مجلس حكومي لتجسيد برنامج “عدل”

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، اجتماعا وزاريا مشتركا، خصص لدراسة كيفيات تجسيد برنامج مساكن (عدل) لولاية الجزائر التي لم تعرف انطلاقا بسبب عدم توفر الأوعية العقارية، وذلك بحضور وزراء الداخلية والمالية والفلاحة و السكن والتربية و ولاة الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة، وكذا المدير العام لوكالة عدل.
وحسب بن للوزارة الأولى فإن الوزير الأول إستمع، خلال هذا الاجتماع لعروض مفصلة قدمها الوزراء والولاة المعنيون اتضح من خلالها أهمية البرنامج السكني من صيغة عدل 1 و 2 الذي أقرته الدولة والمقدر ب 560.000 وحدة سكنية، خصصت منها 195.836 وحدة لسكان ولاية الجزائر، أنجز منها 71.434 وحدة، فيما يجري حاليا استكمال إنجاز 80.079 وحدة.
وأضاف البيان أن العروض المقدمة تضمنت خلاصة نتائج عمل “اللجنة القطاعية المشتركة الخاصة، المكلفة بتحديد الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان سكنات عدل”، والتي قامت بزيارات ميدانية لمعاينة عدد من المواقع المحتملة عبر بلديات ولاية الجزائر والولايات المجاورة، في ظل صعوبة إيجاد كل الوعاء العقاري المطلوب بولاية الجزائر، وكذا دراسة مختلف الخيارات الممكنة، وذلك تنفيذا للتعليمات التي اسداها الوزير الأول بهذا الشأن.
⁦وفي السياق ذاته أكد البيان أن هذه العملية تكللت بالوصول إلى توفير كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقى من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر، المقدر ب 44.323 وحدة سكنية.
وحسب ذات البيان فقد ⁩كلف بدوي وزير السكن، بمعية وزير المالية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة مختلف الهياكل والمرافق العمومية المرافقة لهذه البرامج السكنية بصفة استباقية (المؤسسات التربوية والصحية ومرافق التسلية والرياضة)، مع تشجيع الاستثمار الخاص في هذا المجال، لاسيما في إطار تفعيل آلية تفويض المرفق العمومي.