يجب مراجعة رسم الضريبة على الثروة…

مهماه: الضريبة على الثروة تستمد فلسفتها من “مبدأ الزكاة”
ناصر: يجب أن توسيع وعاء الضريبة على الثروة
رزيق: على البرلمان إلغاء الضريبة على الثروة
نصيرة سيد علي
أوضح مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في حديثهم ل ” الحوار” ضرورة إعادة النظر في قرار الحكومة المتعلق بالضريبة على الثروة، الذي اعتبره بالقديم الجديد والذي أعيد إدراجه في مشروع قانون المالية 2020، الذي ينتظر وضعه على طاولة البرلمان للمصادقة عليه خلال الأيام القادمة، كما تحدث هؤلاء حول هذا الإجراء حول الأسباب الذي جعل الحكومة من إقرار هذا البند في هذا الظرف بالذات.
لهذه الأسباب فرضت الضريبة على الثروة
وفي الإطار ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور بوزيان مهماه في حديثه ل ” الحوار” بإعتبار أنني كنت من المبادرين بالدعوة إلى “إقرار ضريبة على الثروة” وبضرورة الاهتمام بالموضوع بشكل جدي على صفحات “يومية الحوار المحترمة” وهذا قبل إقراره من قبل الحكومة ضمن “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، لذلك يتوجب عليّ توضيح أهمية هذا الإجراء ومسوغات الدعوة إلى إقراره كإجراء مخصوص ظرفيا ومحدود زمنيا، ضمن مقاربة تضامنية وطنية، تحشد مكنونات الضمير الوطني للقيام بواجب دعم إقتصادنا المتضرر من الممارسات المالية الطفيلية، لكن أيضا ضمن واقع دولي يشهد تراجعا في تعداد الدول التي تفرض “ضريبة على صافي الثروة”، بداية يضيف مهماه ينبغي التنبيه أنه من خلال تتبعنا للأدبيات التي تتناول الموضوع لا نجد في مضامينها أي توافق حول تقييم «الضريبة على الثروة» ، لكننا نجد في المقابل توافقا حول اسنتتاج جوهري وهو أن الضرائب على الثروة التي تم تطبيقها تميزت بإختلالات وهشاشة هيكلية في تصميمها، ومن بين الاسباب الرئيسية التي دفعت مقرري السياسات المالية إلى التراجع عنها هو « ارتفاع تكلفة تحصيلها مقارنة بالعائد منها»، كما أن اتساع دائرة الاعفاءات وتعدد الاستثناءات ساهم بشكل أساسي في إضعاف فاعلية الضرائب وإنخفاض حصيلتها وفشلها في تحقيق اهدافها، بخلاف « الضرائب على الإرث» و «الضرائب على الهبات» فأعتبرت أنها أكثر كفاءة في إعادة توزيع الثروة.

من أدبيات استحضار الضريبة على الثروة
كما أنه من الأهمية بمكان، انطلاقا من الأدبيات هذه، يقول مهماه استحضار مفهوم الضريبة على الثروة، حيث يقول فكون الثروة هي كل ما يحوزه الفرد أو الأسرة من قيمة اجمالية من أصول من مختلف الأنواع (سائلة أو صلبة) سواء نتيجة لمراكمة الإمتلاك (عقارات، ومساكن، سيارات، أو ملكيات رفاهية) أو الادخار أو انتقال الميراث أو تلقي هبات، لذلك تكون الضريبة تستهدف الرصيد المتراكم للأصول المالية والعينية، وذلك عكس الضرائب على الدخل التي تعتبر ضريبة على تدفقات الدخل الجاري، كما أننا نجد الكثير من الحجج القوية التي تدعم الضريبة على الثروة، سواء أكانت ضريبة على «حيازة قائمة» أم على «انتقال لحيازة الثروة وامتلاكها» أم على زيادة في قيمة الثروة.

مرتكزات الضريبة على الثروة
وتستند الضريبة على الثروة الى أربع مرتكزات وفي مقدمتها يجب أن تستند إلى «قاعدة العدالة الأفقية» أي المعاملة المتساوية لدافعي الضريبة، بأن ننشد منطق العدالة في الاقتطاعات المالية بين الموظف المساهم في الوعاء الضريبي من خلال الضريبة على الدخل في المنبع، وهو الذي يكدح يوميا لصالح المجموعة الوطنية حيث يستفيد الغني من خدمات هذا الموظف ليراكم الثروة، وكذا تكريس «فكرة العدالة الرأسية» أي الانصاف في القدرة على المساهمة في الوعاء الضريبي من خلال نسب سُلمية تصاعدية، بأن يتحمل ضرائب أعلى كل من يمتلك قدرة ضريبية أكبر، بالإضافة إلى الضريبة على الثروة تستمد فلسفتها من «مبدأ الزكاة» أي بإعتبار الضريبة على الثروة تفرض على الأصول المملوكة بغض النظر عما إذا كانت تدر دخلا أم لا، فإن فرضها يشجع اصحاب الأصول على استثمارها واستغلالها استغلالا منتجا للثروة بهدف الحصول على دخل جديد منها حتى لا تتآكل، لأنه يدفع عليها ضريبة ثروة، ومن غير المجدي بالتالي تركها دون استغلال. رابعا، بمنطق العدالة الأفقية والعمودية، هذا سيدفعنا إلى المزاوجة في فرض الضريبة بين «الضريبة على الثروة» و «تخفيض الضريبة على الأجر» في نفس الوقت، بما سيشجع اصحاب المؤسسات ورجال الأعمال على توسيع دائرة انتساب العمال إلى مؤسساتهم وأنشطتهم، وهذا عامل مهم محفز على خلق فرص العمل.

