت الذي يقوم خبراء البلد يوميا بالتحذيرات وإعطاء النصائح والتوجيهات وتقديم الاقتراحات من اجل إقلاع اقتصادي حقيقي”.
وبالنسبة للمتحدث في تصريحه ل “الحوار”، فإن “الجزائر لا تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية فقط، وإما لإصلاحات جذرية شاملة، لأن احتياطي الصرف ليس معيارا لنمو الاقتصادات، لأن ما يقابله اليوم هو لجوء البلد إلى التمويل غير تقليدي، وهو في حد ذاته يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني”.
مؤسسات أجنبية تمارس ضغوطا للعمل في الجزائر بطريقة غير قانونية
أما الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، فقد اعتبر الحديث عن إقبال الجزائر على أزمة اقتصادية حادة العام المقبل جزء من محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلد.
وربط سراي في اتصال بيومية “الحوار”، أمس، حديث مركز مجموعات الأزمات الاقتصادية للدراسات عن أزمة اقتصادية مقبلة في الجزائر “ببعض المؤسسات الأجنبية التي لم نسمح لها بالعمل في الجزائر، لأنهم لا يملكون الوثائق اللازمة، وبالتالي فهي تمارس ضغوطا من هذا الشكل”.
وأضاف ذات المتحدث قائلا : “يبدو أن هؤلاء يملكون نوعا من العلاقات مع بعض اللوبيات التي تريد إفشال الجزائر، فالأرقام الحالية تشير، وبحسب قانون المالية، إلى أن الأمور ستكون هادئة في 2019، خصوصا بعد التحويلات الاجتماعية المبرمجة في قانون المالية للسنة المقبلة، مع ذلك النقطة السوداء الوحيدة وهي نقص ميزانية التجهيزات”.
وتابع في ذات السياق: “على الحكومة أن تتحكم في التمويل غير التقليدي، وكذا توجيه الدعم للاستثمار”، مؤكدا أن “عدم التحكم في طبع النقود سيزيد نسبة التضخم، فالأمر كله متعلق بكيفية التسيير”
.
مالك رداد / رؤوف. ح