ندعوا إلى جعل الحوار شفافا جادا ومسؤولا

حركة مجتمع السلم:
خطاب تبون كان جامعا مخففا للتوتر الحاصل
ندعوا إلى جعل الحوار شفافا جادا ومسؤولا
الذهاب الى الحلول الدستورية العاجلة هو ضمان النية الصادقة للاصلاح

اعتبرت حركة مجتمع السلم ان قد جرت في ظروف صعبة وحساسة شهدت انقساما حادا بين رافض ومؤيد بشكل غير مسبوق من شأنه أن يهدد الانسجام الاجتماعي ووحدة الشعب الجزائري، مؤكدة كحزب انه مهما عظم حجم الأزمات والمتسببون فيها فإن حركة مجتمع السلم تسعى دائما لتكون طرفا في الحلول لا في الأزمات، مفردة مجموعة من التوصيات على شاكلة نصح يقي المجتمع الجزائري من تشققات او انقسامات تهدد امنه، داعيين الى حماية الحراك كضمان اساسي لعملية الانتقال الديمقراطي السلسة، معرجيين على ضرورة الاسراع في عملية الاصلاحات الدستورية بما يضمن سلامة الافراد والجماعات باشكالها في الجزائر و هذا في بيان صدر لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني لتقييم الأوضاع السياسية على إثر الانتخابات الرئاسية.
سماتي آمنة
و جاء في مستهل البيان ان ظروف الانتخابات كانت صعبة ولها مآلات متعددة “يعتبر المكتب الوطني أن انتخابات 12/12/2019 قد جرت في ظروف صعبة وحساسة شهدت انقساما حادا بين رافض ومؤيد بشكل غير مسبوق من شأنه أن يهدد الانسجام الاجتماعي ووحدة الشعب الجزائري” مذكريين في ذات البيان ان للحركة مواقف كان من شانها ضمان رضا الجميع “يذكر المكتبُ الوطني الشعبَ الجزائري بأن الطبقة السياسية ومن أهمها حركة مجتمع السلم قدمت حلولا واقعية كثيرة حافظت على الإطار الدستوري العام كان بإمكانها ضمان تنظيم انتخابات رئاسية في ظروف توافقية تضمن رضا الجميع وتوحد الصف الوطني وتضمن الاستقرار وتجسد التنافس الديمقراطي الحقيقي بأقل التكاليف، وعلى رأس تلك الحلول أرضية عين بنيان التي لم يدفع إلى الزهد فيها سوى الأنانية والحلول الأحادية وضمان انتخابات متحكم في كل مخرجاتها” مؤكدة استقلاليتها و سيادتها في قراراها بعدم الترشح او التزكية”إن قرار حركة مجتمع السلم بعدم الترشح أو تزكية أي من المترشحين صادر عن مؤسساتها بكل سيادة واستقلالية انحيازا للوطن وانسجاما مع المطالب الجامعة للحراك الشعبي، وقد بينت الظروف التي جرت فيها الانتخابات صدقية القرار والموقف”.
هذا وعرجت حركة مجتمع السلم في ذات البيان الى موقفها الثابت في ايجاد الحلول للصالح العام وعلى هذا الاساس تتقدم ببعض التوصيات “ومهما يكن حجم الأزمات والمتسببون فيها فإن حركة مجتمع السلم تسعى دائما لتكون طرفا في الحلول لا في الأزمات” ومن بين ما جاء في توصياتها ” أولا: تدعو النظام السياسي إلى ضرورة القراءة الواقعية لمجريات العملية الانتخابية بكل تفاصيلها” وكذا “ثانيا: تنصح النظام السياسي بالتخلي عن ذهنية الهيمنة والسيطرة، وترك أساليب التخوين والتخويف وتهم الاصطفاف، وتحذر من استنساخ النظام البوتفليقي البائد وشبكات الدولة العميقة الرهيبة المنكسرة إلى غير رجعة، الذي يوصل إليه أي نظام مستبد يمنع التدافع السلمي المتحضر كما هو الحال في تاريخ البشرية في مختلف أنحاء العالم.” وايضا “ثالثا: تدعو إلى جعل الحوار شفافا جادا ومسؤولا وصادقا وذا مصداقية لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات تجمع شمل الجزائريين وتجسد الإرادة الشعبية وتنجز التنمية الاقتصادية وتصون السيادة الوطنية وتضمن مستقبلا زاهرا للجزائريين في حاضرهم ولأجيالهم المستقبلية”
هذا و اعتبرت الحركة من خلال مكتبها الوطني خطاب عبد المجيد تبون الذي جاء مباشرة بعد اعلان فوزه جامعا مساعدا على التخفيف من التوتر “يعتبر المكتب الوطني أن خطاب المرشح الفائز السيد عبد المجيد تبون بعد إعلان النتائج كان خطابا جامعا يساعد على التخفيف من التوتر ويفتح آفاق الحوار والتوافق، ولكنه ينبه بأن الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطبا مماثلة تجسّدَ عكسُها على أرض الواقع، وإن الحركة إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها التي يخوله لها القانون على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة” مؤكديين في ذات البيان على ضرورة الاسراع الى الحلول الدستورية لحماية الافراد والمجموعات “يعتبر المكتب الوطني بأن الخطوات العاجلة التي تدل على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية هي حماية الحريات الفردية والجماعية وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للعدالة، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي التي بدأت تعيد بناء نفسها ضمن التوازنات الجديدة، واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب”
هذا واكدت الحركة على حاجة الوطن لمبادرة التوافق الوطني بتحيينها حسب الواقع المعاش حاليا”يؤكد المكتب الوطني أن الجزائر لا تزال في حاجة إلى “مبادرة التوافق الوطني” التي أطلقتها الحركة في جويلية 2018 مع تطويرها وفق التحولات الجديدة، أو أي مبادرة مشابهة من أي جهة كانت رسمية أو من المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني ويحفظ كرامة الجميع وبما يؤدي إلى لم الشمل وصناعة بيئة سياسية مطمئنة للجميع، وحاشدة لكل القدرات الوطنية، على أن تكون الخطوة الأولى للتصالح والاعتراف بعمق الأزمة والاستعداد للتعاون على حلها بخلق التواضع وعقلية الربح للجميع وتجاوز خصومات الماضي. 8. تعتبر الحركة أن استمرار الحراك الشعبي، ضمن سمته السلمي، بعيدا عن الشحن والخصومات، وبشعاراته الجامعة بعيدا عن الاستقطاب والاختراقات الآثمة من كل الجهات والأجنحة، هو الضامن الوحيد بعد الله تعالى في نجاح الحوار وفتح آفاق مستقبل آمن وزاهر للجزائر والجزائريين”
وختم البيان بدعوة لحماية الحراك في كل انحاء الوطن للحفاظ على مسار العملية السياسية بشكل يضمن الانتقال السلس للديمقراطية الحقه”يدعو المكتب الوطني إلى حماية الحراك في كل أنحاء الوطن، حيثما أراد الجزائريون الاستمرار فيه، وعدم قمعه أو العمل على توقيفه أو اختراقه أو تحريفه حتى تنتهي العملية السياسية كلها بما يصحح الأخطاء، ويحقق الاطمئنان على الانتقال الديمقراطي الفعلي، ويعيد السيادة للشعب الجزائري كاملة غير منقوصة”