ميلاط : الانتخابات هي خيار الشعب الجزائري

إتباع مسلك خارج الأطر الدستورية هو طريق مجهول
عملية مراجعة القوائم الانتخابية تشهد إقبالا منقطع النظير
قال نائب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط ، إن عدم الذهاب للانتخابات الرئاسية و إتباع مسلك خارج الأطر الدستورية هو طريق مجهول و غير محمود العواقب، فالانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 12 ديسمبر المقبل هي خيار الشعب الجزائري الذي يملك السيادة في رسم خارطة الطريق للخروج من عنق الزجاجة ،في رده على البيان الذي وقعه 19 شخصية وطنية أبرزها وزير الخارجية الأسبق طالب الإبراهيمي و الدبلوماسي عبد العزيز رحابي ،و رئيس الحكومة احمد بن بيتور ،و الذي قال انه يجب إجراء إصلاحات واسعة قبل انتخاب الرئيس القادم للجزائر .
و في حديثه مع يومية “الحوار” قال ميلاط ان عملية مراجعة القوائم الانتخابية و التسجيل فيها تشهد إقبالا منقطع النظير من الجزائريين ،الذين يريدون ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب الرجل الذي يحضى بثقتهم في قيادة المرحلة القادمة ،و تحدث نائب رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات عن الظروف التي تعمل فيها السلطة ،و التي وصفها بالمواتية للسهر على نجاح ونزاهة هذا الاستحقاق الرئاسي .
و جاء تصريح ميلاط كرد على عدد من الشخصيات الوطنية “الوزانة” التي دعت إلى استغلال الرئاسيات القادمة كفرصة لبعث حياة سياسية جديدة وليس هدفنا لاستمرار النظام القادم ولو بحلة جديدة . و للإشارة فقد أكد الموقّعون على البيان انه لا يمكن التصور أن يكون الاستحقاق الرئاسي القادم إلا تتويجا لمسار الحوار والتوافق فبلادنا بحاجة ماسة إلى اجتماع كل الخيّريين للخروج برؤية موحّدة تجعل من موعد الرئاسيات القادمة ليس هدفا لاستمرار النظام القائم ولو بحلة جديدة، بل منطلقا لبعث حياة سياسية جديدة في إطار وحدة وطنية تتقوى بتنوعها الثقافي والسياسي، فاتفاق مثل هذا سيجنب بلادنا خطر الانسداد ويجعلنا نعبر في نقلة نوعية كجسد واحد وليس كأطراف متصارعة .
وترى هذه الشخصيات أن المغامرة بانتخابات رئاسية وفق ما هو معلن عنه في التاريخ المحدد، دون توافق وطني مسبق يجمع كل الأطراف هي قفزة في المجهول ستزيد من احتقان الشارع وتعميق أزمة شرعية الحكم ، وقد تفتح الباب أمام التدخلات والإملاءات الخارجية المرفوضة في كل الحالات وتحت أي شكل من الأشكال، وعليه لا يمكن تصور إجراء انتخابات حقيقية في هذه الأجواء . كما دعت الشخصيات الموقعة على البيان وعددها تسعة عشر السلطة الفعلية إلى إعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تقع في التناقض مع المطالب المشروعة للشعب في التغيير السلمي لآليات وممارسات الحكم ، وحتى لا تحرم أجيال الاستقلال المفعمة بالوطنية من ممارسة حقها في بناء دولة عصرية بالروح النوفمبرية التي نستحضرها عشية ذكر ثورة نوفمبر .
و ترى الشخصيات نفسها أن استمرار الحراك الشعبي وإصراره على تحقيق مطالبه المشروعة في بسط سيادة الشعب على الدولة ومؤسساتها، يعطي إجابة واضحة ومقنعة، بان المسار الذي انطلق يوم 22 فيفري لم يكتف بإسقاط العهدة الخامسة فقط، بل كل الممارسات التي أوصلت البلاد إلى ماهي عليه اليوم والتطلع إلى عهد جديد قوامه دولة القانون بمعايير بيان أول نوفمبر 1954 .
نبيل. ف