النظر في تصاريح عشرة نواب بخصوص حالات التنافي

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، برئاسة سعاد الأخضري رئيسة اللجنة، وذلك من أجل إبداء الرأي حول تصاريح عشرة نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وجاء في بيان للمجلس أن رئيسة اللجنة، أكدت، على ضرورة الامتثال للقانون القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وكذا للدستور الذي ينص في مواده ذات الصلة على وجوب أن يتفرغ النائب كليا لممارسة عهدته النيابية.
وحسب ذات البيان فإنه ينتظر أن تعدّ اللجنة بعد الانتهاء من الأشغال تقريراً حول هذه التصاريح ليحال على مكتب المجلس لاحقاً لإبداء الرأي.