لهذا السبب تم تضمين قانون المالية 2020 بهذا الرسم…
ويرى مهماه بأن فرض هذه الضريبة في قانون المالية لسنة 2020، هو إجراء يتوق إلى تحقيق جوهر العدالة الاجتماعية، ويندرج في منظور الحفاظ على الطبقة المتوسطة الي تعد المحرك الأساسي للسوق وللإقتصاد، من خلال استبعاد كل إمكانية للجوء لإقرار ضرائب عامة جديدة عليها، مع التطلع إلى «مراجعة الضريبة على الأجر » وتخفيضها، كما أنها تعتبر في نظري خطوة أولى في إطار ضرورة مباشرة معالجة كلية شاملة لتصحيح الاختلالات الهيكلية التي ترصص الآلة الاقتصادية لبلادنا وتعيق سلاسة دورانها، مع ضرورة التنبه جيدا إلى المخاطر المحتملة المحفّزة لتخفي الثروة والتي ستغذي المزيذ من هروب رأس المال من الدوائر المالية الرسمية، لذلك ينبغي لنا بالموازاة مع اقرار الضريبة على الثروة مباشرة عمل منهجي لتجفيف منابع «اقتصاد الظل» وتطبيق هذه الضريبة يتطلب التقليل من عدد الإعفاءات، مع وضع معدل وحيد للضريبة، على أن تكون الضريبة على الثروة واضحة وبذلك سهالة الفهم والتطبيق، مع اعتماد اسلوب موحد ومنضبط لتقييم الأصول، مع إقرار عتبة (حدّ أدنى) للثروة الخاضعة للضريبة ومعدل حدي منخفض للضريبة.

6000 مليار دينار قيمة الضريبة غير المحصلة
وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريحه ل ” الحوار”، أن ضريبة على الثروة إجراء ليس بجديد بل سبق وأن تم إدراجه في السابق، لكنه لم يجدي نفعا نظرا لانعدام الجدية في عملية تحصيل الضرائب والتي قدرت قيمتها حسب ما تداولته بعض الأخبار غير الرسمية يقول سليمان ناصر نحو 6000 مليار دينار، ويرى الخبير ذاته أنه ومع إعادة تفعيل هذه الضريبة من جديد ضمن مشروع قانون المالية لعام 2020 ، يجب أن تطرح الحكومة في الوقت ذاته حسبه كيفية إحصاء فئة الأغنياء الذين سيشملهم القرار، حتى نكون أمام بإحصاء دقيق، وعليه يجب أن تحدد قائمة الأغنياء بالكيفية التي تم بها إحصاء قائمة الفقراء المعنيين بزيادة مصاريف التمدرس والتي بلغت 5000 ألاف دينار.

الصرامة في التطبيق
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في حديثه ل ” الحوار” أن تطبيق الضريبة على الثروة يجب أن تكون وفق القواعد الضريبية المعمول بها، أي أن تميزها العدالة في تطبيقها، داعيا إلى توسيع دائرتها وأن لا تفرض على جميع الممتلكات وليس العقارات فقط، بل لابد من أن تشمل النقود السائلة الموجودة في حسابات البنوك الوطنية بالعملتين الوطنية والصعبة، وتكون هذه الضريبة صارمة في التطبيق.
الضريبة على الثروة
وحول أهمية القيمة المالية التي يمكن تحصيلها من هذه الضريبة ، قال ناصر يجب إلغاء أولا الضريبة على الممتلكات القديمة، وتضمين الضريبة على الثروة الواردة في مشروع قانون المالية 2020، بأطر جديدة، ويتوقع كونها لأول مرة سيتم تطبيقها، فلا نتوقع ارتفاع القيمة المحصلة لها، بل ستكون حسبه نسبة محتشمة جدا، ومن المستحيل الوصول إلى مبلغ يغطي عجز الموازنة الذي بلغ سنة 2019 ما يربو عن 1900 مليار دينار.

الضريبة على الثروة مهزلة….
من جهته، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور كمال رزيق في حديثه ل ” الحوار” إجراء فرض الضريبة على الثروة الذي تضمنه مشروع قانون المالية لعام 2020 بالمهزلة، وسيضاف إلى المهازل التي تميزت بها حكومة أحمد أويحي، كون القرار حسب رزيق سيؤدي بنا إلى الازدواج الضريبي، لأن الرسم على الثورة موجود في القانون الضرائب تحت مسمى أخر وهو الضريبة على الممتلكات، والذي لم يتم تفعليه منذ 20 سنة خلت، داعيا البرلمان بغرفتيه إلى عدم التصويت على هذا البند، مذكرا أنه سبق وأن أدرج في القانون المالية السابق، وتم رفضه بسبب عدم إعداد بطاقية الأغنياء الذين يشملهم الإجراء، وعليه كان الأجدر على حكومة بدوي يضيف الخبير ذاته أن تقوم بتصحيح أولا من الضريبة على الممتلكات إلى الضريبة على الثروة.