يلحون على الرفع من درجة تصنيفهم.. 95 بالمئة من الأخصائيين النفسانيين في إضراب

سجل أمس إضراب الأسبوع للأخصائيين النفسانيين على مستوى المراكز الصحية والمستشفيات، نسبة استجابة عالية بلغت حسب رئيس النقابة ال 95 بالمئة، وهو رقم مثلما قال خالد كداد يترجم مدى تمسك القاعدة العمالية بمطالبها المهنية. نفذ الأخصائيون النفسانيون أمس قرار إضرابهم المحدود عن العمل، وكانوا في الموعد بعد أن عطلوا العمل بنسبة بلغت ال 95 بالمئة، ملحين على سعيد بركات النزول عند مطلبهم الوحيد المتمثل في ضرورة إعادة النظر في درجة تصنيفهم.
وتلح النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على لسان رئيسها خالد كداد على الجهات المسؤولة في مقدمتها المديرية العامة للوظيف العمومي ضرورة إدماج أكثر من 500 أخصائي نفساني يشتغلون على مستوى وزارتي التضامن والرياضة بصيغة عقود ما قبل التشغيل، كما تطالب بضرورة إعادة النظر في درجة تصنيفهم بعد أن رتبوا في المرتبة ال ,12 مصرين على رفعهم إلى الدرجة ال ,13 شأنهم شأن عمال قطاع التربية على اعتبارهم هم أيضا حائزون على شهادة الليسانس من الجامعة الجزائرية، ودرسوا أربع سنوات بعد أن نالوا شهادة البكالوريا، متسائلا عن أسباب ترتبيهم في هذه الدرجة مع أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قد وعدتهم بأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم من ضمنها تصنيفهم في الدرجة ال .13 وانتقد خالد كداد بشدة، مسؤولي مديرية الوظيف العمومي، بل حمّلها كامل المسؤولية في زحزحتهم إلى الوراء وعدم إعطائهم المكانة التي يستحقونها، معتبرا السياسة التي يمارسونها مع النقابات نوعا من الظلم وضربا بيّنا لكل المقترحات التي رفعها الشريك الاجتماعي على مستوى وزارة الصحة. وأضاف رئيس النقابة ''إن ما تفعله مديرية الوظيف العمومي زرع للفتنة بين العمال داخل مختلف القطاع، كلنا حائزون على شهادات الليسانس لكن منا من صنف في الدرجة ال 11 ومنا من رتب في المرتبة ال 12 وآخرون في الدرجة ال 13 ''، متسائلا عن المقياس المعمول به؟ ولماذا تعمل في الخفاء وتهمش النقابات وتكتفي بممثلي الوزارة؟. وفي هذا السياق دعا المتحدث الجهات المسؤولة إلى ضرورة التعجيل بفتح مفاوضات وحوارات جادة معهم وأخذ مطالبهم المهنية والاجتماعية بعين الاعتبار، إذا ما أرادت تهدئة القطاع على اعتبارهم لن يصمتوا هذه المرة وأنهم سينظمون الإضرابات بشكل دوري. غير أن ممثل العمال أبرز أنه في حال أصدرت المحكمة قرارا يقضي بإيقاف هذا الإضراب فإنهم لن يخالفوا القانون الجزائري، على اعتبار هذا الخيار جاء بحضور محضر قضائي وعبر اقتراع سري.