لجنة مراقبة الانتخابات تحذر المرشحين من تمويل حملاتهم من أطراف خارجية

هدد محمد تقية منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات بمقاضاة أي شخص أو طرف تبث تورطه في تزوير الانتخابات المقبلة، كما حذر المرشحين لهذه الاستحقاق من الاستعانة بأغلفة مالية خارجية، لتمويل حملاتهم الانتخابية، كاشفا أن وفود المراقبين الدوليين سيصلون إلى الجزائر هذه الأيام.
وأكد محمد تقية خلال استضافته أمس في حصة الواجهة على أمواج الإذاعة الوطنية أن اللجنة لن تتوان في تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية الصادرة في 7 فيفري الفارط القاضية بتجريم أي فعل تزوري أو اختراقات قانونية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أنه أبرز أن كل ما ستسجله اللجنة خلال الانتخابات الرئاسية لن ينشر على صفحات الجرائد بل ستسوى القضية داخليا وتعالج عبر رفعها على مستوى القضاء عن طريق النيابة العامة . وفيما أكد أن اللجنة ستراقب خطابات المرشحين على التلفزة والإذاعة على اعتبار المرشح ملزم باحترام ضوابط، بعدم قذف المرشح المنافس وانتهاك حقوقه، أوضح بشأن مراقبة مصادر تمويل الأحزاب أن اللجنة لا يمكنها مراقبة المصادر، بيد أن هذه الأحزاب مثلما قال '' ملزمة بعدم اعتمادها في تمويل حملاتها الانتخابية بأغلفة مالية خارجية لأن هذا غير مسموح ومرفوض، تجنبا للشبهات''، موضحا '' الأحزاب ملزمة بالإنفاق على حملاتها من الغلاف المالي الذي رصدته لهم الحكومة". وفصل تقية في مشكل التمثيل الإضافي للأحزاب داخل اللجنة، معتقدا أن الأحزاب قد أخطأت فهم المادتين 4 و5 التي تسمح بتمثيل الحزب والمرشح، لأنها أصلا ممثلة. وقد أبرز أن اللجنة تضم 25 حزبا معتمدا مع ممثلين عن الأحرار ما يعني أنها ممثلة، لذا حسبه، من يطلب تمثيلا إضافيا غير معقول ، كما أن تغيير القانون لن يتحقق في هذه الظروف، مستطردا ''مع هذا رفعنا طلبهم بتغيير القانون إلى الجهات العليا " . وتحدث محمد تقية عن تهافت بعض الأفراد على الانخراط في اللجنة إذ لم ينكر أن لهفهم للحصول على العضوية يهدف لكسب للمال، موضحا في هذا السياق '' إن الانخراط تحكمه شروط ومقاييس مرتبطة بالوعي والكفاءة والتجربة الوطنية وعدم تحزبه". وتوقع منسق اللجنة أن تعرف هذه الانتخابات الرئاسية إقبالا واسعا من طرف الهيأة الناخبة بالنظر للإجراءات الإضافية التي تجندت بها اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات أبرزها تعليمة تجريم الخروقات والتزوير، قائلا ''الإدارة ملتزمة بالحياد والتعليمات وإذا انحرفت فإنها ستنال جزائها وفق لقانون 7 فيفري الذي يجرم أي فعل من هذا القبيل". إلى ذلك أعاب منسق اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات على بعض الأحزاب التي لم تصل مثلما قال '' للوعي و الروح الجماعية ومراعاة المصلحة العامة '' كما وجه نفس الانتقاد للداعين إلى المقاطعة معتبرا هذه الدعوة '' مقاطعة ضد الأمة والشعب والمصلحة العامة '' ومعتقدا '' إن التشتيت والتفريق بين أفراد الأمة لا يخدم مصلحة البلاد".