أكد نائب رئيس السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الهيئة تتمتع بالاستقلالية التامة، مشددا أن الرئيس القادم سينتخبه الشعب الجزائري بكل حرية وشفافية. و أوضح السيد ميلاط خلال منتدى "المجاهد"، أن "السلطة تتمتع بالاستقلالية التامة على جميع الأصعدة"، مبرزا أن تحويل كل صلاحيات السلطات العامة في مجال الانتخابات لهذه السلطة جرى "دون أدنى مشكل". في حين اعترف ذات المسؤول أن الهيئة تواجه بعض "الصعوبات" وأن الوقت ليس في مصلحتها، إذ ينبغي لها أن تنصب فروعها في أسرع وقت كما ينص عليه قانونها الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا. كما تأسف السيد ميلاط كون "استحداث السلطة تزامن مع استدعاء الهيئة الناخبة، وهو ما يصعب من مهامنا بعض الشيء"، موضحا أن تحدي السلطة في هذا الصدد يتعلق باختيار الرجال والنساء الذين سيمثلونها على مستوى الولايات ومن ثمة البلديات للسماح لها بالقيام بمهامها على أكمل وجه. وأكد ذات المسؤول أن قائمة أعضاء لجان الولايات "جاهزة" و تنصيب هذه اللجان "سيجري في الساعات القليلة القادمة". وذكر في ذات السياق أن السلطة تتشكل، حسب القانون الجديد، من مجلس ومكتب ورئيس، وتتشكل من فروع تمثلها مندوبيات الولايات، بمساعدة أعضاء المندوبيات على مستوى البلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية. وأضاف ذات المتحدث بخصوص تشكيلة هذه السلطة، أنها متكونة من 50 شخصية: 20 عضوا من بين كفاءات المجتمع المدني، 10 أعضاء من بين الكفاءات الجامعية، 4 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة، 2 محامين، 2 موثقين، 2 محضرين قضائيين، 5 كفاءات مهنية، 3 شخصيات وطنية، 2 ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وعن سؤال حول مراجعة القوائم الانتخابية تحضيرا للرئاسيات المرتقبة يوم 12 ديسمبر القادم، أكد السيد ميلاط أن "مراجعة الملف الانتخابي هو مجرد عملية تقنية"، دون التفصيل في سير العملية التي تجري تحت إشراف مندوبيات السلطة على مستوى الولايات والبلديات التي لم يتم بعد تنصيبها. للإشارة، فإن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يضع الملف الوطني للهيئة الناخبة تحت وصاية السلطة المستقلة المكلفة بالانتخابات، ويخولها مسؤولية إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها دوريا وعند كل استحقاق أو استفتاء تحت إشراف لجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية. من جهة أخرى، ذكر نائب رئيس الهيئة أن المترشح للانتخابات الرئاسية ملزم بتقديم قائمة تتضمن 50 ألف توقيع فردي، على الأقل، للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، وأن تجمع هذه التوقيعات عبر ما لا يقل عن 25 ولاية. كما أوضح في هذا الصدد أن العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة لكل الولايات لا يجب أن تقل عن 1.200 توقيع. 101 شخصا سحبوا استمارات الترشح وبعد أن ذكر أن أخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية قد حدد يوم 25 أكتوبر، اكد السيد ميلاط أن السلطة مكلفة باستقبال ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية والبت فيها طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات. غير أن المجلس الدستوري، حسب ذات المتحدث، هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره 7 أيام، بدءًا من تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. واضاف أنه "قام 101 شخصا بسحب استمارات الترشح و هذا إلى غاية يوم الاثنين على الساعة 20:00". وفي رده على سؤال بخصوص رفض بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، أكد السيد ميلاط أن هؤلاء "ليس لهم دور" في تحضير وتنظيم هذا الانتخاب، مشددا أن كل الصلاحيات في هذا المجال قد حولت للسلطة. وأوضح أن "هؤلاء الذين يرفضون تنظيم الانتخابات الرئاسية يمثلون نسبة تقل عن 5 في المائة"، مضيفا أنه "ليس لهم الحق في عرقلة تنظيم الانتخاب". من جهة أخرى، لم يستبعد نائب رئيس السلطة حضور مراقبين دوليين في الاستحقاق الرئاسي المزمع اجراؤه في 12 ديسمبر القادم. وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية دعوة مراقبين دوليين، أكد المتحدث أن "كل من يريد متابعة هذه الانتخابات مرحب به".
