لجنة الشؤون القانونية تدرس تصاريح النواب

حالات التنافي مع العهدة البرلمانية:
لجنة الشؤون القانونية تدرس تصاريح النواب
عكفت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء على دراسة تصاريح النواب المحالة على اللجنة في إطار تطبيق القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية حسب ما أفاد به المجلس في بيان له.
وجاء في البيان أن اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة الشريف نزار خصص لضبط رزنامة العملي وكذا دراسة تصاريح النواب المحالة على اللجنة طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية .
وفي مستهل الاجتماع شدد رئيس اللجنة على ضرورة الامتثال للقانون لاسيما وأن الدستور ينص في المادة 116 منه على وجوب أن يتفرغ النائب كليا لممارسة عهدته . وينتظر أن تعد اللجنة بعد الانتهاء من الأشغال تقريرا حول عملها ليحال على مكتب المجلس لاحقا لإبداء الرأي يضيف نفس المصدر.