حكومة سلال تلاعبت بأحلام أكثر من مليون موظف

«بقشيش» إلغاء المادة 87 مكرر أصابهم بالذهول

أصيب آلاف عمال قطاع الصحة والجماعات المحلية بصدمة بعد اكتشافهم أن الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر والتي تم صبها في شهر سبتمبر لم تتجاوز 1500 دينار كأقصى حد و 700 دينار كأدنى زيادة حيث كان العمال يعلقون آمالا عريضة عن هذا الإلغاء والذي كان في بادئ الأمر ستترتب عنه زيادات قياسية إذا ما احتسب هذا الإلغاء من IRG لكن مصادر مطلعة لآخر ساعة أكدت بأن الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار البترول قد أجبرت الحكومة على إعادة النظر لآليات تطبيق هذا الإلغاء.
عبر موظفو القطاع العمومي عن صدمتهم من الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر وهم الذين عشية دخول القانون حيز التنفيذ مطلع شهر أوت الفارط أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ودخلوا في مرحلة الحسابات في أي مجال سيصرفون المخلفات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر التي سيتحصلون عليها ولكن الصدمة كانت قوية عندما أدركوا أنها مجرد أحلام ولا يوجد لا مخلفات ولاهم يحزنون حيث تعدت أحلامهم شراء كبش العيد ومصاريف الدخول المدرسي إلى شراء سيارة للعائلة قبل أن يستفيقوا على زيادات إجمالية للأشهر السبعة لا تتعدى الثلاثون ألف دينار أي بمعدل الأربعة مائة دينار شهريا.فالحكومة التي هللت كثيرا لهذا الإنجاز منذ إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2014 عن إلغاء المادة 87 مكرر وسارت في دربها أحزاب الموالاة وحتى نقابة عبد المجيد سيدي السعيد التي صرح أمينها العام المتواري عن الأنظار مند البدء في صرف تلك الزيادة والتي اعتبرها نقابيون بأنها مجرد بقشيش أن إلغاء المادة 87 مكرر سيسمح بزيادة في الأجور تمس جميع عمال الوظيف العمومي و القطاعات الاقتصادية العمومية و الخاصة لكن الواقع كذبه وجعله محل انتقاد من قبل موظفي قطاع الوظيف العمومي.بعض الخبراء الاقتصاديين والنقابيين أكدوا بأن حكومة «عبد المالك سلال» التي لم تجد من حل منذ الإعلان عن انهيار أسعار النفط سوى المضي في أكذوبة الزيادة لأكثر من 01 مليون موظف وهي تعلم بأن تلك الزيادات ستؤثر على الخزينة العمومية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية اللتين تمر بهما البلاد جراء تراجع أسعار البترول ولكن بطريقة أخرى حيث تركت العنوان وغيرت المضمون من خلال احتساب الضريبة المضافة على الأجر الوطني المضمون وجعلت الزيادات مجرد ذر للرماد في العيون لا أكثر . ويضيف هؤلاء الخبراء أن زيادة إلغاء المادة 87 مكرر لم تكن تتجاوز قيمة الزيادات الناتجة عن تطبيق التعريف الجديد للحد الأدنى الوطني للأجر المضمون ال3420 دينارا بعد إزالة الضرائب شكل خيبة أمل أيضا لموظفي القطاعات الاقتصادية الذين لا يمسهم القرار لحد الساعة خصوصا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين روج لقرار على أنه إنجاز كبير من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للموظف البسيط بداية بقطاع الوظيف العمومي وصولا إلى القطاعات العمومية الأخرى .